-
مجزرة "نهر قويق" خالدة في ذاكرة السوريين
شهدَت سوريا حجم انتهاكات غير مسبوق منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2011 , حيث تعمّد النظام قتل المدنيين أثناء المظاهرات السليمة بطرق مختلف, ومنها مجرزة مروعه بقيت في الأذهان وهي مجزرة "نهر قويق" في مدينة حلب, وهذه المجزرة تشكل وصمة عار في تاريخ النظام وتضاف إلى سجلاته بالمجازر المرتكبه بحق السوريين.
حيث يحي ناشطون سوريون معارضون اليوم الأربعاء الذكرى السابعة لمجزرة ( شهداء النهر ) التي ارتكبتها قوات النظام السوري في تاريخ 29/ 1/ 2013 في حي بستان القصر في الساعة سابعة صباحا ً, وذلك بإلقاء ( 220 ) جثه لمعتقلين بالفروع الأمنية لديها في نهر قويق في حلب.
وكان ويقسم النهر مدينة حلب إلى جزئين، أحدهما تسيطر عليه قوات النظام، والآخر تحت سيطرة كتائب الثوار واستبعدت تحقيقات هيومن رايتس ووتش في ذاك الوقت أن يكون إلقاء الجثث قد تم من الجانب الذي تسيطر عليه فصائل الثوار .
تفاصيل الحادثة
في صباح يوم 29/1/2013، وكانت أصوات القصف والقنابل تملأ سماء مدينة حلب السورية, عثر الأهالي على عشرات الجثث لأطفال ونساء وشيوخ، وقد تناثرت الجثث على جوانب النهر في منطقة بستان القصر.
حيث أقدمت قوات النظام على بتنفيذ إعدامات بحق المئات من المدنيين ورميهم في أعلى النهر لتصل إلى مناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل الثوار, ، وكانت أجساد عشرات الشهداء كرسالة ترهيبية لأهالي المدينة أننا سنستمر بقتل أبناءكم حتى ترجعوا عن تأيدكم للثورة.
وتم نقل الجثث إلى مشفى الزرزور وإلى مشفى ميداني في بستان القصر حيث توجه أهالي المفقودين والمعتقلين للتعرف على الجثث
حالة الجثث
كانت جميع الجثث مكبلة الأيدي وبعضهم مقيد الأرجل ومكممة الأفواه ، بينهم العديد من الأطفال والكبار، تم إعدامهم ميدانياً برصاص في الرأس أحيانا في العين و كان رؤوس البعض مغطاة بأكياس نايلونية وبعضهم قد تم وضع شريط لاصق على فمه وعينيه .
المرحلة الأولى
عثر الاهالي في المرحلة الأولى على 59 جثة, ومن ثم تمكن الأهالي من انتشال 21 جثة آخرى وبقيت 20 جثة أخرى في مكان يصعب الوصول إليه لوجود القناصة
في المرحلة الثانية
وكان قد ظهر خلال هذه الأيام 220 ضحية قتلوا بشكل غير إنساني، وتم إلقائهم في نهر قويق ليحملهم إلى أهلهم في مناطق الثوار.
وفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت بياناً، أكدت فيه العثور على 147 جثة على الأقل في نهر قويق، مرجحة أن يكونوا قد أعدموا بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري
ووثق المعهد السوري للعدالة بعد التحليل الجنائي لكافة الأدلة وتقاطعها مع الوقائع المادية، أن جهازيّ المخابرات العسكرية والمخابرات الجويّة إضافةً إلى ميليشيات موالية للنظام السوري، والتي تتحكم في الحواجز الأمنية في مدينة حلب, كانت مسؤولة بشكل مباشر عن اعتقال وتعذيب المدنيين السوريّين على خلفية انتمائهم لمناطق حاضنة للثورة السورية في مدينة حلب, وتقوم هذه الجهات بتعذيب المدنيين بشكل ممنهج وإعدامهم ميدانياً خارج القانون وإلقاء جثثهم في نهر قويق للتخلّص منها, بطريقة مدروسة ومنظمة.
وكانت دوافعهم الأساسية إرهاب السكان في أحياء مدينة حلب وريفها، كما لم تخلُ هذه الجرائم من الدوافع الطائفية بقصد الانتقام والإرهاب.
ولم يكتف المعهد السوري للعدالة بعملية التحقيق والتوثيق، بل تعدى العمل ليشمل الجانب الإنساني حيث قام بغسل الجثث ودفنها بعد أخذ صور وعينات من الشعر للجثث مجهولة الهوية كما قام بترقيم القبور بما يتوافق مع رقم صور الضحايا.
مجرزة نهر العاصي
وفي سياق ذاته, لم تكن هذه الجريمة هي الأولى من نوعها, في شهر آب عام 2011 عقب اقتحام النظام لساحة العاصي في مدينة حماه, قام بإلقاء العدد من جثث المتظاهرين والمعتقلين لديه الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات ومنهم من تم رميهم حياً بعد إصابته بجروح, وقد تبيّن لاحقاً من روايات الشهود والذين لجؤوا إلى المخيمات التركية, أنها جثث لمدنيين تم قتلهم في ساحة العاصي وشباب تم اعتقالهم من أحياء حماة.
كما قدم الجنود المنشقون عن النظام روايات تفيد أن بعض هذه الجثث تعود لعناصر من الجيش حاولوا الانشقاق خلال الهجوم على ساحة العاصي فتمت تصفيتهم ورميت جثثهم في نهر العاصي .
وفي بداية 2013 ذكر ناشطون سوريون وبعض أهالي حماة عن مجازر صامته تمت في نهر العاصي أخفاها النظام, أثناء سيطرتها على المدينة.
ووثق ناشطون سوريون العديد من المجازر التي ارتكبها النظام السوري وقام برمي بعض الجثث في الأنهار مثل:
ضحايا مجزرة تسنيم في الأسبوع الأول من عام 2013 بريف حمص الشمالي
ومجزرة الحصوية في 15 كانون الثاني 2013 بريف حمص
ولم يتم التعرف على كثير من هويات الجثث التي تم انتشالها نتيجة التشوه الكبير الذي لحق بها ومعظمهم كان مكبل الأيدي ومقتولاً بالرصاص أو ذبحاً بالسكاكين، إضافة إلى حرق بعض الجثث وقد وثقت الكثير من هذه المجازر التي تم ذكرها بالفيديوهات في حينها.
ووصل عدد القتلى السوريين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 على يد قوات النظام السوري إلى أكثر من 700 ألف مدني, بينهم أكثر من 21 ألف طفل و13 ألف امرأة .
وتستمر انتهاكات النظام السوري ببقتل المدنيين إلى يومناً هذا , بحجة محاربة الإرهاب وتطهير المدن من سكانها الأصليين بعد أن عمد إلى سياسة التغير الديموغرافي بمساعدة حليفه الروسي والإيراني وسياسة الأرض المحروقة التي دمرت الحجر والبشر .
