لا تتوقف التنظيمات والأحزاب ذات التوجه الراديكالي على اختلاف انتماءاتها، خاصة تلك التي تدّعي الانتماء إلى حواضن دينية، عن النظر إلى المرأة على أنّها ضلع قاصر، وبالتالي استسهال توجيه الإهانات لها، بجانب عدم التواني عن استهدافها بالتشريعات التي تُبرر للجناة والمضطربين نفسياً، التحرّش بها أو الاعتداء عليها، لفظاً أو فعلاً، وهو ما يبدو أنّ حزب العدالة والتنمية، ذي الخلفية الإخوانية، راغب للغوص فيه بتركيا، عبر جملة من الأحداث والوقائع، التي سيجري سرد بعضها في السطور القادمة. نساء تركيا

إهانة باسم الانقلاب

لم تشفع النظرة القاصرة للمرأة التي تهيمن على التفكير الأيديولوجي لدى حزب العدالة والتنمية، المتحكم عملياً بالسلطات التركية، وخاصة جهاز الشرطة، لكي يتم التعامل مع النساء بلباقة، ففي الخامس من ديسمبر الماضي، أوردت صحيفة "زمان" التركية، بأنّ قوات الأمن احتجزت 66 امرأة "بأسلوب مهين"، عندما استعرض رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو، بينت اعتقال سيدات متهمات بالانتماء لتنظيم "غولن" وتكبيلهن، ضمن إجراء ذكرت الصحيفة أنّه لا يطبق حتى على الإرهابيين من تنظيم "داعش"، ما أشعل انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: أردوغان والكرسي.. كل شيء للبقاء في السلطة

وذكرت الصحيفة، حينها، نقلاً عن المدافع عن حقوق الإنسان ونائب حزب "الشعوب" الديمقراطية، عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو، تصريحه: "ماذا يعني تكبيلهن من الخلف؟ معناه: أنك أعلنت أنهن مذنبات ومجرمات مسبقاً ويمكنك أن توجه لهن أي إساءة! ليس لك الحق في اضطهاد أي شخص حتى لو كان مذنباً".

تشريعات لاستغلال القاصرات جنسياً

ولم يقتصر الأمر على تكبليهن من الخلف، بل يبدو أنّ العدالة والتنمية يسعى لفك القيد الذي يسوّر أيدي من سولت له نفسه انتهاك حقوق قاصرات، عبر تزويجهن المبكر، والذي يحرمهن بكل تأكيد من حقهن في التعلم، حيث دعا عثمان نوري جول أتشار، البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، في السابع من ديسمبر، وزير العدل، عبد الحميد جول، إلى إصدار عفو عن الرجال الذين تزوجوا من فتيات لم يبلغن السن القانوني (وهو 18 عاماً في تركيا)، في توجه مخالف لما تقدم به نواب المعارضة من اقتراحات لوزير العدل، تتعلق بالحريات والفكر، استناداً على وعد من أردوغان، بعقد إصلاحات في القانون والاقتصاد.

اقرأ أيضاً: عفرين.. ثلاث سنوات من وهم الانتصار التركي-الإخواني

إذ دعا جول أتشار إلى العفو عن المتزوجين من قاصرات، زعماً أنّ السبب وراء طلبه هو أنّ الرأي العام يُرجّح حصول ذلك (على حدّ زعمه)، والانتهاء من مشاكل من يتزوجون في عمر مبكر، لينال الاقتراح ردود فعل غاضبة من نواب المعارضة، حيث صرّح عضو لجنة العدل في البرلمان والمنتمي لحزب "الشعب الجمهوري"، ألباي أنتمان، أنّ "الأطفال لا يمكن أن يكونوا أزواجاً، فهذا يعد استغلالاً جنسياً، لا ينبغي لأحد أن يفكر في وضع الطفولة والزواج جنباً إلى جنب".

وهو ما أيده فيه النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطية" الموالي للكُرد، إردال أيدمير، حيث عارض إطلاق سراح المعتدين على الأطفال، وذكر عضو اللجنة الدستورية البرلمانية أيدمير، أنّه "لا يمكن قبول مثل هذا الاقتراح، العدالة والتنمية لم يكن لديه أي عمل على صعيد الديمقراطية وتقنين المؤسسات، وبدلاً من ذلك يريدون إطلاق سراح المعتدين على الأطفال".

