-
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني
اشتبكت قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين في ساحة الخلاني في العاصمة العراقية بغداد، وسط اقتحام مئات المحتجين حواجز الأمن في الساحة، ما دفع تلك القوات إلى إطلاق قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم.
كما أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة، وسط وجود أمني كثيف في محيط الساحات وبالقرب من الجسور الرئيسية في بغداد.
وفي مدينة النجف أغلق مجهولون دوائر حكومية في المدينة، مع تجدد الاحتجاجات الطلابية في مدينة الديوانية، في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام للتظاهرات.
ومن جانب آخر أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الأحد، مقتل 319 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين.
ومع استمرار قمع المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي من قبل القوات العراقية، دعت منظمة العفو الدولية إلى كبح عنف قوات الأمن العراقية من أجل منع وقوع “حمام دم”، من جراء الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر.
وبعد قتل العديد من المتظاهرين وسط العاصمة العراقية بغداد، أغلقت قوات الأمن العراقية ساحة الخلاني بالحواجز الإسمنتية لمنع وصول المتظاهرين إليها قادمين من ساحة التحرير، ولاستعادة السيطرة على الساحة الواقعة في قلب العاصمة، حيث نجم عنها سقوط 6 قتلى ونحو 100 جريح.
هذا وطالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات العراقية بكبح جماح قوات الأمن “على الفور”، بعد مقتل 6 محتجين على الأقل وسط بغداد أثناء محاولة الشرطة إزالة الحواجز والخيام من عدة جسور وشوارع بالقرب من ميدان التحرير، بالإضافة إلى القتلى الستة في بغداد، وقتل نحو 12 متظاهراً في البصرة جنوبي العراق، خلال الأيام الأخيرة، بحسب البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية.
وأكدت المنظمة في بيانها أن بغداد والبصرة شهدتا “أياماً أكثر دموية من جراء القوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين”.
فيما قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مورايف: “يجب على السلطات العراقية أن تأمر فوراً بوضع حد لهذا الاستخدام غير القانوني المفرط للقوة”.
كما أكد بيان أمنستي: “على حكومة العراق واجب حماية حق شعبها في الحياة، فضلاً عن حرية التجمع والتعبير عن آرائهم”، وطالب البيان بـ”وقف حمام الدم فوراً” و”تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة”.
ليفانت-وكالات
