اكتشاف "وثائق سرية" في مكتب لبايدن منذ إدارة أوباما

تم اكتشاف العديد من الوثائق السرية من وقت كان الرئيس، جو بايدن، نائبا للرئيس باراك أوباما، الخريف الماضي في مكتب خاص، حسبما أوضح محامو بايدن يوم أمس الاثنين.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية أطلقت مراجعة لاكتشاف وثائق سرية في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة، الذي يقع وسط العاصمة واشنطن، وهو الذي أطلقه الرئيس جو بايدن بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.

إلى ذلك، قالت شبكة CBS الأمريكية، إن المدعي العام ميريك جارلاند كلف المدعي العام الأميركي في شيكاغو بمراجعة الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية.

ونقلت الشبكة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، إن هناك ما يقرب من 10 وثائق في المركز، وقالت إن مكتب التحقيقات الفدرالي يشارك أيضا في تحقيق المدعي العام الأمريكي.

ويقول محامو بايدن إنهم عثروا على المواد الحكومية في نوفمبر أثناء إغلاق مكتب مقره واشنطن العاصمة - مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية - الذي استخدمه بايدن كجزء من علاقته بجامعة بنسلفانيا، حيث كان أستاذا فخريا من 2017 إلى 2019.

ويطلب من أصحاب المناصب الفيدرالية بموجب القانون التخلي عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية عند انتهاء خدمتهم الحكومية.

وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس بايدن، في بيان نقلته رويترز "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما-بايدن، بما في ذلك عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية".

وأضاف "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يحزمون الملفات الموجودة في خزانة مغلقة للتحضير لإخلاء مساحة مكتبية في مركز بن بايدن في واشنطن العاصمة".

وتابع "استخدم الرئيس هذه المساحة بشكل دوري من منتصف عام 2017 حتى بداية حملة 2020"، وفي يوم هذا الاكتشاف، 2 نوفمبر 2022، "أخطر مكتب مستشار البيت الأبيض الأرشيف الوطني الذي استلم المواد في صباح اليوم التالي".

وأضاف ساوبر "تم اكتشاف هذه الوثائق من قبل محامي الرئيس"، مؤكدا "لم تكن الوثائق موضوع أي طلب أو استفسار سابق من قبل المحفوظات"، وتابع "منذ هذا الاكتشاف، تعاون المحامون الشخصيون للرئيس مع المحفوظات ووزارة العدل في عملية لضمان أن تكون أي سجلات لإدارة أوباما - بايدن في حوزة الأرشيف بشكل مناسب".

وقالت شبكة CNN إن المواد تضمنت بعض الملفات السرية للغاية مع وسم "المعلومات الحساسة المجزأة"، والمعروفة أيضا باسم SCI ، والتي تستخدم للمعلومات الحساسة للغاية التي تم الحصول عليها من مصادر استخباراتية.

ومطلع ديسمبر الماضي، ألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع، أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا، مما كان يمنع مؤقتا المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

وفي الثامن من أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، "مار إيه لاغو" مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية، التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.

يشار إلى أن بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند "السرية الدفاعية".

ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس، الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.

ليفانت نيوز_ وكالات