اعتبرت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، فلك ناز أوجا، مسؤول الشؤون الخارجية بالحزب، أنّ الهجمة التي يقودها النظام في تركيا عبر تحالفه الأصولي والمتطرف بين العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إنما يعود ضمن خطط التغيير التي بدأت قبل ثلاثة أعوام تقريباً، مع تشكيل النظام الرئاسي، ومحاولات فرض الدستور الأخيرة، بهدف تأميم وتصفية الوجود السياسي القانوني للأحزاب والمجتمع المدني، وتقويض القيم والمؤسسات الديمقراطية. الشرق الأوسط

ولفتت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي في حوارها مع "ليفانت"، إلى أنّ التكتيك الذي يصنعه أردوغان، مؤخراً، من خلال تقاربه مع مصر، نظراً للمشكلات الداخلية والخارجية التي فاقمتها مغامراته السياسية والميدانية، كما أنّ الشروط السياسية الراهنة إنما تبرز تحولات ضرورية تجعل من استمرار دعمه للإسلاموية والاعتماد على سرديات "العثمانية الجديدة" خسارة تنعكس آثارها في "فقدان الاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط".

نص الحوار:

-استطاع حزب الشعوب الديمقراطي أن يهزم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، من خلال دعم ومساندة الأحزاب المناوئة للحزب الحاكم، فإلى أي حدّ يدفع حزب الشعوب الديمقراطي الثمن الآن؟

*من الواضح أنّ موقفنا الأساسي ومبادرتنا يسمحان لنا بتغيير التوازنات السياسية في تركيا. يُنظر إلى موقعنا الاستراتيجي على أنّه تهديد كبير لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. كانت مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات العامة على الرغم من عتبات 10٪ في 7 يونيو 2015 مخاطرة. كان حزب الشعوب الديمقراطي ينضم إلى الانتخابات مع المرشحين المستقلين لتجاوز أعلى عتبة انتخابية في العالم. ومع ذلك، تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من الحصول على 13.1٪ من الأصوات، ولم يكن حزب العدالة والتنمية هو حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية.

كانت انتخابات 7 يونيو 2015 علامة فارقة لتركيا. أولاً، أنهى حزب العدالة والتنمية عملية السلام التي بدأت في مارس 2013. خلال عملية السلام والحوار السابق للمفاوضات بين زعيم حزب العمال الكردستاني، السيد عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي، والدولة التركية، كانا قريبين جداً من الحل الديمقراطي. شكل زعيم حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، تحالفاً حربياً بدعم من الحزب القومي المتطرف، حزب الحركة القومية، بعد نوفمبر 2013. تبنّى تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية "خطة الإبادة الكاملة" التي تعني تدمير القدرة السياسية والاقتصادية للشعب الكردي في تركيا. هذه الخطة ونتائجها المؤلمة تعني جريمة ضد الإنسانية. تم حرق العديد من المدن والأحياء الكردية، مثل صور وجزيرة وشرناق ونصيبين ويوكسكوفا، وانهارت جزئياً أو بشكل رئيسي.

كما نزح مئات الآلاف من الأكراد في تلك المدن داخلياً. قتل الآلاف وسُجن عشرات الآلاف من الأكراد. تم إقالة وسجن القادة المشاركين في حزب الشعوب الديمقراطي، السيد صلاح الدين دميرطاش، والسيدة فيغن يوكسيكداغ، ومئات من النواب ورؤساء البلديات المنتخبين. وما يزال سياسيونا المنتخبون في السجون على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) التي تتضمن الإفراج الفوري.

-ما سيناريوهات مواجهة آلة قمع وتوحش النظام التركي؟

*حتى لو واجه حزب الشعوب الديمقراطي عنف تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من خلال قوات الشرطة والقمع من قبل المدّعين بمحاكمات جائرة ومقاطعة وسائل الإعلام (95٪ من وسائل الإعلام بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف تحت السيطرة الكاملة لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تركيا)، فإنّ حزبنا لم يتراجع، حتى اليوم. كانت الانتخابات المحلية في عام 2019 أحد الأمثلة المهمة على خسارة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في المدن الكبرى، بسبب الموقع الاستراتيجي لحزب الشعوب الديمقراطي.

لذلك، يبحث تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية عن صيغة لإبقاء حزب الشعوب الديمقراطي بعيداً عن الانتخابات العامة المقبلة في عام 2023، أو قبل ذلك في حالة الانتخابات المبكرة. الشرق الأوسط

-تتزايد الدعوات نحو حظر حزب الشعوب الديمقراطي من جانب الحكومة التركية، ويقف وراء ذلك، على وجه الخصوص، حزب الحركة القومية التركي (MHP)، ورئيسه، دولت بهجلي، حليف أردوغان. هل يمكن أن يسفر هذا الضغط نجاحاً؟

*في الواقع، فقط دولت بهجلي يصرّ بشكل فردي على حظر حزب الشعوب الديمقراطي وإنفاذ أردوغان ليتوغل على مجمل الحياة السياسية للحفاظ على تسريع عملية الهيمنة والاستيلاء في المنصة القضائية. بالطبع، لدى أردوغان نية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي. ومع ذلك، فإن الأمثلة السابقة التي تسببت في حظر الأحزاب السياسية زادت من قوة نسخها الجديدة. إجراءات المنع ذات دوافع سياسية، وقد فشلت لائحة الاتهام من قبل المدعي العام وأعادتها المحكمة الدستورية. ادعاءات المدعي العام لا أساس لها. لذلك، يواصل المدعي العام العمل على لائحة الاتهام، وسنرى النتائج القادمة، ونعد أنفسنا ضد المحاولات التالية غير المشروعة والمناهضة للديمقراطية من قبل ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

-هناك من يفسر الضربات المتوالية من قبل حزب العدالة والتنمية ضد حزب الشعوب الديمقراطي بكونها سعي نحو تفكيك جدار المعارضة لتهيئة المجال العام لحكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية لعقود طويلة قادمة.. هل توافق على هذا التحليل؟

*يفرض النظام الانتخابي الرئاسي الجديد على الأحزاب السياسية إغلاق بعضها البعض. لهذا السبب يحتاج حزب العدالة والتنمية إلى دعم حزب الحركة القومية، وقد شكلوا تحت اسم "تحالف الشعب" (Cumhur. İttifakı).

