-
الأمم المتحدة: الشلل السياسي بالسودان سيؤدي لانهيار اقتصادي
-
قمع الجيش العنيف" للاحتجاجات المناهضة للانقلاب وغياب اتفاق سياسي، أدى بالفعل إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني
نبهت الأمم المتحدة، من أن السودان يتجه صوب "انهيار اقتصادي وأمني" ما لم يعالج الشلل السياسي الذي أعقب الانقلاب العسكري في أكتوبر.
وذكر فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، خلال إحاطته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "قمع الجيش العنيف" للاحتجاجات المناهضة للانقلاب لا زال قائماً، وغياب اتفاق سياسي بخصوص العودة إلى المسار الانتقالي أدى بالفعل إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في البلاد.
اقرأ أيضاً: لإزالة الاختلالات.. المركزي السوداني يتدخل بسوق النقد الأجنبي
وأردف: "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، التي تضم في عضويتها ثماني دول، قد اتفقت على توحيد الجهود لتسهيل المحادثات السياسية التي يقودها السودان".
وشدد على أن "الهدف هو العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة".
ونوه إلى أنه لمنح تلك المحادثات فرصة للنجاح، "يجب تهيئة الظروف المواتية" بما في ذلك إنهاء العنف، وضمان الحق في التظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، و"الالتزام الصارم" برفع حال الطوارئ التي فرضها الجيش في البلاد، مضيفاً: "في حال عدم تصحيح المسار الحالي، سيتجه السودان نحو انهيار اقتصادي وأمني، وسيعاني من مأساة إنسانية كبيرة".
كما لفت خلال إحاطته، إلى تقارير مقلقة عن تصاعد التوتر بين مختلف قوات الأمن السودانية، بالقول: "أثار ذلك مخاوف في بعض الأوساط من أنه إن لم يتم التوصل الى حل سياسي، فإن السودان قد ينزلق إلى صراع، وانقسامات كما هو الوضع في ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر، في منطقة تعاني بالفعل من عدم الاستقرار".
ليفانت-وكالات
