لونا وطفة- ليفانت

في تقريرنا السابق، تحدثنا عن وثائق مترجمة للغة الألمانية، قام الشاهد بتسليمها إلى المحكمة، ولم يتم عرضها في قاعة المحكمة، لأن أطراف الدعوى بحاجة للاطلاع عليها أولاً، ولكن طُلِبَ من الشاهد إعطاء فكرة عامة عن محتواها وكيفية حصوله عليها.

استطاعت مراسلتنا الحصول على معلومات تفصيلية أكثر، عن محتوى تلك الوثائق وهي كالتالي:

1.  الهيكلية: وهي وثائق تبين هيكلية الفرع 251 من جهتين:

•  الأقسام الداخلية: والتي تتضمن أقسام السجن الداخلية كاملةً، بالإضافة لمخطط سجنين تابعين لقسم التحقيق في فرع الخطيب وهما:
  
  a) السجن الداخلي: وهو غرف السجن داخل بناء الفرع 251.
  
  b) السجن السري: بعد بداية الثورة، ونتيجة تزايد أعداد المعتقلين، أخذ الفرع 251 غرفاً داخل مقر الفرقة الرابعة، وحوَّلها إلى سجن سري، هذا السجن يتبع مباشرة لقسم التحقيق، في فرع الخطيب وهو المسؤول عن إدارته.

• أقسام المناطق: وهي تابعة للفرع، وتتضمن خمس مناطق: الزبداني، الضمير، النبك، دوما، وفرع المدينة (الفرع 40)،

الهدف الرئيسي من شرح الهيكلية الإدارية لفرع الخطيب، والتراتبية القيادية، هي الوصول للجاني وتوسيع دائرة المشتبه بهم، لتتضمن: المسؤول عن القرار أولاً، والآمر بالتنفيذ ثانياً، وأخيراً منفذ القرار. وأيضاً ربط المهام والأسماء (وهم 93 اسماً: 29 ضابطاً، 45 صف ضابط، و19 موظفاً مدنياً) مع بعضها، بالتسلسل الحقيقي لها، لتشمل الفترة بين آذار 2011 حتى تشرين الثاني 2012.

2،3،4_ ثلاث وثائق مسربة من مشفى حرستا العسكري ومشفى الهلال الأحمر، وهي برقيات صادرة منهما إلى الفرع 251، تتضمّن حالة 3 أشخاص، وصلوا هذه المشافي من الفرع، بعضهم فارق الحياة قبل وصوله، وبعضهم بعد وصوله بمدة وجيزة.

هذه الوثائق لاتظهر الأسباب الحقيقية للوفاة، وهي التعذيب حتى الموت، وإنما تتضمن سبباً واحداً فقط وهو كما ورد “توقف عضلة القلب”. بيد أن أهميتها تكمن في إثبات وصول جثث الضحايا من الفرع.

وجّه شقيق أحد هؤلاء الضحايا رسالة مصورة مترجمة للألمانية للمحكمة، على قرص مضغوط (CD)، يشرح فيها طريقة تأكّدهم من قتل أخيه ومسؤولية فرع الخطيب عن ذلك، وقام الشاهد بتسليم هذه الرسالة.

5_ وثائق لمراسلات بين فرع أمني وإدارته من جهة، وبين إدارة الفرع ومكتب الأمن الوطني من جهة ثانية، حول أحد ضحايا القتل تحت التعذيب في هذا الفرع، والذي كان موظفاً بوزارة النفط -وهو سبب قيامهم بهذه المراسلة- وإثبات تواطؤ مكتب الأمن الوطني، المتصل مباشرة برئاسة الجمهورية، بأوامر دفن جثة المعتقل دون تسليمه لأهله بل للشرطة العسكرية، لتقوم بهذه المهمة.

هذا المعتقل ظهرت صورته ضمن صور قيصر والتي تم تسليمها للمحكمة مع قرابة المئة صورة أخرى من صور قيصر التي تخص الفرع الأمني والمدة الزمنية المعنيين في هذه القضية.

6_ مذكرة إطلاع مسرَّبة، تم تقديمها لرئيس الفرع 251، تتضمّن شكوى مرفوعة من مشفى حرستا العسكري/ قسم الطبابة الشرعي، بخصوص اعتراضهم على عدم تعاون عناصر الفرع المذكور بتغليف وإعداد ونقل الجثث القادمة من الفرع، مع توضيحهم أن عدد الجثث كبير، وأنهم لا يستطيعون كقسم طبابة القيام بذلك وحدهم.