شكلت المعارضة الرئيسة والحزب الكمالي العلماني، حزب الشعب الجمهوري، والحزب القومي إيب، والإسلامي الاشتراكي "مليت ائتفاكي" (تحالف الأمة). ومع ذلك، تحتاج كلتا الكتلتين السياسيتين إلى دعم حزب الشعوب الديمقراطي، لأنه في ظل هذا الشرط لا يستطيع كلاهما الوصول إلى نسبة تصويت 50 + 1 للفوز في الانتخابات الرئاسية.

كما يعمل تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على حل تحالف الأمة والتركيز على منع دعم حزب الشعوب الديمقراطي لصالح تحالف الأمة، تماماً كما حدث في الانتخابات المحلية. يمثل HDP "الطريقة الثالثة" كقوة بديلة تعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق العمال والحريات. بالطبع، إذا تم إجراء انتخابات بدون حزب الشعوب الديمقراطي، فستتمتع الأحزاب الحاكمة الحالية، حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، بميزة البقاء كأحزاب حاكمة لسنوات عديدة في تركيا.

-كيف تمعنين بقراءتك في هذا التفسير: إن استمرار حملة حزب "العدالة والتنمية" برئاسة  أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية ، لإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" ما هو إلا لتحييد الحزب عن الانتخابات القادمة؟.

*كما ذكرت، إذا لم يتمكن حزب الشعوب الديمقراطي من حضور الانتخابات المقبلة، فسيتمتع تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بميزة البقاء في السلطة في تركيا لسنوات عديدة. ومع ذلك، فإن 6 ملايين من أنصار HDP والدعم المتزايد من قبل جيل الشباب، سيكون لهم موقف مشترك. لا يعني الأمر مجرد مبنى أو لافتة. HDP تعني إرادة الشعوب. لذا، لن يظلوا مؤيدين لنا بدون خيارات في الانتخابات العامة المقبلة. الشرق الأوسط

-يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في تغيير الدستور خلال الفترة المقبلة ويبدو أن ذلك يتقاطع مع أهداف في الداخل ورسائل تتعلق بالسياسة الخارجية. وفي إطار ذلك يبدو من المنطقي أن صياغة دستور جديد سوف يؤسس لصيغة تعامل مع حزب الشعوب الديمقراطي.. ما هي سيناريوهات الحزب إزاء هذا الموقف؟

*لقد قام الرئيس أردوغان وحليفه دولت بهجلي بالفعل بتغيير الدستور، من خلال استفتاء على النظام الرئاسي في عام 2018، وهو يدرك تماماً أنّ النظام الحكومي الجديد يخلق مشاكل إدارية جديدة فضلاَ عن مآزق. شخص واحد فقط (أردوغان) لديه السلطة الكاملة لإعادة تصميم الدولة بأكملها، بما في ذلك الأجهزة القضائية. ويهمني إضافة أنّ الجمعية الوطنية لتركيا وهي تناقش "الدستور الجديد" لا تقع في دائرة نقاش موضوع حقيقي، بل تهدف فقط إلى إبقاء الرأي العام مشغولاً بالأجندات المصطنعة. ينبغي التيقن أن الأجندة الرئيسة في تركيا لا تخرج عن الاقتصاد والفساد وعدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك التوتر المتزايد حول شرق البحر الأبيض المتوسط والعمليات العسكرية التي تقيد الطرق الدبلوماسية. الشرق الأوسط

-يسعى أردوغان نحو المرور فوق أزماته السياسية والاقتصادية بعدد من المناورات في السياسة الخارجية سواء مع القاهرة أو بعض الدول الأوربية.. هل ينبغي قراءة ذلك عبر تمرير حظر حزب الشعوب الديمقراطي؟

*من الواضح أنّ الإسلام السياسي الذي يدعمه أردوغان يستقطب البلاد نحو الهاوية ويسبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. تتضمن سياسة أردوغان الخارجية الدعم الكامل لحركة إيفان. تدعم الإسلاموية السياسية لحزب العدالة والتنمية حركة إيفان لعملهم في حكومات سوريا وليبيا وفلسطين ومصر. بالإضافة إلى ذلك، لا يريد أردوغان رؤية الإرادة الكردية في سوريا والعراق وإيران أيضًا. لذلك يركز تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على سيناريوهات مع هيمنة حركة إيان وغياب الإرادة الكردية. يتوازى هذا السيناريو بشكل مباشر مع مشروع أردوغان لإعادة تركيا إلى مركز الإسلام السياسي.

نتيجة لذلك، لا يملك تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية فرصة للوصول إلى أهدافه الأصولية والعثمانية. لن يسمح الدور الرئيس لحزب الشعوب الديمقراطي ومقاومته القوية بفرصة البقاء في السلطة في الانتخابات العامة المقبلة. إلى جانب ذلك، لن تسمح الظروف الدولية لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالمضي قدماً بعد الآن. كادت محاولات تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في مواجهة الأزمة السورية في ليبيا أن تؤثر على التوازنات العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط،​​ بيد أنّ الشروط الدولية فرضت على نظام أردوغان التراجع في كل المجالات.

ليفانت - حوار: رامي شفيق ليفانت