كيف يُضيّق أردوغان على المُعارضة في الانتخابات؟

في إطار التضييق الذي يفرضه الرئيس التركي على خصومه السياسيين، فضح تقرير حديث أن رجب طيب أردوغان أصدر أمراً "سرياً" قبل سنوات بوقف حملة دعائية خاصة بحزب معارض، مستغلاً وضع رئيس بلدية لجأ إلى طريقة "غير قانونية".

وتبعاً لمكالمات سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، إتصل مصطفى ورانك كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح غوكشيك، للعمل بغية عرقلة الحملة الإعلانية التي كان حزب الشعب الجمهوري المعارض يخطط لها استعداداً للانتخابات البلدية.

ووفق الموقع، فقد حصل محققون أتراك على موافقة لجنة قضائية في إسطنبول للاستماع إلى المحادثات الخاصة بورانك، وذلك في سياق تحقيق يتعلق بشبكة فساد كبيرة تضم مسؤولين حكوميين بارزين، استمر لعام كامل.

وضمن المكالمة المؤرخة يوم السادس من ديسمبر 2013 في الساعة 20:46، أبلغ غوكشيك ورانك أنه جلب نسخة من الإعلانات الخاصة التي ينوي نشرها حزب الشعب الجمهوري، منوهاً إلى أنها تحتوي على انتقادات لاذعة لحكومة أردوغان، وسيتم الترويج لها في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وعمد حزب الشعب إلى حجز لوحاته الإعلانية من خلال شركة Stroer-Kentvizyon، التي تعمل كذلك على توزيع إعلانات بلدية أنقرة أيضاً، وفضلت أن تطلع غوكشيك على مضمون هذه الإعلانات خوفاً من خسارة أعمالها التي تحصل عليها من البلدية في حال وافقت على نشر مواد معارضة لأردوغان.

إقرأ أيضاً: عمليات تخريب تطال مقبرة مسيحية في تركيا

وإحتوت اللوحات الإعلانية التي عمل الحزب المعارض على نشرها الخاصة بانتخابات مارس 2014، على عبارات مثل: "إذا دفع المواطنون ضرائبهم، فيجب مساءلة الحكومة عن أفعالها".

وعقب أن طلب حزب الشعب توضيحاً من شركات الإعلانات بشأن رفضها، استشار غوكشيك يالتشين أكدوغان، الذي وصفه "نورديك مونيتور" بأنه "الرجل الذي يثق به أردوغان"، والذي أصبح لاحقاً نائب رئيس الوزراء، لأخذ النصيحة للتعامل مع هذه المشكلة.

ومن المقترحات التي تقدم بها أكدوغان، وضع الإعلانات بأماكن "نائية" بالمدن المذكورة، إن كان هناك ضرورة لذلك، أو رفضها بشكل نهائي، بيد أن بنود العقد كانت تنص على المواقع التي ستتركز فيها اللوحات الإعلانية بدقة.

وتخوف يالتشين أن يخسر منصبه إن لم يجد حلاً لهذه الإعلانات، وكذلك الأمر بالنسبة لغوكشيك الذي خشي إنعكاس أي إجراء في القضية سلباً على حكومة أردوغان، وأخيراً اقترح رئيس البلدية أن يظل الأمر سراً، ويتم اختلاق أي عذر للحيلولة دون وضع إعلانات حزب الشعب الجمهوري في الشوارع.

ونوه تقرير "نورديك مونيتور" إلى أن الرئيس التركي بنفسه كان طرفاً في هذه القضية، حيث طلب غوكشيك من يالتشين أن يأخذ رأي أردوغان على الفور بالمسألة، وقد ردّ الرئيس بضرورة وقف الإعلانات.

وبعد قرار رفض إعلانات الحزب، صعد الأخير الأمر، حيث إتهم شركة الإعلانات بالانصياع لأوامر الحكومة، وبأنها مشاركة مع أردوغان عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول في تسعينيات القرن الماضي.

وختم "نورديك مونيتور" تقريره بالتنويه إلى أن عقبات كثيرة وضعت في طريق الحملة الإعلانية الخاصة بحزب الشعب الجمهوري، لثنيها في النهاية عن الاستمرار بخطتها، كضرورة الحصول على موافقة أمنية والادعاء بانتهاك الإعلانات للقوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد.

ليفانت-وكالات