تعددت مسارات الحوار الليبي، لوضع آليات لاختيار أعضاء حكومة موحدة تجمع كل الليبيين، حيث تداعت دول الجوار لاحتضان المشاورات من جنيف و"بوزنيقة" إلى "طنجة" المغربيتين، و"تونس العاصمة" بالإضافة إلى "القاهرة"، ومدينة "غدامس" الليبية، إلا أن المسار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة ودول المنطقة وأوروبا، ما زال يراوح في المكان بسبب التدخلات الإقليمية التي باتت العنوان الرئيسي لإفشال أي تقارب بين الليبين بغية إنهاء سنوات طويلة من الصراع على السلطة، في بلد غني بالنفط والموارد الطبيعة، ومع ذلك يعاني شعبه من أزمات اقتصادية وسوء المعيشة والخدمات، رغم أن إعلان وقف إطلاق النار أُقر بشكل كامل، إلا أن استمرار الحوار فيما يبدو سيفقد تركيا نفوذها في طرابلس حيث تعمل جاهدة على ضرب أي اتفاق سياسي من خلال تحركات عسكرية مريبة.

عقدت مشاورات سياسية في تونس بالتزامن مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الساحلية الليبية، التي تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واتفق المشاركون على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية، مغادرتهم الأراضي الليبية، إلا أن التقدم السياسي المعلن في تونس يبقى نظرياً حتى الآن، ففي السنوات الأخيرة أعلن تنظيم انتخابات مرات عدة من دون أن تتبلور. ولا تزال الطبقة السياسيّة تُعارض إلى حدّ كبير الانتخابات. ودعا مسؤولون ليبيّون منتخبون، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد.

الحوار الليبي في تونس.. تفاؤل في البدايات وخيبة أمل في النهايات

على الرغم من أن الأطراف الليبية التي تخوض جولات الحوار داخل البلاد وخارجها، تعلن كل يوم تقدماً جديداً واتفاقاً إيجابياً في مفاوضاتها الرامية إلى حل الأزمة، وإنهاء النزاعات بينها، فإن التوقعات بشأن مصير هذه الاتفاقات وجدواها ما زالت متباينة بين المراقبين لها وللمشهد برمته، وكانت لجان الحوار الليبي واصلت جولاتها التفاوضية الحاسمة، بالتزامن مع مسارين متوازيين على الصعيدين السياسي والعسكري، لاستكمال تفاهماتها المبدئية التي توصلت إليها في الجولات الماضية، خصوصاً المسار العسكري، الذي يحتاج إلى تدعيم بالشق السياسي، من خلال الاتفاق على صيغة توافقية في ملتقى تونس على الترتيبات الخاصة بإنهاء المرحلة الانتقالية الأخيرة، وتشكيل الأجسام التنفيذية التي تدير البلاد، وتحديد الوعاء الزمني لكل ذلك. المواجهة العسكرية

وبعد أيام من حديثها عن إمكانية التوصل لحل شامل، نهاية جلسات الملتقى السياسي الليبي في تونس، اعترفت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، بصعوبة المهمة قائلة إنه “لا يمكن إنجاز حلول لصراع استمر 10 سنوات، خلال أسبوع واحد”، حيث نشبت خلافات كبيرة في اليومين الأخيرين، بين المشاركين فيه، لا سيما بعد تناول النقاش ملفات مركزية متعلقة بتشكيل المجلس الرئاسي المعدل والحكومة الموحدة، بعدما اشتعل تنافس شديد على اقتسام المناصب القيادية فيهما، بين شخصيات وتيارات سياسية وجهوية عدة.

الإخوان المسلمون يفشلون الحوار السياسي الليبي

وتفيد أنباء متواترة أن فشل منتدى الحوار الليبي بسبب تجاوزات وقعت في اليوم الأخير، للحوار الوطني، من بعض الأعضاء، بمحاولتهم شراء أصوات من داخل القاعة، بإغراءات مالية ضخمة، للحصول على منصب رئيس الحكومة تحديداً، ما أدى إلى احتجاجات واسعة من أعضاء آخرين، ضغطوا على البعثة الأممية لإيقاف الجلسة لهذا السبب، ونجحوا في تحقيق مطلبهم، ولفتت المصادر نفسها إلى أن تأجيل جلسات الحوار جاء بناء على طلب 42 عضواً، من أعضاء الملتقى، من مختلف مناطق ليبيا، تقدموا بعريضة تطالب بتأجيله حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، احتجاجاً على توجيه المال السياسي لقرارات الحوار.

وكانت قد اعترفت المبعوثة الأممية ويليامز في المؤتمر الصحافي بعلمها بهذه التجاوزات، قائلة إن “تحقيقاً سيفتح للتأكد من معلومات وردت إليها، عن دفع رشاوي وشراء أصوات على هامش الجلسة، وتعهدت بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه في هذا الأمر”.

وكان الاجتماع الافتراضي الرابع ضمن الجولة الثانية من مباحثات الحوار السياسي الليبي انتهى، دون أن ينجح ممثلو فرقاء النزاع في حل عقدة المفاوضات، وهي آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التي ستدير مرحلة انتقالية توافقية في ليبيا، حيث يشدد ساسة ليبيون وخبراء على أن هدف التيارات الأصولية ليس الوفاق والسلام وإنما الاستيلاء على ليبيا والسيطرة على الحكم والثروة، ما يعزز الهواجس من خطر تمدد داعش وانتشار الإرهاب في المنطقة.

بعد فشل الحوار السياسي.. هل يعود الحل العسكري للواجهة؟

في الوقت الذي لا تزال تستمر فيه المحاولات والمشاورات للخروج من الاستعصاء السياسي لإنهاء الأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات، والتي كان الشعب هو أكبر الخاسرين فيها، تعمل كل من الدوحة وحليفتها أنقرة، لعسكرة المشهد من خلال تحشيد المرتزقة التي لم تتوقف عن زجها في المشهد الليبي، حيث أعرب الجيش الليبي عن قلقه إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة”، حيث أصدر تعليمات إلى كافة وحداته المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.

وكان قد اتهم الجيش الليبي تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق بالسلاح والمقاتلين، تمهيداً لانتهاك الهدنة الموقعة بين طرفي الصراع وخرق تفاهمات اللجنة العسكرية 5+5، والذهاب في معارك تخدم مصالح رئيسها رجب طيب أردوغان، وتزايد النشاط العسكري التركي في ليبيا، في الأيام القليلة الماضية، حيث هبطت العديد من طائرات الشحن العسكرية التركية خلال الأسبوع الماضي في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وسط مخاوف من احتمال تدخل تركي يفشل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، ويعرقل الجهود الأممية في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. المواجهة العسكرية

ولعل تهدد وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يأتي هذا في وقت أفادت مصادر إعلامية بهبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية غرب ليبيا، واقتراب 5 سفن حربية تركية من المياه الإقليمية الليبية، تم رصد تحركاتها بالقرب من خليج سرت الذي يمتد من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة وتقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط الليبي، ما ينذر بالتصعيد العسكري والعودة إلى المواجهات العسكرية لإنهاء أي توافق سياسي قد ينتهي بإخراج كامل للمليشيات والمرتزقة من ليبيا وهو ما قد ينهي أهداف ومشاريع أنقرة التي عمل عليها أردوغان طوال سنوات الصراع.

ليفانت نيوز- مرهف دويدري