-
أنقرة تضع شروطاً تعجيزية لإخفاء نيتها البقاء في سوريا
-
يظهر ربط الانسحاب التركي بشروط تعجيزية كالدستور الجديد والانتخابات الحرة سعي أنقرة لإضفاء شرعية على احتلالها طويل الأمد
في إطار سعيه لترسيخ الوجود العسكري التركي في سوريا، استبعد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، رغبة رئيس النظام السوري بشار الأسد في تحقيق السلام.
وكشف فيدان، متحدثاً خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2025 في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي، عن خطة بلاده لإطالة أمد وجودها في الأراضي السورية تحت ذرائع مختلفة.
وحول دعوة أردوغان لرئيس النظام السوري بشار الأسد للقاء وبحث تطبيع العلاقات بين البلدين، بين فيدان أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية، مشيراً إلى أن أردوغان أظهر نواياه على أعلى مستوى، في محاولة لإضفاء شرعية على التواجد التركي.
اقرأ أيضاً: تحقيق استقصائي: انتهاكات لملكية الأراضي من قبل الجيش التركي في الشمال السوري
وأردف أن "أمراً ذا قيمة أن يدلي زعيم دولة ديمقراطية (أردوغان) بمثل هذه التصريحات"، موضحاً أن هذه الخطوة غيرت قواعد اللعبة في المشهد السوري.
وطرح فيدان، في كلمته بالبرلمان، شروطاً تعجيزية للانسحاب من سوريا تضمن بقاء القوات التركية لسنوات قادمة، كإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود، مضيفاً أن موقف إدارة الأسد يظهر أنه "لا يريد العودة إلى السلام".
وخاطب الأسد بشروط إضافية قائلاً: "لتجر انتخابات حرة، ومن يصل إلى السلطة نتيجة لذلك، فنحن مستعدون للعمل معه"، في إشارة واضحة لرغبة أنقرة في تغيير النظام السوري قبل أي انسحاب محتمل.
وأوضح فيدان أن استراتيجية أنقرة في سوريا تستند إلى ذرائع عدة لتبرير وجودها العسكري، منها مكافحة ما وصفه بالعناصر الإرهابية وضمان وحدة الأراضي السورية، ودفع العملية السياسية، وتسهيل عودة السوريين لبلادهم.
وأكد فيدان، في إطار سياسة التوسع التركية، موقف بلاده في مواجهة "حزب العمال الكردستاني"، مشيراً إلى إحباط تركيا لمساعي "الإدارة الذاتية" (الكردية) لتنظيم انتخابات محلية في شمال شرقي سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تسيطر على مناطق واسعة شمال سوريا منذ عام 2016، عبر عمليات عسكرية متتالية، وتسعى لترسيخ نفوذها من خلال إنشاء قواعد عسكرية دائمة ودعم فصائل موالية لها، رغم المطالبات الدولية المتكررة بالانسحاب واحترام السيادة السورية.
ليفانت-وكالات
