-
أنقرة تعرقل طلباً أممياً حول مقتل غامض لصحفية سورية
لم تقبل أنقرة طلباً من الأمم المتحدة للحصول على مزيد من المعلومات حيال مقتل الصحفية السورية الأميركية حلا بركات ووالدتها، عروبة بركات، إذ شدد مركز ريفيل (مركز غير ربحي للصحافة الاستقصائية) ومؤسسة إي بي سي نيوز، على أن السلطات التركية لم تتعاون مع الأمم المتحدة وعرقلة طلبها في التحقيق.
وكان قد جرى العثور على حلا، الصحفية في موقع أورينت نت (التابع للمعارضة السورية) ومؤسسة إي بي سي نيوز، وأمها عروبة، المعارضة البارزة لـ بشار الأسد، مقتولتين في سبتمبر 2017، في شقتهما في حي أوسكودار في إسطنبول، ووفق المعلومات المتاحة، فقد جرى طعنهما حتى الموت على يد أحد أقاربهما، ويدعى أحمد بركات، الذي جاء كذلك إلى إسطنبول هرباً من الحرب الأهلية، عقب أن دخل في جدال مع الأم وابنته أثناء زيارتهما.
اقرأ أيضاً: انتباه.. تركيا تستدير وتتراجع إلى الخلف (الجزء2)
وذكر مركز ريفيل إن نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات التركية دفعت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، إلى بدء تحقيقها الخاص، داعيةً الحكومة التركية إلى توضيح عمق التحقيق في جرائم القتل في رسالة بتاريخ 7 أكتوبر، وعرضها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودوّن كالامارد: "من غير الواضح ما إذا كانت سلطات التحقيق قد نظرت فيما إذا كان (أحمد بركات) قد تصرف بالتنسيق مع الآخرين أو بتوجيه منهم"، كما أضاف كالامارد، "مثل ممثلي الحكومة السورية، أو أي جماعة مسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، فيما عقّب المسؤولون الأتراك بعد شهرين تقريباً، بالقول إن التحقيق في القضية وملاحقتها تم تنفيذهما من قبل السلطات "بالعناية الواجبة".
وشدد مركز ريفيل على موقعه على الإنترنت أن السلطات التركية رفضت تقديم مزيد من المعلومات، وهو ما يعتبر أول رد صادر من السلطات التركية على الأسئلة العالقة حول القضية التي أثارتها عائلة بركات وأنصارهم من المعارضة السورية، الذين يشددون على أن الدوافع وراء جرائم القتل لم يتم التحقيق فيها بشكل كافٍ بعد أن رفضت السلطات التركية عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للمساعدة في الطب الشرعي.
ونوهت كالامارد لمركز ريفيل إنها كانت "تحلل الموقف لمعرفة ما قد تكون عليه خطواتها التالية"، فيما شددت سوزان بركات، إحدى أفراد الأسرة المقيمين في الولايات المتحدة، والتي قادت الجهود لفرض مزيد من التدقيق على القضية، أنه لا يتوجب أن يكون لدى السلطات التركية أي قلق بخصوص التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إذا ظنت أنها تعاملت مع القضية بشكل صحيح.
وتابعت: "إذا كانوا في الواقع متفقين في السعي لتحقيق العدالة باسم حلا وعروبة، فأنا لا أفهم سبب وجود أي مشكلة بشأن التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي". "ما نبحث عنه هو مجرد إجابات والحقيقة، لدى الأتراك بعض الإجابات".
ليفانت-وكالات
