ترجمات ليفانت

ر.إيفان إليس وليلاند لازاروس
thediplomat
 

في خضم التحديات الاقتصادية والصحية العامة لفيروس كوفيد -19، تستمر بكين في تعميق مشاركتها مع منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

كثيرة هي التساؤلات عن ماهية علاقة الصين بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2022. لمعرفة ذلك فلنطلع على خطة العمل المشتركة لمنتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) (2022-2024).

كما هو الحال مع المنتديات الوزارية السابقة في 2015 و2018 قامت الصين وسيلاك بتحديث خارطة الطريق الخاصة بهم للتعاون في مختلف المجالات. وعلى غرار الأوراق البيضاء لسياسة الصين في عامي 2008 و2016 وأمريكا اللاتينية، وخطة 1 + 3 + 6 التي أعلنها الرئيس شي جين بينغ في عام 2014 في فورتاليزا بالبرازيل، تشير هذه الخطة إلى أولويات الصين في المنطقة، حتى لو كانت النوايا وراءها أقل من واضحة وتتفاوت من حيث التنفيذ.

التركيز على المنتديات وتعددية الأطراف والدول الجزرية الصغيرة النامية

تعزز الخطة الجديدة نوايا الصين لتوسيع مشاركتها مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على إنشاء البنية التحتية في مجالات متعددة واستخدام أدوات التمويل التي تقدمها الصين وتعميق وجود الصين في مجموعة من قطاعات التكنولوجيا الاستراتيجية. 

من أجل دفع هذا التعاون إلى الأمام قدمت الكثير من المنتديات الحالية و/أو المقترحة بين الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (22 في المجموع) لتعزيز مبادرات محددة.

منتديات الصين-أمريكا اللاتينية والكاريبي لعام 2022-2024

المنتديات الجارية عددها 14

1.منتدى الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي للتعاون في مجال البنية التحتية
2.منتدى الاستثمار والتعاون رفيع المستوى بين الصين وأمريكا اللاتينية
3.منتدى الصين-سيلاك للتعاون في مجال البنية التحتية
4.منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الكاريبي
5.منتدى الصين-سيلاك على مستوى وزراء الزراعة
6.منتدى الصين-سيلاك للعلوم والتكنولوجيا والابتكار
7.منتدى الصين-سيلاك للتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية لمكافحة الأوبئة
8.منتدى الصين-سيلاك للتنمية والحد من الفقر
9.منتدى الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي لتبادل الفنون القتالية
10.منتدى الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي في مجال مؤسسات الفكر والرأي
11.المنتدى الأكاديمي رفيع المستوى بين الصين وسيلاك
12.منتدى الصين-سيلاك للتعاون في مجال الحكومات المحلية
13.منتدى الصداقة بين الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي

المنتديات المقترحة عددها 8

1.منتدى الصين-سيلاك في مجال التعاون الفضائي
2.المنتدى القانوني بين الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي
3.منتدى الصين-سيلاك للتعاون التكنولوجي الرقمي
4.منتدى الصين-سيلاك للتعاون في مجال النقل
5.منتدى الصين-سيلاك للتعاون في مجال القطاع الخاص
6.منتدى الصين-سيلاك على مستوى عمداء الجامعات
7.منتدى الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي في مجال تنمية الشباب
8.منتدى الصين وأمريكا اللاتينية والكاريبي في مجال وسائل الإعلام

توضح القائمة أن بكين تعتبر مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أداة استراتيجية لمشاركة متعددة الأطراف مع نصف الكرة الأرضية وتتبنى صراحة تعزيز المجموعة كمؤسسة بحد ذاتها. ومن شأن هذا التعزيز ضمناً أن يأتي على حساب منظمة الدول الأمريكية (OAS)، وهي البنية التقليدية للمنطقة للمشاركة متعددة الأطراف، إذ للولايات المتحدة وكندا مقعد على الطاولة كجزء من نصف الكرة الغربي. كما تعهدت الصين “بدعم التقدم الموازي والتعزيز المتبادل” لمنتدى التعاون في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، على الرغم من الغموض الذي ينطوي عليه هذا التعزيز.

كما صرحت الصين أنها ستقدم “دعماً رئيساً للمشاريع الإستراتيجية … بشكل خاص لصالح “الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي. وترى الصين منطقة البحر الكاريبي دون الإقليمية ذات أهمية جغرافية استراتيجية لقربها من الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تريد بكين مواصلة تغيير البلدان الثمانية المتبقية التي لها علاقات دبلوماسية مع تايوان في نصف الكرة الغربي، خمس منها كاريبية (هايتي وبليز وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وجزر غرينادين). كما تعد المنطقة كتلة تصويتية قوية في الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية يمكن للصين التأثير عليها.

