-
إعلام: الانتخابات البرلمانية في لبنان ستجري يوم 27 آذار وفق القانون الحالي
ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر خاصة لم تسمها" أن القرار قد اتُخذ لدى مختلف المستويات والمراجع السياسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي حُسم بشكل نهائي وسيكون يوم الأحد 27 آذار المقبل، وفق القانون الانتخابي الحالي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر".
ووفق الصحيفة، فقد أفضى النقاش الدائر بين الجهات المعنية بالملف الانتخابي إلى حسم مبدأ إشراك المغتربين في هذه الانتخابات، إلّا إذا حالت دون ذلك أسباب تقنية ولوجستية.
وأضافت مصادر الصحيفة: "أما الشق المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، يبدو أن هناك توجها لتجاوزه". وقد نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله أمام وفد الهيئات الاقتصادية الذي التقاه قبل يومين: "إنّ الانتخابات النيابية في موعدها، أما في ما يتعلق بانتخاب المغتربين فأنا مع تطبيق القانون. فهم شاركوا في انتخابات العام 2018، ويجب أن يشاركوا في الانتخابات المقبلة".
لكن ميقاتي لم يبد حماسة في ما خصّ "نواب الاغتراب الستة"، ذلك لأنّ ثمة صعوبة تقنية تعترض استحداث مقاعدهم، لكنه لفت الانتباه الى أنه ليس هو من يقرّر هذا الأمر، إنمّا مجلس النواب.
وسبق أن أعطى البرلمان اللبناني الحالي، يوم الإثنين الفائت، ثقته لحكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، بغية البدء بممارسة عملها بشكل رسمي، وذلك عقب أن استحوذت على ثقة 85 نائباً، مقابل رفض 15 آخرين.
وبعد التصويت بالثقة، صرح رئيس الوزراء اللبناني بالقول: “سأعمل جاهداً لإعادة تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية”، متابعاً: “نسعى لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل مرفأ بيروت من خلال مناقصات شفافة”.
ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
اقرأ أيضاً: ميقاتي: لا أمانع زيارة لسوريا بشرط عدم تعريض لبنان للعقوبات
وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بدأت تتدهور تدريجيا حتى بلغت أكثر من 17000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بأسعار صرف اليوم.
ليفانت نيوز_ صحيفة "الجمهورية" اللبنانية"
