أيتام الحرب الجدد.. آباؤهم على قيد الحياة!

يعاني سكان محافظة إدلب من عدم اعتراف الجهات الرسمية التابعة للنظام السوري بأية وثائق لولادات أو حالات زواج أو وفاة خاصة بهم تمت تسجيلها داخل مناطقهم الخارجة عن سيطرة النظام.

وبحسب المصادر، تعاني محافظة إدلب حالياً من فوضى قانونية، وخاصة بعدما سحب القضاة الذين كانوا يؤدّون مهامهم المتعلّقة بتثبيت الأوراق العامة الخاصة بالأحوال الشخصية في المحافظة، مثل الزواج والطلاق وغيرها، بعد خروج المحافظة عن سيطرة النظام.

وبحسب جريدة الوطن التابعة للنظام السوري، أكّد مصدر مسؤول في مديرية الأحوال المدينة في محافظة إدلب ومقرّها حماة أنه “لا يتم الاعتراف بأي تسجيل لولادات تمت في المديريات الموجودة داخل إدلب، باعتبار أن الأختام تم إلغاؤها، ولا يوجد موظفون تابعون للدولة فيها”.

خوف الأهالي من التوجه إلى مقرات النظام في محافظة حماه في الفترات السابقة، دفع بخلق حالة من الفوضى من ناحية تسجيل الولادات أو الوفيات، أو حتى نقل الأملاك والعقارات، علماً وبحسب بعض المصادر التابعة للنظام السوري، أن هناك مواطنين يراجعون العدلية في حماة لتنظيم معاملات الزواج أو تثبيته لكن بأعداد قليلة جداً. بحسب جريدة الوطن.

موقع ليفانت التقى عدداً من العوائل المكتومين والذين لم يستطيعوا تسجيل أطفالهم في دوائر الأحوال الشخصية، وهنا يقول “محمود الأحمر” من ريف إدلب: “بحكم الاشتباكات الدائرة في المنطقة، لم استطع تسجيل ثلاثة من أطفالي في دائرة النفوس الرسمية التابعة لنا، وبالتالي حرمت السلطات السورية أطفالي من التسجيل والاعتراف بهم قانونياً”.

وعن سبب عدم ذهابه إلى مناطق النظام وتسجيل الأطفال، يقول: “حاولت عدة مرات أن أتواصل مع أشخاص مقرّبين لتسجيل أطفالي في دائرة الأحوال الشخصية الخاصة بإدلب الموجودة في محافظة حماه، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً، بسبب خوف الأهالي من التوجه إلى تلك الدوائر والحديث عن الولادات في مناطق المعارضة”.

هكذا تم حرمان أطفال محمود من التسجيل لدى الأحوال الشخصية، وعن الدوائر التي تمنح الأوراق الثبوتية في مناطق المعارضة، التقينا بأحد الموظفين في دائرة النفوس بإدلب، ليقول: “بعد استيلاء المعارضة على مناطق النظام السوري في محافظة إدلب، تم فتح الدوائر الرسمية ومتابعة شؤون المواطنين من قبل قوات المعارضة، إلا أن النظام السوري، أصدر قراراً بعدم الاعتراف بتلك الأختام الصادرة من مناطق المعارضة، وبالتالي عدم الاعتراف بالحالات المسجلة في تلك الدوائر”.

ويضيف الموظف الذي فضّل عدم التصريح باسمه: “هناك الآلاف من الأطفال حديثي الولادة في مناطق المعارضة لا يعترف بهم أحد، داخل سوريا أو خارجها، وبالتالي يصنف هؤلاء كمكتومي قيد، بسبب عدم امتلاكهم لأية أوراق تثبت هويتهم أو تاريخ ولادتهم”.

مصادر النظام السوري تقول أنها ستقوم بفتح محكمتي سنجار وأبو الضهور اللتين ستسهلان الكثير من الأمور على المواطنين، وبالتالي المساعدة بتسهيل إجراءات الزواج في المحاكم وخصوصاً في المناطق التي كانت تعاني معارك دائرة بين النظام والمعارضة.