الدفاع وتطبيق القانون

في مجال الدفاع، تلتزم الوثيقة الجديدة الصمت كما هو واضح، على الرغم من مجموعة مبادرات التعاون الدفاعي المستمرة التي كان يمكن ذكرها، الأمر الذي قد يعكس التصور الصيني لحساسية الولايات المتحدة تجاه مشاركتها الدفاعية في المنطقة. على الرغم من أن الوثيقة لا تضم قسماً خاصاً بالتعاون الأمني، إلا إنها تشير إلى دعم المنتدى الجاري حول الدفاع المتفوق بين الصين وأمريكا اللاتينية، الذي قد يكون أداةً للتنسيق الأمني بين الصين وأمريكا اللاتينية على المستوى الاستراتيجي.

تشير الوثيقة أيضاً إلى تعزيز التعاون في قطاع الطيران بين الشركات الخاصة والحكومات على حد سواء. وبما أن التعاون وثيق الصلة بالفضاء فمن المحتمل أن يشمل التعاون في مجال الطيران أيضاً مبادرة الصين لبيع مقاتلتها JF-17 / FC-1 إلى القوات الجوية الأرجنتينية، بالإضافة إلى المبيعات والتبرعات السابقة للطائرات العسكرية والمروحيات لفنزويلا (K-8،Y-8 ، Y-12)، بوليفيا (Z-9 ، K-8) ، غيانا (Y-12) ، كولومبيا (Y-12) ، كوستاريكا (Y-12) ، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي ورادارات.

مما له أهمية خاصة أن الوثيقة تشير بإيجاز أيضاً إلى التعاون في القارة القطبية الجنوبية. وسيزداد احتمال تواجد استراتيجي صيني موسع في المنطقة، بما في ذلك كاسحة الجليد شو لونغ-2 وسفن بحرية جيش التحرير الشعبي، بسبب قرار الحكومة الأرجنتينية الموالية لبكين بتطوير قاعدة لوجستية قطبية في أوشوايا، والموقع المحتمل لمرفق اتصالات فضائية في المنطقة. فالصينيون لديهم محطات أبحاث هناك منذ فترة طويلة مدعومة لوجستياً من جنوب تشيلي.

في مجال تطبيق القانون، تستند الوثيقة إلى لغة الخطة السابقة للفترة 2019-2022 التي تشير إلى نية الصين توسيع التعاون مع حكومات أمريكا اللاتينية في مجموعة من المجالات بما في ذلك الأمن السيبراني ومكافحة المخدرات وغسيل الأموال ومكافحة الفساد. وفي حين تتعاون الولايات المتحدة أيضاً مع حكومات أمريكا اللاتينية في هذه المجالات، فإن مثل هذه المشاركة ستكون مجالاً جديداً إلى حد كبير بالنسبة للصين، ومن المحتمل أن تزودها برؤى حساسة حول عمل قوات الأمن والأفراد في أمريكا اللاتينية وتدريب الولايات المتحدة ونقاط الضعف لدى نخب القطاعين العام والخاص في المنطقة التي يحتمل أن تخضع لتحقيقات مكافحة الفساد.

التجارة والاستثمار والتعدين

ظاهر الوثيقة الخير والإحسان في العديد من المجالات، ولكنها تبرز المناورات السياسية المستمرة للصين لتأمين الوصول إلى موارد المنطقة والأسواق والتكنولوجيا بشروط تناسبها. على سبيل المثال، يمكن فهم الإشارة إلى “التعاون في الممارسات القضائية” على أنها محاولة بكين لتطوير فهم للمؤسسات القانونية في أمريكا اللاتينية والتأثير فيها مما قد يؤثر على عمل شركاتها في المنطقة.

تحتوي صياغة الخطة على تركيز كبير ولغة مستعارة من أجندة السياسة للحكومة الصينية الحالية ، بما في ذلك مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي والتي تشدد بقوة على التركيز “الصديق للبيئة” على الاستثمار ومبادرات التكنولوجيا.

تتسم الوثيقة بالوضوح النسبي حول اهتمام الصين بالصادرات الزراعية لأمريكا اللاتينية، ولكن الغموض يلف اهتمامها بالموارد المعدنية في المنطقة. يمكن فهم الإشارة في قسم الطاقة إلى اهتمام الصين بـ “موارد تعدين الطاقة الجيولوجية” في أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، على أنها إشارة إلى عملها المستمر لتأمين الوصول إلى الليثيوم في تشيلي والأرجنتين وبوليفيا، وكذلك المكسيك (باكانورا).

