-
الأمم المتحدة إلى عدم فرض قيود على تصدير الغذاء.. الهند تتحفظ
دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان أمس الاثنين، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية تفادياً من مخاطر أزمة غذائية عالمية قد يتسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكتبت المسؤولتان في الرسالة الموجهة إلى دول منظمة التجارة العالمية قبل عقد اجتماعها هذا الأسبوع في جنيف أن "الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بالشعب الأوكراني وزادت مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات ملايين الأشخاص الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانونه".
ودعت الرسالة المفتوحة إلى "الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها الدول الأقل تطوراً والدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، وعلى المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأهداف إنسانية".
وتصاعدت المخاوف على الأمن الغذائي العالمي على وقع الحرب في أوكرانيا مع محاصرة موانئ هذا البلد المطلة على البحر الأسود، ما منع أوكرانيا التي تعدّ من كبار منتجي الحبوب في العالم من تصدير إنتاجها.
وكانت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيوالا دعت في نهاية أيار/مايو إلى الحد من القيود المفروضة على الصادرات.
الهند تتحفظ
وآخر الدول التي عمدت إلى مثل هذه التدابير كانت الهند التي حددت سقفا لصادراتها من السكر اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو بعدما حددت سقفاً لصادراتها من القمح.
ومن المرتقب أن يصدر المؤتمر الوزاري المزمع عقده لمنظمة التجارة العالمية قرارا حول القيود على الصادرات والأمن الغذائي.
كما يتوقع أن يتبنى نصا آخر يهدف إلى حظر القيود على تصدير المنتجات المخصصة لبرنامج الأغذية العالمي حتى لا يجد نفسه عاجزاً عن إخراج الأغذية التي يشتريها من المناطق المعنية بالقيود.
وأبدت الهند وتنزانيا تحفظات غير أن المتحدث باسم منظمة التجارة دان بروزين أعلن مساء الإثنين أن تنزانيا قررت في نهاية المطاف دعم النص.
وعلى الصعيد الزراعي، تطالب الهند أولا بأن تتفق الدول حول مسألة احتجاز الحكومات منتجات غذائية "لأهداف الأمن الغذائي".
اقرأ المزيد: عقود آجلة.. الذهب يرتفع والنفط ينخفض
وتستخدم هذه البرامج لشراء وتخزين منتجات غذائية توزع لاحقاً على المعوزين. وإذ تعترف منظمة التجارة بأن الأمن الغذائي هدف مشروع، إلا أنها تحذر من أن بعض هذه البرامج يمكن أن تسيء إلى المبادلات حين تتم بأسعار تحددها السلطات العامة.
وقررت دول منظمة التجارة عام 2013 أنه لا يمكن نقض هذه البرامج قانونيا حين تقررها الدول النامية، وهو قرار يُجدد بانتظام غير أن الهند تطالب بحل دائم.
ليفانت نيوز _ وكالات
