-
أزمة المركزي الليبي تكشف الخلل البنيوي في المشهد السياسي
-
الخلافات حول السلطة والقضايا الدستورية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق الاستقرار في ليبيا، مما يستدعي تدخلًا دوليًا فاعلًا لكسر حلقة الصراع المستمرة
ذكرت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الأزمة الأخيرة التي شهدها المصرف المركزي قد أبرزت مدى هشاشة المسار السياسي في البلاد، وعمق الانقسام الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، وشددت على ضرورة عدم استمرار هذا الوضع المتردي.
وأفادت خوري، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، بأن التحركات الانفرادية التي قامت بها الأطراف السياسية الليبية "أدت إلى زعزعة الاستقرار وخلفت تداعيات سلبية على الأوضاع العامة في الدولة".
اقرأ أيضاً: السعودية وليبيا تدعمان مصر بشحنات غاز طبيعي.. لمواجهة أزمة الطاقة
وفي الآونة الأخيرة، تسبب قرار المجلس الرئاسي بتغيير محافظ المصرف المركزي في طرابلس في إثارة خلاف سياسي أفضى إلى إغلاق منشآت النفط وإيقاف عمليات الإنتاج والتصدير، بيد أن هذه التوترات انتهت عقب التوصل إلى اتفاق على تعيين قيادة جديدة للمصرف.
وفي هذا الصدد، ناشدت خوري الزعماء الليبيين باتخاذ خطوات إضافية في أعقاب تسوية أزمة المصرف المركزي، والتعاون للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بروح توافقية، بهدف ضمان استقلالية مؤسسات الدولة وتجنب استغلال موارد البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.
وتطرقت المبعوثة الأممية إلى استمرار الخلافات والنزاعات حول السلطة والمسائل الدستورية، مثل مطالبة البرلمان بإقالة حكومة الوحدة الوطنية وقضية إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، معتبرةً أن هذه الإجراءات تمثل مصدر توتر في البلاد وتعمق الانقسامات القائمة.
وأكدت خوري أن "الوضع الحالي قد طال أمده، وأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى بذل الجهود لإدارة الأزمة في ليبيا والتوصل إلى حل جذري وشامل في البلاد.
ومنذ فترة، تواجه العملية السياسية في ليبيا حالة من الجمود، وتعثر التوصل إلى حل بسبب الصراعات على السلطة والخلافات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ويكشف هذا الوضع عن حجم التحديات التي تعترض سبيل التوافق والتفاهم بين قادة البلاد، ويبرز كثرة العقبات التي تقف حائلاً دون حل الأزمة.
ليفانت-وكالات