فيما يتعلق بالبنية التحتية، تشير الوثيقة وتحاول البناء على لغة غامضة ولكنها إيجابية في خطة 2019-2022 السابقة حول تعزيز مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها شي في المنطقة. وهي توضح رغبة الصين ليس فقط في توسيع مكانتها في مشروعات النقل اللوجستية مثل الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية وأنظمة المترو والنقل النهري، ولكن أيضاً في توليد الكهرباء ونقلها والاتصالات والتجارة الإلكترونية والفضاء، من بين مجالات أخرى.

بالإضافة إلى منتدى التعاون في مجال البنية التحتية بين الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الجاري، تشير خطة العمل المشتركة الأخيرة إلى “منتدى التعاون في مجال النقل” الجديد المقترح، وهي المرة الوحيدة في الوثيقة التي تنص على ضرورة بدء منتدى جديد مقترح “في أقرب وقت ممكن.”

تشير الوثيقة إلى التعاون بشأن “تغير المناخ”، والذي قد يشمل مشروعات البناء المدعومة بقروض للتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، أو لإعادة بناء أو تقوية المرافق المتضررة من الظواهر الجوية. كما يمكن أن يكون التعاون بشأن “تغير المناخ” مرجعاً للعمل الصيني في عدد من المجالات في توليد الطاقة المتجددة ونقلها.

تسعى الصين حالياً إلى تطوير تقنياتها من خلال المشروعات المدعومة بالقروض التي تديرها شركاتها، بما في ذلك مزارع الرياح والمصفوفات الكهروضوئية والسيارات والحافلات الكهربائية ومنشآت الطاقة الكهرومائية أو المحطات النووية (ربما في مجمع أنجرا بالبرازيل، بالإضافة إلى موافقة الصينيين على العمل في مجمع أتوتشا بالأرجنتين)، من بين أمور أخرى. والواقع أن الخطة تبرز بوضوح  قضية تعزيز الطاقة النووية وتدريب الموظفين المرتبطين بها في قسم خاص.

المجال المالي

في مجال تمويل المبادرات الصينية، تتضمن الوثيقة لغة سابقة حول الدعم من بنوك السياسة الصينية أو صناديق التمويل المشترك ولكنها تتجاوز ذلك أيضا. وتتحدث عن تعميق التعاون بين المؤسسات المالية الصينية والأمريكية اللاتينية وتذكر تحديداً التعاون بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) الذي صممته الصين وبنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس والمؤسسات المالية الإقليمية مثل بنك التنمية لأمريكا اللاتينية (CAF) وبنك التنمية الكاريبي.

وكما حدث في المبادرات السياسية الصينية السابقة، صمم هذا التعاون المالي ليس فقط لتوفير الأموال للعمل الذي يفيد الشركات الصينية، بل وباعتباره منفعة ثانوية، كجزء من استراتيجية عالمية أوسع لتعزيز استخدام الرنمينبي الصيني كعملة عالمية والتحرك بعيداً عن هيمنة الدولار في المعاملات التجارية والمالية العالمية. والواقع أن الوثيقة تشير صراحة إلى تعزيز “التسوية بالعملات المحلية” (على سبيل المثال، الابتعاد عن المعاملات المقومة بالدولار).

شبكة الجيل الخامس والأمن السيبراني

تشير الوثيقة على وجه التحديد إلى اهتمام الصين بتوسيع تعاونها في مجموعة من التقنيات الاستراتيجية بما في ذلك شبكة الجيل الخامس 5G و “البيانات الضخمة” والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الصُّنعي.

بشكل خاص، تأتي الوثيقة على الاهتمام بتنفيذ المزيد من مبادرات “المدن الذكية”، وهو مجال يثير فيه تقدم الصين من خلال مشاريع مثل الخط الساخن المتكامل لخدمة الطوارئ في الإكوادور ECU-911 وBOL-911 وغيرهما مخاوف جدية بشأن الخصوصية، فضلاً عن منح الصين إمكانية الوصول المحتمل إلى البيانات ليس فقط على حركة الأشخاص ولكن أيضاً معلوماتهم المالية والصحية وغيرها من المعلومات الحساسة.