هذه الوثيقة، تثبت العدد الضخم من الضحايا الذي يصل بشكل مستمر ومتواصل لمشفى حرستا العسكري، من فرع الخطيب وحده.

7_ أربع مواقع جغرافية لمقابر جماعية، وزّعت في محيط دمشق وريفها ضمن المناطق التالية: نجها، القطيفة، الفرقة الرابعة، ومنطقة الضمير التي تظهر للمرة الأولى كمنطقة مقابر جماعية.

تتضمن هذه المخططات أيضاً، تحديداً لمناطق المقابر، بطريقة حساب خطوط الطول والعرض، والتي قام بها الفرع الذي سُرِّبت منه هذه الوثائق، ويبدو أن تحديد الفرع للمقبرة بطريقة خطوط الطول والعرض هو لتحديد حجمها بحسب المدة الزمنية لتسريب تلك الوثيقة.

8_ وثيقتان مسربتان من داخل أحد الأفرع الأمنية، تتضمنّان جداول بأسماء معتقلين، قضوا داخل هذا الفرع، وتمّ نقلهم لأحد المشافي العسكرية، الوثيقتان تتضمّنان أيضاً أرقام برادات هؤلاء الضحايا، ضمن المشفى العسكري.

9_ شهادة منشق عن السجن السرّي، في الفرقة الرابعة التابع مباشرة لفرع الخطيب ومعلومات تُقدم لأول مرة عن المكان بتفاصيله وإدارته.

قامت مراسلتنا بسؤال الشاهد، بعد الجلسة، عن سبب تقديم الوثائق الآن وليس مع بداية المحاكمة، فأجاب السيد درويش بقوله: “المركز السوري لا يعتبر المحاكمة لشخص فقط. الزج بالوثائق في هذه المرحلة هو جزء من استراتيجية المركز من اليوم الأول للمحاكمة، والتي تسعى لتحصيل حكم فيها يشمل قائمة أكبر من المشتبه بهم، حتى لو لم يكونوا في ألمانيا، وأن نثبت من خلال المحكمة قانونياً المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية، بحيث تفتح محكمة كوبلنز الباب أمام إنشاء محكمة دولية خاصة، نستطيع من خلالها محاكمة بشار الأسد وكبار الضباط المسؤولين عن الجرائم”.

في جلستها الثانية، أجاب الشاهد عن أسئلة المدعين والادعاء العام والدفاع بخصوص الأوضاع في سوريا بعد الثورة، ومنهجية التعذيب وتطور العنف المستخدم ضد المتظاهرين، وأيضاً تمّ التطرق للحديث عن العنف والتهديد الجنسي، وتأكيد حالات الاغتصاب في الأفرع الأمنية للمعتقلين والمعتقلات، على حد سواء بعد بداية الثورة، وقام الشاهد بسرد أمثلة على ذلك عايشها بنفسه أثناء اعتقاله.

تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم 16.09.2020 انتهت شهادة السيد مازن درويش، بعد يوم ونصف قام فيهما بتقديم شهادة مفصلة. بعد ذلك تم استدعاء الشاهد الثاني وهو ضابط منشق. تم طلب هذا الشاهد للشهادة، بناءً على سجلّات هاتفية، قامت الشرطة الجنائية برصدها وتسجيلها بينه وبين المتهم رسلان، في الفترة السابقة لاعتقال رسلان، حينما كان تحت المراقبة السرَّية.

أوضح الشاهد أن صداقته ترتبط بشقيق زوجة رسلان، وليس برسلان نفسه، وأن هذه الصداقة هي سبب الاتصالات التي لم تتعدّ الاطمئنان والسلام دائماً، وبأنها كانت اتصالات متباعدة. كما أكّد عدم معرفته أي شيء خاص عن رسلان، ولا حتى عن طبيعة عمله، ولا حتى عن انشقاقه الذي قرأه كخبر عاجل على إحدى القنوات التلفزيونية آنذاك، ولم يعرفه بشكل شخصي من رسلان أو من عائلته.

انتهت شهادة الضابط المنشق بعد ساعة ونصف فقط، دون أن تضيف أي معلومة جديدة عن رسلان،

ستتابع المحكمة جلساتها، بداية الشهر القادم، بعد أسبوعين من الآن بتاريخ الأول والثاني من شهر تشرين الأول، ولأول مرة ستكون الشاهدة في هاتين الجلستين امرأة سورية.