ما قصة إطلاق فصائل المعارضة سراح مقاتلين من حزب الله؟

جرت، يوم الاثنين الفائت، عملية تبادل أسرى بين ما يسمى بالجيش الوطني، وقوات النظام السوري، عند معبر أبو الزندين في ريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك برعاية وإشراف من قبل الدول الضامنة لمسار أستانا، الاتحاد الروسي وتركيا، وحضور ممثلين عن الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر الدولي.

وعادة ما تتم المبادلة بإطلاق سراح خمسة معتقلين من سجون النظام مقابل أسير أو اثنين عند المعارضة، لكن في هذه المرة كان العدد متماثلاً، خمسة من كل طرف.

وتشير مصادر خاصة أنه من بين المفرج عنهم من قبل فصائل المعارضة، شخصين ينتمون لـ "حزب الله اللبناني"، كانا يقاتلان في سوريا وشاركا في مجزرة بلدة العتيبة بريف دمشق.

وتضيف المصادر أن ممثلاً عن حركة ثائرون التابعة للجيش الوطني المعارض، وهو قائد فصيل السلطان مراد، المدعو "فهيم عيسى"، كان حاضراً على عملية التبادل، وقبض لقاء الإفراج عن أسرى حزب الله، مبلغاً كبيراً يقدر بـ 500 ألف دولار (تعادل مليارين ومليونين وخمسمائة ألف ليرة سورية).

بينما لم تذكر أي جهة من هم الأشخاص المفرج عنهم من قبل النظام أو إذا ما كانوا مقاتلين سابقين أو معتقلين/ات.

غضب شعبي

ما إن تسربت عملية التبادل إلى الإعلام حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالاتهام المباشر للمدعو "فهيم عيسى" بأنه قبض مبلغاً كبيراً، سيكون رافداً نسبياً من مصروفات العملية التركية في شمال شرق سوريا التي أعلن عنها طيب رجب أردوغان، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

لكن الناشطين السوريين، اعتبروا أن الجيش الوطني والضامن التركي، يتاجرون بدماء السوريين بتسليم قتلة من حزب الله، لديهم سجل حافل بالقتل والمجازر، وتجارة الحبوب المخدرة التي أغرقت سوريا والدول العربية المجاورة.

وعبرت الغالبية المطلقة من التغريدات على منصة تويتر عن استيائها من العملية التي ساهمت بتسليم عناصر حزب الله على وجه الخصوص.

أكثر من ذلك، أشار بعض المغردين إلى مهنة قائد فصيل السلطان مراد "فهيم عيسى"، وهي صناعة الأحذية، معاتبين قادة الجيش الوطني، والحكومة والمؤقتة والائتلاف، على تجاهلهم مئات الضباط الذين انشقوا عن النظام، ورفضوا العمل بأجندة خارجية، لا تراعي مصالح السوريين ومطالبهم الوطنية.

فنجان مع قندرجي
القندرجي فهيم عيسى (زلمة تركيا بالشمال) يبيع للنظام خمسة عناصر من حزب الله دخلوا للشمال بمهمة سرية.
الخمسة كانوا قد شاركوا بمجزرة بريف دمشق
ولكن ٥٠٠ الف دولار كانت كافية ليبيع بهيم عيسى شرف أمه فتم التسليم من معبر أبو الزندين
تركيا والإخوان مابيعرفوا بالموضوع😌
— kaled (@issakaled48) June 13, 2022

ويرى المغردون حول الموضوع ذاته، أن الحكومة التركية ضليعة في عملية التبادل، وبأن ما جرى كان بضغط منها على الفصائل التابعة لها، إذ أصدرت الخارجية التركية، بياناً صحفياً، أشارت من خلاله لتفاصيل العملية دون أن تحدد هوية المفرج عنهم من الطرفين.

وأوضح البيان أن العملية تمت في إطار المشروع السابع من مسار أستانا، مضيفاً، أن الأشخاص المفرج عنهم كانوا (اعتقلوا) من قبل جماعات المعارضة والنظام السوريين.