كما تولي الخطة اهتماماً جديداً بالتعاون في مجال الفضاء السيبراني بما في ذلك التعاون على وضع القواعد والمعايير، فضلاً عن الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني. ينطوي هذا التعاون على إمكانية وضع معايير توسع من ميزة مزودي الخدمة الصينيين مثل Huawei، فضلاً عن منح الصينيين إمكانية الوصول إلى هياكل المعلومات وموظفي الحكومة والأمن السيبراني في المنطقة لمراقبتها

يمكن القول إن مثل هذه المبادرات تعتمد على مبادرة الصين العالمية بشأن أمن البيانات، وجهود الصين لمواجهة مبادرة “الشبكة النظيفة” الأمريكية المصممة للحد من وجود بائعين صينيين غير موثوق بهم من البنى العالمية مع ما يرتبط بذلك من مخاوف تتعلق بالتجسس الإلكتروني.

التعاون في مجال الفضاء

تضع الصين في مجال الفضاء علامة فارقة على اهتمامها بتوسيع مشاركتها من خلال منتدى مقترح في مجال التعاون الفضائي بين الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

تشير خطة الصين-سيلاك 2022-2024 على وجه التحديد إلى اهتمام بكين بتعزيز استخدام كوكبة Beidou الأقمار الصناعية في المنطقة (التي قد تكون منافساً لنظام تحديد المواقع العالمي الذي أنشأته الولايات المتحدة)، ودعوة لدول أمريكا اللاتينية للانضمام إلى البحوث القمرية الصينية المقترحة ومشاركة الصين مع وكالة فضاء جديدة محتملة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلاً عن أشكال أخرى من التعاون.

كل هذا بالإضافة إلى عمل الصين المهم بالفعل في تطوير وإطلاق أقمار صناعية للبرازيل وفنزويلا وبوليفيا ومنشأة رادار الفضاء العميق في نيوكين الأرجنتين ومرافق علم الفلك في الأرجنتين وتشيلي من بين دول أخرى.

الصحة والأمن الغذائي

في القسم الخاص بالمشاركة الصحية والطبية تعتزم الصين مواصلة بيع لقاحات COVID-19 إلى أمريكا اللاتينية بما في ذلك إنتاجها في بلدان مختارة في المنطقة، وإمكانية تطوير لقاحات جديدة من خلال “مختبرات مشتركة” مع استمرار متغيرات COVID-19 في الظهور.

كما هو الحال في أي مكان آخر، تشير اللغة المتعلقة بالتعاون الطبي في الوثيقة أيضاً إلى دافع يخدم مصالحها الذاتية. على سبيل المثال، يشير التقرير إلى "قروض مكافحة الوباء" لإنشاء البنية التحتية الصحية، ويفترض أن المستشفيات والمعدات سيقدمها الموردون الصينيون باستخدام الائتمان الصيني.

توجد إشارات أخرى للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لأمريكا اللاتينية التعاون الموعود بشأن انعدام الأمن الغذائي والحد من الفقر على الرغم من أنه يمكن تفسير كليهما على أنهما يفتحان الباب أمام الشركات الصينية لتقديم المزيد من البرامج الممولة بالقروض في المنطقة مثل استحواذ شركة COFCO الصينية على شركتي الخدمات اللوجستية الزراعية نيديرا ونوبل لتوزيع المواد الغذائية، أو شركات البناء الصينية التي استخدمت قروض مصرفية صينية (وليس التبرعات) لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود لحكومات أمريكا اللاتينية.

التعليم والتبادل الثقافي

تؤكد الخطة على توسع الصين المستمر في الدبلوماسية الشعبية والقوة الناعمة. وتشير إلى استمرار الدعم للمنتدى الأكاديمي بين الصين وسيلاك، وهو فرصة لأكاديميي أمريكا اللاتينية الذين يركزون على السفر إلى الصين في رحلة طويلة، تغطيها عادة الحكومة الصينية، والتحدث عن الفوائد المحتملة لزيادة التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية في هذا المجال.

إلى جانب هذه المنتديات، وبالتوازي مع خطة 2019-2022، أعلنت بكين أنها ستقدم لأمريكا اللاتينية 5000 منحة دراسية للدراسة في الصين بالإضافة إلى 3000 “مكان تدريب” و “1000 برنامج موهبة” لشباب أمريكا اللاتينية والتي لم تناقش طبيعتها.

