-
محاولات ألمانية لإعادة تنفيذ ترحيل الأفراد الخطرين لـسوريا وأفغانستان
-
تُظهر جهود وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التزام ألمانيا بتعزيز الأمن الداخلي من خلال التفاوض على اتفاقيات ترحيل مع دول مثل سوريا وأفغانستان
تستمر نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، في الاعتماد على تحقيق اتفاقيتين لإعادة الأشخاص إلى كل من سوريا وأفغانستان، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء الألمانية".
وبيّنت المتحدثة الرسمية للوزارة في برلين اليوم (الاثنين) أن الوزيرة مؤمنة بإمكانية إيجاد السبل والأساليب لإنجاز هذا الأمر، ولفتت إلى أن هنالك مباحثات مستمرة في هذا الشأن مع عدة دول.
وأفادت أن الوزارة تجري بالتنسيق مع الولايات جهودًا حثيثة لإعادة تطبيق "عمليات إعادة الأشخاص الخطرين والمتورطين في جرائم عنيفة إلى أفغانستان وسوريا".
وشددت المتحدثة على أن "مصلحة الأمان الألماني تقع بوضوح في صدارة اهتمامات الوزيرة والوزارة"، من جهة أخرى، تعتبر وزارة الخارجية الألمانية أن تنفيذ مثل هذه العمليات سيكون محفوفًا بالصعوبات.
اقرأ أيضاً: باسم ياخور يدعو لعودة اللاجئين السوريين.. وينتقد سياسات الإنجاب
وفي سياق متصل، بخصوص دعوات زعيم المعارضة الألمانية، فريدريش ميرتز، لإيقاف "برنامج الإيواء" للاجئين من سوريا وأفغانستان، صرح المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، بأن "هذا سيتعارض مع القانون الأساسي وربما أيضًا مع معايير حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي للحكومات أن تخرق القانون الأساسي أبدًا".
وأكد على أن الحق في اللجوء يُعد من الإنجازات الأساسية للقانون الألماني، وأضاف بأنه لا يظن أن هناك من يرغب فعليًا في التأثير سلبًا على الحق الشخصي في طلب اللجوء.
يُشار إلى أنه في واقعة المشتبه به في حادثة الطعن بمدينة زولينغن، كانت قد سبقت محاولات لنقله إلى بلغاريا المسؤولة عنه وفقًا لـ"القوانين الأوروبية لدبلن".
وإثر إخفاق تلك المحاولات وانتهاء المدة المحددة لذلك، منح الرجل في النهاية "وضع الحماية المؤقت" في ألمانيا، وهو الوضع الذي يُمنح للعديد من اللاجئين الهاربين من النزاعات الداخلية.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإنه كان هناك 74,622 طلبًا من ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في العام الفائت لإعادة المهاجرين وفقًا لـ"القوانين الأوروبية لدبلن".
وفي العام ذاته، تم تنفيذ 5053 عملية إعادة من ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينما تم تنفيذ 3043 عملية في النصف الأول من العام الجاري 2024.
ليفانت-وكالات
