-
اتهام باعتداء جنسي على طفلةٍ في الحضانة، ومكتب المدعي العام يرد ببيان
إعداد . لونا وطفة
نُشر على موقع الشرطة الرسمي لولاية راين لاندبفالز منذ عدة ساعات بيان صحفي من مكتب المدعي العام في كوبلنز بما يخص التقارير المتزايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتهاكات جنسية محتملة في مركز للرعاية النهارية (الحضانة) للأطفال في مدينة كوبلنز الألمانية، بعد نشر والدة الفتاة المعنية والتي تبلغ من العمر أربع سنوات البارحة فيديو يوتيوب تحدثت فيه بالكثير من التفاصيل القاسية عن الاعتداء الجنسي الذي حدث مع طفلتها منذ قرابة الشهرين.
انتشر الفيديو منذ البارحة على منصات التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسعٍ، كما تناوله عدد من الصحفيين والناشطين العرب والألمان بالكثير من التعاطف مع العائلة والغضب من عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الشرطة حتى الآن كإغلاق الحضانة مثلاً أو معاقبة الفاعلين.
رابط الفيديو:
فيما يلي رد المدعي العام لمدينة كوبلنز في بيانه الصحفي مترجماً للعربية:
اعتداء جنسي مزعوم في مركز للرعاية النهارية (حضانة) في كوبلنز
مكتب المدعي العام في كوبلنز يغلق التحقيقات الأولية.
أجرى مكتب المدعي العام في كوبلنز اليوم تحقيقًا أولياً في الاعتداء الجنسي المشتبه به ضد موظفين وموظفات في مركز للرعاية النهارية في مدينة كوبلنز وفقاً للمادة القانونية رقم 170 المقطع 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
أفاد والدا فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات، والتي زارت الحضانة المذكورة، أن ابنتهما أخبرتهما بأن جميع الأطفال قد استحموا في مركز الرعاية النهاري، وأن المركز أعطاهم ملابس داخلية جديدة بعد ذلك، ثم تم إحضار الطفلة إلى غرفة من قبل إحدى المربيات وتعرضت للإيذاء الجنسي من قِبل رجل. لم تقدم التحقيقات المكثفة أدلة كافية على أن الجريمة الجنائية التي استندت إليها الإجراءات قد حدثت بالفعل.
إن الفحص الجسدي للطفلة والذي تم إجراؤه في التاريخ المذكور للحادثة لم يكشف عن أي دليل واضح على الاعتداء الجنسي، بل تم العثور فقط على احمرار، ولكن هناك عدداً من الأسباب له، والتي ليس لها صلة بالضرورة باعتداءٍ جنسي. كما أن اختبارات الحمض النووي DNA للطفلة وملابسها التي كانت ترتديها في اليوم المذكور للحادثة لم تقدم أدلة كافية على صحة وجود اعتداء جنسي.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مكتب التحقيقات الجنائية بولاية الراين لاندبفالز، فقد تم العثور بأغلب الفحوصات على القليل من الحمض النووي العائد لامرأة، وأيضاً كمية ضئيلة جداً من أثر حمض نووي عائدة لرجل والتي لم يكن بالإمكان فحصها بسبب ضآلة مقدارها. حسب نتائج الفحوصات لا يعود أي من الحمض النووي الذي عثر عليه إلى سائلٍ منويٍ.
المعلومات التي أتت من الطفلة المتعلقة بالمكان، والذي من المفترض أنه لعب دوراً في الاعتداء الجنسي المزعوم، تم فحصها أيضاً، وتبين أن المكان الذي زُعم استخدامه لهذا الغرض غير موجود في مركز الرعاية. المركز أيضاً ليس لديه ملابس داخلية خاصة كما زُعم في التبليغ. بالإضافة إلى ذلك فإن توصيفات الطفلة الشخصية لا تتوافق مع مظهرأولئك الذين يعملون في مركز العناية النهاري.
بالنتيجة فإن التحقيقات لم تكشف عن أي علامات تدل على انتهاكٍ حقيقيٍ حصل بالفعل في مركز الرعاية النهاري (الحضانة).
بالنظر إلى مدى انتشار الاعتداء المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي الإشارة إلى أن الأقوال التي تضمنت أن الشرطة والمدعي العام كان لديهم دليل موضوعي كالعثور على مادة تخدير أو ما يشابهها هي محض خيال. الحوادث على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الإهانات الواردة فيها، النميمة التشهيرية..الخ سيتم فحصها بالنتيجة لتحديد إلى أي مدى يمكن اعتبارها إهانات تستحق التجريم.
معلومة قانونية: مكتب المدعي العام سيبدأ بالتحقيق سرعان ما يتنبَّه لوجود دليلٍ حقيقيٍ كافٍ بأن الإهانات التي تستحق التجريم قد ارتكبت بالفعل (المادة 152 المقطع 2 من قانون الإجراءات الجنائية).
افتتاحية ما يسمى الشك المبدئي هي بالمحصلة من الناحية المقارنة ضعيفة. حسب المادة 170 المقطع (2) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الإجراءات يتم وقفها إذا لم تكشف التحقيقات عن احتمالية عالية لحدوث الجناية. هذا مايجري عادة إذا لم يتمكن مكتب المدعي العام من تقديم دليل على الجريمة بما يكفي من اليقين، لكنه يحدث أيضاً إذا لم تكشف التحقيقات عن أي إشارات تدل على أن الجريمة قد وقعت بالفعل أو إذا كان قد أثبت عدم صحة ارتكابها.