تناقش الوثيقة أيضاً الدعم المقدم لاستمرار وتوسيع معاهد كونفوشيوس في المنطقة، وهي مفارقة بالنظر إلى المحاولة السابقة لإعادة تسمية معاهد كونفوشيوس، أو على الأقل فصل مواردها المالية عن منظمة التمويل الثقافي الصيني هانبان، بسبب الجدل العام حول تصور وظيفة الدعاية لمعاهد كونفوشيوس في البلدان المضيفة.

كما يشجع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على دمج لغة الماندرين في مناهجها الوطنية، على الرغم من عدم وجود نفس التوجه لدى الطلاب الصينيين في حاجتهم إلى تعلم اللغة الإسبانية أو الإنكليزية. يشير هذا إلى موقف الصين غير المتكافئ ذي الاتجاه الواحد نحو التبادل الثقافي.

العلاقات الإعلامية و"خطاب الكراهية"

تحتوي الوثيقة في القسم الخاص بشؤون وسائل الإعلام على إشارة يحتمل أن تكون مقلقة وذات حدين للتعاون ضد “خطاب الكراهية” وكذلك “الإرهاب”. تتمتع الصين بسجل حافل في استخدام تقنيات الاتصالات والإنترنت كوسائل للدولة لقمع الخطاب الذي تعارضه الحكومة بشأن قضايا مثل ميدان تيانانمين وهونغ كونغ واحتجاز الأويغور في شينجيانغ.

وفي الوقت نفسه، استخدمت دول أمريكا اللاتينية الاستبدادية، مثل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، قوانين مكافحة الإرهاب لحظر جماعات المعارضة واعتقال المعارضين السياسيين.

يثير التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية بشأن “خطاب الكراهية” أو “الإرهاب” خطر زيادة المساعدة الصينية للأنظمة الاستبدادية الصديقة في مراقبة الاتصالات، فضلاً عن تحديد واعتقال أو قمع أعداء الدولة.

اقرأ المزيد: لماذا يُعامل الكرملين مواطنيه بازدراء

ساعدت تكنولوجيا هواوي منظمة الاتصالات الكوبية ETESCA على إغلاق الاتصالات بين المتظاهرين في يوليو 2021، وفي فنزويلا ساعدت الشركة الصينية CEIEC نظام مادورو في التجسس على معارضيه.

على الرغم من أن الوثيقة تناقش اليسير من الشؤون الدولية، إلا أنها تعبر بشكل خاص عن دعم أعضاء سيلاك لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وهي ضربة غير مباشرة لمبادرات الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى لمقاطعة الألعاب دبلوماسياً بسبب انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في التعامل مع الأويغور في شينجيانغ وغيرها من السلوكيات المرفوضة.

الخلاصة

جعلت الضغوط الصحية والاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة COVID-19 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عرضة بشكل خاص لتقدم الصين، بما في ذلك الأهمية المتزايدة للصين كمشترٍ لصادرات المنطقة ومزود للقروض والاستثمارات، ومشترٍ محتمل لعمليات الشركات في المنطقة حيث تسعى الشركات الأمريكية ومثلها الغربية إلى بيع الأصول للتركيز على الأسواق ذات الأداء القوي.

اقرأ المزيد: تسونامي شامل يضرب بدءاً من الذهب إلى سوق الأسهم والكريبتو

في الوقت نفسه، أدت الضغوط الاجتماعية – السياسية في المنطقة إلى زيادة الإحباط الناجم عن تفشي الفساد والعنف والركود الاقتصادي وعدم المساواة في المنطقة، ما جلب عدداً لا سابق له من الشعبويين وحكومات يسار الوسط الأخرى إلى السلطة العمل مع الصينيين. في هذا السياق، وبينما تستعد الصين لتوسيع حضورها التجاري وما يرتبط به من نفوذ في المنطقة بطريقة غير مسبوقة، توفر خطة الصين-سيلاك 2022-2024 مؤشراً عاماً للاتجاهات التي تهتم الحكومة والشركات الصينية بالمضي قدماً فيها.

على القادة الإقليميين التأكد من أن التعامل مع بكين واللاعبين الآخرين من خارج نصف الكرة الغربي يتم في إطار قائم على القواعد من الشفافية والمساواة تحت إشراف مؤسسات قوية تضم موظفين مؤهلين تقنياً ومع التطبيق الكامل للقوانين الوطنية ذات الصلة على جميع الجهات الفاعلة. سيساعد ذلك في تعزيز سيادة المنطقة فضلاً عن زيادة الفوائد لأقصى حد والسيطرة على مخاطر التعامل مع الصين عام 2022 ولسنوات قادمة.

مترجم مشارك: فادي حسن

المصدر: Thediplomat