الحوار الليبي.. اتفاق على قواعد اختيار مجلس رئاسي جديد

بعد جدل على مدى أسابيع، اتفق المشاركون في الحوار الليبي هذا الأسبوع على قواعد لاختيار مجلس رئاسي جديد من 3 أعضاء ورئيس وزراء للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات.

وأفادت الأمم المتحدة أمس الخميس، بأن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير/شباط القادم.

وكانت قد أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الخميس، أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة في ليبيا يجب أن تتم في غضون أسبوع على أن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير/شباط القادم.

وأوضحت مصادر، اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المقرر أن تبصر النور قريباً، حيث ذكرت أن أهم ما يقع على عاتق المؤسسة الجديدة، تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها.

وأشارت المصادر أنه من المقرر أن تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، كما يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقتة، وعليها أيضاً اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.

أيضاً إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، وتابعت أن كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته، وسيسألون جميعاً مع رئيس الحكومة أمام القضاء.

كذلك اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما.

النواب الليبي

إلى ذلك، كشفت المصادر عن أبرز الشروط المقررة للشخص الراغب بالترشح للسلطة التنفيذية، ولخصتها في أن يكون ليبياً غير حامل لجنسية أخرى ما لم يكن قد تنازل عنها أو صرح له بذلك.

كذلك إلزام كل مرشح بتقديم تعهد بـ "احترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية"، وتقديم كل مرشح لرؤيته لتطبيق خارطة الطريق أمام منتدى الحوار السياسي الليبي.

وألا يقل عمر المرشح عن 35 عاما بالنسبة لرئاسة المجلس الرئاسي، وألا يقل عمر المرشح عن 30 عاما لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، كما يتعيّن عليه تقديم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها.

ويتعهد شاغلو المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية بعدم الترشح للانتخابات العامة التي تنهي المرحلة التمهيدية.

أما عن اختصاصات المجلس الرئاسي، فكشفت المصادر أن عليه القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في المستويات القيادية به وفقا للتشريعات النافذة.

وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، وأيضاً اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا.

كذلك تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا لها.

بدوره، يقوم بتعيين أو إقالة شاغلي رئيس جهاز المخابرات العامة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة، ويتخذ المجلس جميع قراراته بالإجماع ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت جمعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 75 مشاركا ليبيا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خارطة طريق للانتخابات العامة على أن تجرى في أواخر ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

ليفانت - وكالات