هيومن راتيس تدين اعتقال النظام السوري لثلاثة سوريين مرحلين من لبنان

أدانت اليوم الإثنين منظمة هيومن رايتس ووتش قيام النظام السوري باحتجاز ثلاثة سوريين على الأقل، كان قد رحّلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا، استمراراً من النظام السوري لانتهاكاته ضد السوريين.

وبحسب تقرير المنظمة، عقب قرار الأمن العام اللبناني الصادر في 13 مايو/أيار القاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل/نيسان، قال الأمن العام أنه رحّل 2,731 سورياً بين 21 مايو/أيار و28 أغسطس/آب 2019 وسلّمهم مباشرة إلى السلطات السورية. إلا أن الأمن العام رحّل ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا قد دخلوا لبنان قبل 24 أبريل/نيسان. ولا دليل على أن أياً من الثلاثة يمكنه الطعن في ترحيله في محكمة لبنانية بشكل ملموس.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: "يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية. لبنان ملزم قانوناً بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها وثّقت منذ سنوات أشكالاً عديدة من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في صفوف المحتجزين لدى الحكومة السورية. ورغم انتهاء القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، إلا أن هيومن رايتس ووتش لا تزال توثّق حالات احتجاز تعسفي واختفاء ومضايقات في المناطق التي استعادتها الحكومة. الأشخاص الذين يُرحَلون إلى سوريا وعائلاتهم غالباً ما يخشون التحدث علناً عن تجاربهم.

وأضافت المنظمة: "يستند قرار الأمن العام الأخير إلى تعليمات المجلس الأعلى للدفاع بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير القانونية. المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية اللبناني هو المسؤول عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني. يبدو أن هذه القرارات تشير إلى حدوث تحول في السياسة في لبنان، والذي - مع بعض الاستثناءات - لم يُعِد اللاجئين قسراً إلى سوريا".

هذا واتبعت السلطات اللبنانية في الأشهر الأخيرة سياسة الترحيل والهدم القسري لملاجئ اللاجئين كنوع من الضغط عليهم للترحيل، وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل.

وبحسب هيومن راتيش تأتي هذه التدابير القسرية وسط خطاب معادٍ للأجانب من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سوريا آمنة. وكطرف في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، لبنان ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب. وهو ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بحق أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.

وتضيف المنظمة: "في 31 يوليو/تموز، طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات من مكتب الرئيس والأمن العام فيما يتعلق بالأساس القانوني للقرارات الأخيرة لترحيل السوريين، وعملية الترحيل، والإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض المُرحَّلين إلى سوريا للاضطهاد أو سوء المعاملة. لم تتلق هيومن رايتس ووتش رداً".

هذا واستضاف لبنان ما يقدر بـ 1.5 مليون لاجئ سوري منذ 2011. ينبغي للبلدان الأخرى زيادة مساعدتها للبنان وإعادة توطين العديد من اللاجئين الذين يعيشون فيه.

وتضيف المنظمة: "ينبغي للبنان أن يمنح أي شخص معرّض لخطر الترحيل إلى سوريا فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة. كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل تتضمن أسباب الإبعاد".

وأنهت لما فقيه، حديثها في التقرير، بقولها: "ينبغي للدول الأخرى تكثيف برامج إعادة التوطين والمساعدات لضمان ألا يتحمل لبنان عبء استضافة مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده. ومع ذلك، لا يوجد عذر للسلطات اللبنانية لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر".

ليفانت-هيومن رايتس ووتش

هيومن راتيس تدين اعتقال النظام السوري لثلاثة سوريين مرحلين من لبنان هيومن راتيس تدين اعتقال النظام السوري لثلاثة سوريين مرحلين من لبنان