"النزاهة" العراقية: استرداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الخميس، عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مُشيرةً أنها تعمل على هذا الملف منذ العام 2013 لغاية الآن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بيان لدائرة الاسترداد في الهيئة جاء فيه، أن "الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب، للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) دولاراً إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت".

وأوضح البيان أنَّ "الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماءٍ مُستعارةٍ".

وأضاف البيان أنَّ "الهيئة عملت على هذا الملف منذ العام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق"، مشيراً الى أنه "تمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة، بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّـة".

وتابع البيان بالقول، أنَّ "القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت، بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة"، موضحاً، أنَّ "الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".

وبين أنّهَ "بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة"، لافتاً الى "قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة الماليَّة والبنك المركزيِّ العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة".

وأكَّدت دائرة الاسترداد بحسب البيان أن"الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونيَّة في وزارتي الخارجيَّة والعدل تحرَّكت في هذا الإطار، وإنها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المُهرَّبة البالغة (5,700,000) دولار؛ استناداً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني".

وأوضحت أنَّ "الجانب الأردني أبدى استعداده في الرجوع عن قرار التجميد وتسليم تلك الأموال للحكومة العراقيَّة" ،لافتة الى أن " العمل جارٍ على تقديم طلبٍ من محامي الهيئة في الأردن إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ هناك، والعمل جارٍ لإكمال هذا الملف؛ تمهيداً لإغلاقه نهائياً".

والجدير بالذكر أنَّ الهيئة كشفت عن اختلاس مبلغ 17 مليار دينار من أمانة بغداد من قبل عددٍ من مُوظَّفيها، وتمَّ إلقاء القبض على المُتَّهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مُغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفرٍ مُزوَّرٍ في 14/3/2010، إضافةً إلى ضبط مليونٍ ومئة ألف دولارٍ نقداً في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ تزن (2)كغم ، وحجز عقاراتٍ كانت المُتَّهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولارٍ.

يُشار إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قرَّرت الحكم على المُدانة (زينة سعود) بالسجن المُؤبَّد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.

ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء العراقية