-
إيران ترجح استمرار العقوبات ضمن موازنتها المقبلة
وضعت طهران مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة، مرجحة مواصلة العقوبات التي سنتها الولايات المتحدة العام 2018، ما يعني استمرار خسارة عائدات النفط.
وكشف مسعود میرکاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية بالحكومة الإيرانية، أنه جرى وضع مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة 2022-2023 مع فرضية أنها ستبقى ترزح تحت العقوبات التي سنتها الولايات المتحدة عام 2018.
اقرأ أيضاً: ما بين اتفاق محدّث أو خطة هجوم.. إسرائيل تخير إيران
وشدد میرکاظمي، على أن "مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 1401 (21 مارس/آذار 2022 - 20 مارس/آذار 2023)، أُنجز مع افتراض استمرار العقوبات، بدون ربط إدارة البلاد بنتائج المفاوضات حول النووي".
وعاودت إيران، والقوى العظمى، الإثنين، مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015، حول النووي الإيراني الذي سمح برفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
بيد أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، الذي أعاد سنّ عقوبات اقتصادية على طهران.
ناقلة نفط إيرانية تصل إلى مرفأ بانياس/ أرشيفيةونذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، تواجه البلاد أزمة شديدة في توفير الدولار، وباقي العملات الأجنبية نتيجة العقوبات المشددة التي جرى إعادة فرضها على طهران.
وتشدد إيران خلال المفاوضات، على رفع العقوبات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد الإيراني، بيد أن المحللين ليسوا متفائلين كثيراً بخصوص فرص إحياء الاتفاق سريعاً، ويُفترض عرض مشروع الموازنة على البرلمان في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ليفانت-وكالات