بينما اعترض حقوقيون على مواقع التواصل على وصف الأسرى بالمعارك العسكرية في السابق بأنهم معتقلون لأنه بذلك، وحسب وصفهم، يضع النظام وفصائل المعارضة على قدر المساواة في الانتهاكات وبأن المعارضة لا تعتقل أحداً لمجرد مخالفة سياساتها.

خلافات بينيّة.. عمالة وارتزاق

وسبق أن كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدة ألوية من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا في سوريا انشقت بالكامل بجميع عناصرهم الذين يبلغ عددهم 700 مقاتل.

وكان نقل المرصد عبر موقعه الإلكتروني عن مصادره الخاصة أن نقل العديد من عناصر الفصائل التي تقاتل في سوريا للقتال في ليبيا كان السبب الأساس لهذا الانشقاق.

وبحسب مصادر المرصد، فإن قياديي الألوية التابعين لفصيل السلطان مراد احتجوا على سياسية إرسال مقاتلين إلى ليبيا وقتالهم إلى جانب حكومة فائق السراج، الأمر الذي أدى إلى خلافات حادة بين قادة الأولوية المعارضين لهذا الأمر مع قائد الفصيل الذي يدعم تنفيذ أجندات أنقرة وإرسال مقاتلين إلى ليبيا.

وإثرّ تلك الخلافات انسحبت حينها عدة نقاط تابعة للألوية المنشقة عن الفصيل من جبهات القتال ضد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

جولة أستانا 18

تزامنت عملية تبادل الأسرى بين النظام والفصائل مع الجولة الـ 18 من مسار أستانا العسكري، التي انتهت اليوم 16 حزيران/ يونيو، بإصدار بيان مشترك بين الدول الضامنة والنظام مع فصائل المعارضة، تضمن البيان 19 فقرة، جاء في البند الـ 16 منه، "رحبت الدول الضامنة بالتبادل الناجح للأشخاص المحتجزين قسراً بين أطراف النزاع السوري، والذي تم في 13 يونيو 2022، مما يدل على نية الأطراف السورية لتعزيز الثقة المتبادلة بمساعدة الدول الضامنة لصيغة أستانا. وأظهرت العملية عزم الدول الضامنة على تكثيف وتوسيع التعاون في إطار مجموعة العمل، وهي آلية فريدة أثبتت أهميتها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية".

وأشارت الدول الضامنة إلى المبادرة التشريعية السورية المتعلقة بالعفو العام عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها السوريون قبل 30 نيسان/ أبريل 2022. وفقاً لبيان أستانا الأخير.

عملية تبادل الأسرى بين النظام السوري والفصائل التابعة لتركيا

كما رحب المبعوث الأممي "غير بيدرسون" بالعفو الصادر عن النظام السوري، قابله اعتراض من هيئات ومنظمات حقوقية، معبرةً عن رفضها تسمية العفو بـ"العام"، لأن في سجون ومعتقلات النظام يوجد نحو 132 ألف معتقلاً ومعتقلة، وما تم الإفراج عنهم قرابة 572 شخصاً فقط.

وعلق الحقوقي عبد الناصر حوشان، في لقاء صحفي حول الموضوع، أن "خديعة "العفو" لم تمر على أحد من السوريين، وخاصة بين أوساط اللاجئين، وبأن رئيس النظام بشار الأسد استثمر علاقاته مع المنظمات الدولية بهدف الترويج لـ"العفو".

وأضاف حوشان: "الأمم المتحدة دخلت في تنفيذ ما يسمى "المصالحة الوطنية" التي تبني عليها مقاربتها للحل في سوريا، باعتبار أن المدخل هو العدالة التصالحية، حيث تفترض الأمم المتحدة أن الثورة السورية، هي شكل من أشكال الحرب الأهلية، والجميع شركاء بالجريمة، وعليهم أن يكونوا شركاء في العقوبة والحل".

ليفانت - خاص