أنور مالك لـ"ليفانت نيوز": المخابرات الجزائرية خططت لاختطافي في تركيا

قال المعارض الجزائري أنور مالك، أنّ المخابرات الجزائرية سعت وبالتعاون مع شبكة مافيا في إسطنبول لاختطافه في تركيا، مبيناً أنه نجا من الترحيل إلى الجزائر.

وأفاد مالك في تصريح خاص لـ"ليفانت نيوز"، موضحاً ما حدث معه خلال رحلته بالطائرة إلى تركيا "في الأول من شهر أكتوبر الجاري، يوم السبت، كنت مسافراً إلى تركيا. وكعادتي أسافر كثيراً إلى تركيا، واحتفظ بعلاقات جيدة معهم".

وأضاف المعارض الجزائري: "عندما هبطت الطائرة في المطار وفُتح الباب، دخل رجال من الأمن التركي وأخذوني إلى مكان ما قبل أن يتم إنزال الركاب، الأمر الذي يُؤكد وجود تنسيق مسبق عن العملية".

وأوضح مالك، بأن رجال الأمن أخبروه بأنه يوجد بحقه مذكرة منع دخول إلى الأراضي التركية. وأشار إلى بدء التهديدات بحقه لترحيله إلى جهة ثالثة، مبيناً أنه "كان من الواضح أن هذه الجهة الثالثة هي حتماً الجزائر".

ونوّه المعارض الجزائري، بأن الإجراءات المتبعة بشكل اعتيادي في حال وجود منع دخول لأي شخص إلى دولة أخرى، تتم باستدعائه إلى دائرة الهجرة والجوازات في ذلك البلد. وفي حال ثبوت ذلك، يسافر خارج البلد بشكل عادي.

وتابع مالك بالقول: "أمّا أن يتم احتجازي في مكان منعزل ويشبه السجن فهو أمر يثير الشبهات"، وقال "أجريت عدداً من الاتصالات قبل احتجازي مع جهات أخرى خارج المطار، التي تحركت بسرعة وتم إجهاض عملية ترحيلي إلى الجزائر".

وبيّن أنه وبعد ترحيله من تركيا ومغادرته البلاد في اليوم التالي إلى باريس، أجرى عدّة اتصالات للتحقق من خبايا الموضوع. وأضاف: "تبين لي أن جهة من أجهزة المخابرات الجزائرية وتتمثل في الأمن الخارجي أوالداخلي، هم من خططوا لهذا الاختطاف". مشيراً إلى عدم وجود أيّة مذكرات توقيف بحقه تستدعي ترحيله إلى الجزائر بطريقة قانونية.

وأردف المعارض الجزائري بالقول: "لقد قاموا بمحاولة اختطافي وبالتنسيق مع جهات (مافيوية) داخل مدينة إسطنبول، التي تمتلك شبكة علاقات كبيرة ضمن الأجهزة الأمنية التركية". منوهاً إلى أنه "تم استغلالهم لتنفيذ هذا المخطط".

وأكّد مالك على "إجهاض هذا المخطط، حيث تدخل عدد من المحامين والمنظمات الذين أعلمتهم بما حدث لي"، مشدداً على خوف هذه الجهات من اتخاذ أي إجراء بحقه بعد الضغوط التي مورست عليهم.

وأشار إلى ترحيله بالرغم من أنه يملك إقامة في تركيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويتردد كثيراً إلى تركيا، وبرأيه وبحسب اتصالاته تأكد له بأن ما حدث هو مشروع اختطاف.

وأضاف، "كان من المخطط أن تقوم السلطات الأمنية التركية، بتنظيم محضر شكلي وبسرعة بناءً على مذكرة المنع، وترحيلي مباشرة إلى الجزائر، على أساس إنني مواطن جزائري أتى إلى البلاد وهو ممنوع من دخولها وتلفيق تهمة سخيفة على أساس أنني أشكل خطراً على الأمن القومي التركي".

وأوضح "ومع تنظيم المحضر من قبل الأمن التركي -المخترق من شبكات المافيا- سيكون بإمكانهم ترحيلي بشكل مباشر إلى الجزائر"، مشدداً على أنه لا يتهم جهاز الأمن التركي بشكل عام أو المؤسسات التركية بالتواطؤ ضده، لكنه متيقِّن من وجود لوبي أو شبكات مافيوية اخترقت بعض الجهات الأمنية التركية.

وخلُص مالك بالقول، "العملية كانت مخطط اختطاف مقنن، وسأرفع دعوى قضائية في تركيا ضد جهة مجهولة، كوني لا أعرف من قام بالعملية تجاهي"، كما "أنني سأرفع دعوى قضائية في فرنسا كونه "من المحتمل جداً أن خطواتي كانت مراقبة ابتداءاً من للحظة وجودي في مطار باريس".

ليفانت نيوز_ خاص