التعرية في السجون

وتجاوزت تعديات السلطات التركية بحق النساء التركيات من التكبيل المهين المُتجاوز لإجراءات التعامل مع معتقلي داعش، أو السعي لتشريع استغلال القاصرات جنسياً، إلى التحرش العملي بهن، داخل سجون السلطة، ففي التاسع عشر من ديسمبر، دعا حزب الشعوب الديمقراطية، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أوزلام زنجين، إلى الاعتذار لنفيها وقائع "التفتيش العاري" للنساء في سجون البلاد، إذ انتقد البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عدم اتخاذ السلطات إجراءات بحق المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، لافتاً إلى أنّ قرابة 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين عبر إجبارهن على التفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، دون التحقيق مع المتورّطين ومعاقبتهم.

اقرأ أيضاً: أوروبا تستفيق مُتأخرة على استغلال الإسلام السياسي لقوانينها

فيما زعمت البرلمانية عن الحزب الحاكم أنّها لا تصدق حدوث حالات تفتيش عار في السجون، مدّعيةً أنّ جرجرلي أوغلو يريد تخويف البرلمان، لكن نفيها لم يأخذ وقتاً طويلاً، حتى عرضت المئات من ضحايا تلك الممارسات فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحدثن فيها عما تعرضن له من إهانات على يد عناصر الأمن، ودوّنت إحداهن، وهي المعلمة توبا أوزدمير: "أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي، كان هذا أسوأ يوم في حياتي".

مشاهد دفعت رئيس حزب "المستقبل" التركي، أحمد داوود أوغلو، إلى محاسبة المسؤولين، لافتاً إلى أنّ برهان ذلك يمكن من خلال فحص كاميرات المراقبة بالسجون، قائلاً: "إذا كنت في السلطة اليوم، سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، سوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه سيتم حساب المسؤول"، مؤكداً أنّه شاهد الفيديوهات التي أفصحت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، مردفاً "أنّه إذا كان الرئيس هو معين من لا معين له، فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية".

استغلال الحجاب لأغراض سياسية

ووصلت الإهانات إلى قمة الحكم، عندما صرّح أردوغان، بداية يناير الجاري، بالقول إنّ "بعض الأشخاص يصطحبون معهم النساء المحجبات، مثل العارضات في الفاترينة، لخداع الشعب"، وهو ما دفع كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، لدعوة أردوغان إلى الاعتذار للنساء، معدّاً إياها "إهانة للمرأة"، قائلاً: "ماذا تعني بعارضات في فترينة؟ دعونا نلقي نظرة على ما يفعله هو نفسه"، لافتاً إلى أنّ "الشعب مستاء من هذه التصريحات"، مضيفاً: "أعطِ المنصب الذي تشغله حقه، هل يسمح لك هذا المنصب بإهانة الشعب أو المحجبات أو غير المحجبات؟ اخرس قليلاً، وتوقف عن إهانة الناس".

اقرأ أيضاً: ومرّت ذكراك يا سليماني وأنت تنتظر الثأر.. وستنتظر طويلاً

وشدّد كيليتشدار أوغلو على أنّ أردوغان يقول مثل تلك التصريحات، لأنه يعتبر أنّ الحجاب يمكنه فقط استغلاله لأغراض سياسية، لذلك "فإذا كان حزبه من يتحدّث عن الحجاب والمحجبات يكون الأمر طبيعياً".

واستنتاجاً، بات من الواضح أنّ السلطات الحاكمة في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية، مستعدة لفعل أي شيء يضمن لها السيطرة وتكميم أفواه المعارضين، حتى لو تضمن ذلك إهانة النساء بذريعة ملاحقة حركة الخدمة التي يقودها غولن، أو كسب قلوب المتشددين بتشريعات تتيح لذوي العقول المريضة استغلال القاصرات جنسياً، بجانب العمل على تحطيم نفسية المُعارضات عبر ترهيبهن بعمليات التعرية في السجون، التي يعتقد حاكم أنقرة بأنّها قد تكون رادعاً يمنعهن من إبداء أي اعتراض على أحكامه، وأخيراً وليس آخراً، استغلال الحجاب لأغراض سياسية، من خلال تنصيب نفسه وصياً على إيمان الناس ومعتقداتهم الروحية. نساء تركيا

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة