منظمات سورية تقدم شكوى حول فشل تركيا بالإيفاء بالتزاماتها

قدمت مجموعة من المنظمات السورية شكوى تخاطب فيها المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه خلال زيارتها لتركيا.

ولفتت المنظمات انتباه المقررة الخاصة إلى فشل السلطات التركية بالإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، ضمن الأراضي السورية التي تقع تحت الولاية التركية كسلطة احتلال.

تناولت الشكوى المؤلفة من تسع صفحات مختلف الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة التي تتحكم فيها تركيا في المناطق المحتلة شمال سوريا.

وأشارت إلى أن جهات حقوقية عديدة بما في ذلك مختلف هيئات الأمم المتحدة. وثقت الأفعال التي تمثل أشكالاً مختلفةً من العنف ضد المرأة بانتظامٍ.كالاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى المرتكبة بشكلٍ متكررٍ وموجهٍ من قبل عناصر الجيش الوطني السوري ضد النساء والفتيات في تل أبيض، حيث اختارت العديد من الأسر عدم العودة إلى ديارها.

من الانتهاكات السائدة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بناءً على مزاعم بوجود صلاتٍ مع "الإدارة الذاتية". لقد ذكر الشهود "أن الفصائل نفذت الاعتقالات وتولت مسؤولية إدارة مرافق الاحتجاز، بحضور مسؤولي المخابرات التركية أحياناً، أو مشاركتهم في الإشراف على عمليات الاستجواب".

وصرّح المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة بسام الأحمد لـ "ليفانت نيوز" أن تقديم هذه الشكوى أو التوصيات جاء استجابةً لدعوة المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة لتقديم المساهمات خلال زيارتها إلى تركيا المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 18 إلى 27 تموز/يوليو 2022، حتى تشاركها مع الحكومة التركية المسيطرة الفعلية على الشمال السوري، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة على مرأى ومسمع منها".

وعن مدى نجاعة الشكوى، يقول الأحمد: "إنها ذات أهمية كبيرة لأننا نسعى بأن تكون المعلومات المقدمة في الشكوى موجودة في تقرير المقررة الخاصة الذي سيُرفع فيما بعد إلى الأمم المتحدة، ستُذكر فيه هذه الحقائق والتوصيات، وستشارك الحكومة التركية عن هذه التوصيات وتقوم بالمساءلة"

ويضيف الأحمد بأن "هذه الإجراءات ستشكل نوع من أنواع الضغط، وفيها نوع من الإلزامية بموجب التزامات تركيا التي يجب عليها أن تمنع هذه الانتهاكات وتحاسب عليها".

وذكرت الشكوى بأنّ التركيز التركي ينصب على حجم السلطة التي تحتفظ بها القوات الأجنبية بدلاً من التركيز بشكلٍ حصريٍ على كيفية ممارستها. وباعتبارها سلطة احتلال، وتركيا خاضعة لالتزاماتٍ موجبةٍ مختلفة عن التزاماتها الحالية بغض النظر عن مدة الاحتلال والالتزامات الإضافية التي تصبح ساريةً بمرور الوقت.

وأوضحت بأنّ تركيا ملزمةٌ بضمان احترام واجباتها كسلطة احتلالٍ على النحو المنصوص عليه في المواد 42-56 من لوائح لاهاي لعام 1907 والمواد 27-34 و47-78 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى المادة 2 المشتركة من اتفاقيات جنيف.

علاوةً على ذلك، فإن سلطة الاحتلال ملزمةٌ باحترام بنود معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة التي احتُلت أراضيها بشكلٍ جزئي أو كلي. كما أن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية هو التزامٌ يقع على عاتق سلطة الاحتلال. حسب الشكوى.

ليفانت نيوز_ خاص