-
إدارة بايدن تعزز ضغوطها على حزب الله بعقوبات على شركات وأفراد
-
تحركات وزارة الخزانة الأميركية ضد شخصيات وشركات مرتبطة بحزب الله تؤكد على الاستراتيجية الأميركية المستمرة لتعطيل الأنشطة المالية غير المشروعة التي تساهم في تمويل الجماعات المسلحة
فرضت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية متهمة بتهريب النفط وغاز البترول المسال لدعم تمويل حزب الله.
وشملت العقوبات ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين، حيث أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنهم يعملون تحت إشراف مسؤول كبير في تنظيم تمويل حزب الله. كما ذكرت الوزارة أن هؤلاء استخدموا أرباح الشحنات غير القانونية من غاز البترول المسال إلى سوريا لتوليد إيرادات للجماعة.
اقرأ أيضاً: ترامب يشبه إدارة بايدن بالشرطة السرية لألمانيا النازية
وأوضح برادلي سميث، الذي يشغل منصب القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان أن "حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل وزيادة التوترات الإقليمية، ويكرس موارده لتمويل العنف بدلاً من تقديم الدعم لمن يدعي رعايتهم، ومن ضمنهم الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".
وفي سياق متصل، سبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت في مايو الفائت عقوبات على خمسة أفراد بتهمة مساعدتهم حسن مقلد، مالك شركة صرافة ترتبط بجماعة حزب الله، وعلى شركته أيضاً.
وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الأفراد ساعدوا مقلد وشركته في التهرب من العقوبات وتسهيل أنشطة غير قانونية لدعم حزب الله، بما في ذلك شخصان شاركا في تأسيس الشركة المذكورة واثنان من أبناء مقلد، والذين يديرون شركات خاضعة للعقوبات.
وجاء في البيان الذي صدر حينها عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، أن "حزب الله يعتمد بشكل متزايد على استثمارات تبدو قانونية وشبكة من الميسرين لتحقيق دخل لعملياته، بما في ذلك أنشطته العدائية على الحدود الشمالية لإسرائيل".
ليفانت-وكالات