وكان النظام السوري قد قام وبعد فقدان السيطرة على محافظة إدلب، بإقرار قوانين جديدة تدعو إلى عدم الاعتراف بجميع الأختام السابقة التابعة لها في المحافظة، والتي سيطرت عليها قوى مسلحة من المعارضة، إلا أن الأهالي كانوا مضطرين لتسجيل الولادات والوفيات في تلك الدوائر البديلة، وذلك كان سبباً في أنّ الأوراق الثبوتية والخاصة بالأحوال الشخصية غير معترف بها.

مصدر مسؤول تابع للنظام السوري يقول لصحيفة الوطن أنه “في حال راجع المواطن دائرة الأحوال المدينة فإنه يتم إعادة تسجيل الولادة وإلغاء ما هو مسجل على دفتر الأسرة، ذلك باستخراج أوراق جديدة مثل شهادة الولادة وغيرها، علماً أنه لا تقع مسؤولية جزائية على المواطنين بتهمة التزوير لأنهم ليس لهم دخل في ذلك والمسؤولية تقع على من يقوم بعمل التزوير”.

لكن يتجاهل، أو يتعمد النظام السوري أن يتجاهل، بأن المواطنين في مناطق المعارضة يخشون أصلاً الدخول إلى مناطق النظام السوري، والذهاب إلى المؤسسات الحكومية للقيام بتلك الإجراءات، وخاصة أن الأوراق الثبوتية التي هي بحوزتهم هي دلالة على تعاملهم مع قوى معارضة ومناهضة للنظام، ويعرّضهم لخطر الاعتقال كما حدث في العديد من المناطق، علماً أن النظام يشير إلى التسهيلات المقدمة للمواطنين في تسجيل الولادات.

أيتام الحرب الجدد.. آباؤهم على قيد الحياة!

وهنا تقول “سهى أحمد” مواطنة من ريف إدلب: “سبق وأن ذهب العديد من أبناء قريتي، التابعة للمعارضة السورية، إلى دوائر النظام السوري في محافظة حماه، لتسجيل أطفالهم، وتم اعتقالهم بحجة التعامل مع قوى المعارضة، هذه المخاوف جعلت العديد من أبناء المنطقة يخشون الدخول إلى تلك المناطق، رغم عدم مشاركتهم في أية أعمال عسكرية، وبالتالي حرمان تسجيل أطفالهم في مؤسسات معترف بها دولياً”.

وأعلن مصدر في عدلية إدلب بحسب الوطن، ومقرها حماة عن “إقلاع محكمتي سنجار وأبو الضهور، وأنه تم استلام مبنى جديد لعدلية إدلب في حماة، وبالتالي عودة جميع الاختصاصات القضائية بما فيها الجنايات والمدنية وغيرها من هذه الاختصاصات، وقريباً سيتم استلام المبنى لتفعيل المحاكم، لتسهيل الإجراءات لكثير من المواطنين، وخصوصاً أن عدلية حماة كانت تختص بالدعاوى الخاصة لأهالي إدلب لعدم وجود محاكم للعدلية”.

مشكلة تسجيل الولادات والوفيات، والأوراق الخاصة بالأحوال الشخصية، باتت مشكلة كبيرة لأغلب المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وتحديداً بعد قيام النظام بإصدار أوامره بإلغاء الاعتراف بالأختام الخاصة بتلك المناطق.

ويتزامن ذلك مع قيام قوى المعارضة المتواجدة في شمال سوريا بإصدار أختام خاصة بها، غير معترف بها لدى النظام السوري أو أية جهات خارجية خارج سوريا، ما يجعل المواطنين عرضة لخطر عدم تسجيل أولادهم بطرق قانونية، وحرمان الآلاف من الأطفال الذين ولدوا خلال الحرب السورية من تسجيلهم في دوائر قانونية معترف بها دولياً.

ليفانت – إعداد: شيار خليل