-
محادثات ليبية برعاية الأمم المتحدة لحل أزمة المصرف المركزي
-
تصعيد الأحداث حول المصرف المركزي يسلط الضوء على أهمية استقرار المؤسسات المالية في ليبيا لضمان استئناف إنتاج النفط وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين
بينما تواصل محادثات مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي برعاية البعثة الأممية في ليبيا، بهدف إيجاد توافق ينهي أزمة المصرف المركزي، عاد اسم المحافظ السابق الصديق الكبير إلى الواجهة.
وأكد الكبير، الذي تم إقالته، أنه مستعد للعودة إلى منصبه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة واستئناف إنتاج النفط، وفي تصريحات لوكالة بلومبيرغ، أبدى ثقته بأنه سيكون جزءًا من الحل، مشيرًا إلى استعداده للعودة إلى العاصمة طرابلس حال توقيع الاتفاق.
اقرأ أيضاً: أزمة مصرف ليبيا المركزي: فرار المحافظ وتدخل أميركي
هذا بينما يتواجد الكبير خارج البلاد بعد أن أعلن في تصريحات سابقة عن اضطراره لمغادرة ليبيا مع عدد من كبار موظفي المصرف المركزي "لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل المسلحين".
وفي سياق الاجتماعات، أكد المشاركون في محادثات حل أزمة المصرف المركزي تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي كان من المقرر الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، وطلبوا مهلة خمسة أيام لاستكمال المشاورات. كما أبدوا التزامهم بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي في غضون 30 يوماً وفقاً للاتفاق السياسي.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأطراف المعنية ستتبنى هذه الالتزامات أم ستتمسك بمواقفها السابقة. حيث يطالب البرلمان وحكومة أسامة حماد بعودة الصديق الكبير إلى منصبه، بينما شدد المجلس الرئاسي على أن قرار استبداله "نافذ".
تجدر الإشارة إلى أن الصديق الكبير، الذي يسيطر على عائدات النفط المقدرة بمليارات الدولارات، اضطر للفرار من البلاد مع عدد من كبار موظفي البنك المركزي بسبب تهديدات من ميليشيات مسلحة. وقد أدى هذا الوضع إلى توقف معظم الخدمات المصرفية في البلاد وتعطل عمليات البنك المركزي.
وتعيش ليبيا في ظل حكومتين متنافستين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي.
ليفانت-وكالات
