-
محمد بن زايد يرفض طلب نتانياهو لدفع رواتب عمال فلسطينيين
كشفت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن حادثة غريبة وقعت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، تتعلق بمحاولة نتانياهو الحصول على مساعدة مالية من الإمارات لدفع أجور العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم من العمل في إسرائيل بعد هجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب المصادر، فإن نتانياهو اتصل بمحمد بن زايد قبل عدة أسابيع وطلب منه المساعدة في حل مشكلة العمال الفلسطينيين الذين يعملون في القطاعات الحيوية في إسرائيل، والذين تم حرمانهم من دخول إسرائيل بسبب الوضع الأمني المتوتر بعد هجوم حماس الذي استهدف مدينة تل أبيب ومحيطها بصواريخ.
اقرأ أيضاً: الإمارات تدعو إلى خطة قابلة للتطبيق لحل الدولتين قبل البدء في إعادة بناء غزة
وأوضحت المصادر أن محمد بن زايد أبدى استعداده لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن عندما سأله نتانياهو بشكل مباشر عما إذا كان يمكنه دفع أجور العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم من العمل، فوجئ محمد بن زايد بالطلب واعتبره غير منطقي وغير مقبول.
وقالت المصادر إن محمد بن زايد رفض الطلب بحزم وقال لنتانياهو بلهجة ساخرة: "اطلب من زيلنسكي المال"، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني الذي يتلقى دعما ماليا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وأضافت المصادر أن محمد بن زايد أوضح لنتانياهو أن الإمارات ليست مسؤولة عن دفع ثمن السياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الفلسطينية، وأن الإمارات لن تشارك في تمويل الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين يحتاجان إلى حل سياسي عادل وشامل.
وتعكس هذه الحادثة موقف العديد من الدول العربية التي أبدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، ولكنها رفضت دفع فاتورة الحفاظ على الوضع الراهن الذي يحتاج إلى تغيير جذري.
وقال مسؤول إماراتي لموقع أكسيوس: "إن فكرة أن الدول العربية ستأتي لإعادة البناء ودفع فاتورة ما يحدث حاليا هي مجرد أمنيات، الحل ليس في إعادة البناء وإنما في إيجاد حل سلمي للصراع".
وتواجه إسرائيل أزمة اقتصادية واجتماعية بسبب قرارها منع دخول العمال الفلسطينيين إلى أراضيها، والذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبناء والخدمات.
وقالت صحف إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب من دول مختلفة، وأنها تخطط لاستقدام نحو 80 ألف عامل أجنبي في الأشهر المقبلة.
وأثار هذا القرار مخاوف من تأثيره على حقوق العمالة الفلسطينية وعلى الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية، التي تعاني من انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وواجه نتانياهو مقاومة من حلفائه اليمينيين في الحكومة، الذين رفضوا اقتراحا من وزارة الدفاع الإسرائيلية بالسماح لبعض العمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل، واعتبروا أن ذلك يشكل تنازلا أمنيا وسياسيا.
ليفانت-وكالات
