فورين بوليسي: خلافات أوروبية تجاه التعامل مع النظام السوري

يعيش الاتحاد الأوروبي خلافات وتصدعات جادّة بين الدول الأعضاء بخصوص سياسة التعامل مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، بينما باشرت بعض الدول الضغط باتجاه تغيير بعض السياسات بما يتمشى مع مصالح بشار الأسد ونظامه.

وأوردت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية عن أربعة مسؤولين أوربيين قولهم إنه على الرغم من الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي من النظام السوري، بيد أن خلافات طفيفة ظهرت في بعض الأوقات بين الدول الأعضاء تجاه سياسة التعامل مع النظام السوري، تحولت خلال الشهور الأخيرة إلى خلافات جدّية.

وأردفت المصادر أن كلاً من حكومات اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا استعملت انطلاقاً من مواقعها داخل الاتحاد ضغوطاً على بعض خطوط السياسة، مطالبين بتغيير سياسات تتماشى بشكل مباشر مع مصالح النظام السوري.

ونوهت إلى قيام تلك الحكومات بتشكيل مجموعات خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، مبينةً أنها تحوي خبراء بغية تبادل الأفكار المبتكرة التي من شأنها تجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري وفعل المزيد من أجله.

وتبعاً للمجلة، فإن الارتفاع الكبير في قوارب المهاجرين التي تحمل سوريين قادمةً من كل من لبنان وتركيا وسوريا نحو إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا، كانت حافزاً لذلك التحول الذي تلعب المعارضة السورية المدعومة من قبل تركيا دوراً فيه أيضاً، بجانب التأثير المتزايد للسياسات الشعبوية والإسلاموفوبيا والسياسات الموالية للمسيحيين والأقليات، والتعاطف العام مع موقف روسيا من سوريا، على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى أن بعض دول الاتحاد اشتكت من الإشارة المتواصلة لجرائم النظام السوري في البيانات العامة المرتبطة بسوريا، لإن وصف جرائم الأسد بشكل علني لم يشكل عائقاً أمام تلك الدول الحريصة على تحسين العلاقات مع النظام.

وقد عدّ أحد المسؤولين الأوروبيين أن “الزيادة المضطردة في التعبيرات المرئية والرسمية المعارضة لسياسة الاتحاد الأوروبي في عزل الأسد هي أخطر تحدٍ يواجه موقف المجتمع الدولي من سوريا”، بجانب أن تكثيف المعارضة الداخلية يهدّد بكسر سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا بشكل كامل.

بيد أن الأخطر وفق التقرير، أن انهيار سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام السوري يهدّد بنسف الموقف الدولي بأكمله في هذا الشأن، إضافة إلى تشجيع المزيد من الخطوات الإقليمية صوب إعادة الانخراط بعلاقات مع نظام الأسد، وعزل تلك الدول التي تبقى ملتزمة بعدم الشروع فيها.

من جهة ثانية، يجد التقرير أن جهود التطبيع مع النظام تبدو ضئيلة نسبياً بسبب الردع الذي يشكله قانون “قيصر”، الذي يفرض العقوبات على أي كيان يتعامل مالياً مع النظام السوري، بجانب أن ثبات موقف قطر والسعودية ومصر المعارض بشدة لإعادة الانخراط الإقليمي مع النظام، يرجح عدم تطور هذا التطبيع إلى درجة كبيرة.

كما عدّت المجلة الأميركية أنه إذا كان اللاجئون هم من تخشاهم حكومات تلك الدول الأوروبية، فينبغي عليهم أن يدركوا أن ترك الأسد بعيداً عن المأزق لن يؤدي إلا إلى تدفقات أكبر لهم، كما أن اللاجئين الذي فروا من وحشية الأسد، لن يعودوا إليه مرة جديدة، معتبرةً سياسات الاعتذار والاسترضاء التي تتبناها حكومات معينة داخل الاتحاد الأوروبي بأنها “غير أخلاقية وغير منطقية”.

ليفانت-وكالات