-
اشتباكات حمص تثير مخاوف الأقليات .. والحملة الأمنية بالغور تكشف الهشاشة
-
تكشف الأحداث في ريف حمص عن ضرورة تبني نهج يحترم خصوصية المناطق ويمنع تكرار سياسات النظام السابق في القمع والإقصاء
شنت القوات الأمنية السورية عملية عسكرية واسعة في بلدة الغور الغربية بريف حمص، أسفرت عن سقوط ستة قتلى على الأقل، في تطور خطير يثير مخاوف جدية حول سياسة استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المناطق السورية المتنوعة.
وأفصح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية عن طبيعة المنطقة المستهدفة، موضحاً أنها "كانت تضمّ مجموعات محلية قريبة من (حزب الله) اللبناني"، مشيراً إلى مغادرة تلك المجموعات المنطقة عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تفاصيل الاشتباكات، حيث نقلت عن مصدر في إدارة الأمن العام أن الحملة استهدفت "مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول ميليشيات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه"، مؤكدة ضبط "مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد".
اقرأ أيضاً: إدارة العمليات العسكرية” تشن حملة أمنية في جبورين بريف حمص
وتصاعدت المخاوف من تداعيات استخدام العنف المفرط في المنطقة ذات الأغلبية الشيعية، خصوصاً مع إقدام القوات الأمنية على استخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة في العملية، في مشهد يذكر السوريين بممارسات النظام السابق.
ويرى خبراء في الشأن السوري أن العملية العسكرية في الغور تكشف عن استمرار النهج المركزي في إدارة المناطق السورية، متجاهلة خصوصيتها الاجتماعية والدينية، مما قد يؤدي إلى تعميق الشروخ في النسيج المجتمعي.
وتتزايد الهواجس في أوساط المكونات السورية من احتمال تكرار سياسات النظام السابق في التعامل مع المناطق المتنوعة طائفياً، رغم تصريحات القيادة السورية الجديدة المتكررة حول احترام حقوق جميع المكونات.
ويؤكد مراقبون أن استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعامل مع المناطق السورية يتناقض مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تستدعي بناء الثقة بين مختلف المكونات.
وتشير تقارير ميدانية إلى اعتقال العشرات خلال الحملة العسكرية، خاصة من الذين لم يجروا تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة، في إجراء يثير مخاوف من عودة سياسة الاعتقالات الجماعية.
ويشدد خبراء على ضرورة تبني نهج يحترم خصوصية المناطق السورية ويضمن حقوق جميع مكوناتها، منوهين إلى أن تجارب الحكم المركزي في سوريا أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وتتواصل المخاوف من توجه السلطة الجديدة نحو إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكونات سورية واستبعاد المرأة من العمل السياسي، رغم رسائل الطمأنة المتكررة التي يوجهها المسؤولون إلى مختلف المكونات السورية والمجتمع الدولي.
وتؤكد مصادر محلية أن الوضع في ريف حمص الغربي لا يزال متوتراً، مع استمرار التعزيزات العسكرية والأمنية في المنطقة، مما يزيد من مخاوف السكان المحليين ويهدد استقرار المنطقة.
ليفانت-وكالات
