الأسد يضيّق الخناق على مرتكبي "جرم" "النيل من هيبة الدولة"

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد الإثنين قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن تنال من "هيبة" الدولة.

نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل".

وقبل التعديل كانت المادة تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري "يذيع في الخارج" الأنباء المذكورة.

وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ"كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية".

وتصنّف دمشق كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بالـ"المعادية".

وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".

وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة الى "الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".

وألغى القانون الجديد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدل بها عقوبة السجن المؤقت والمؤبد، كما رفع الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية.

وكان مجلس الشعب أقر في جلسته المنعقدة في 3 من آذار الحالي، برئاسة رئيس المجلس، حموده صباغ، مشروع قانون يتضمّن تعديل بعض مواد قانون العقوبات، بحسب ما نقلته “سانا” دون أن توضح تفاصيله.

يأتي ذلك تزامنًا مع إقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة "الجريمة المعلوماتية"، في 17 من آذار الحالي.

وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى نقدًا من قبل الناشطين والحقوقيين لما اعتبروه عبارات عامة وغير واضحة، مثل "النيل من هيبة الدولة"، و"النيل من هيبة الموظف العام".

وباتت قوات النظام بفضل دعم حلفائها خصوصاً روسيا، تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما لا تزال مناطق رئيسية خارجة عن سيطرتها، أبرزها مناطق نفوذ الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، ومناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة في شمال غرب سوريا ومحيطها.

ومنذ عقود سبقت اندلاع النزاع عام 2011، تفرض السلطات قيوداً على حرية الرأي والتعبير وتلاحق المعارضين والكتّاب والمفكرين.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير الشهر الحالي إن السكان "في أنحاء البلاد.. عاشوا في خوف من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان".

وجاءت التعديلات القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.

ليفانت نيوز_ سانا