-
الإجراءات الحمائية التجارية.. دول عدة تواصل القيود المشروعة
تستمر إجراءات الحمائية التجارية حاضرة لدى مجموعة من الاقتصادات حول العالم وهي قيود مشروعة، بينما دعت مجموعة السبع إلى أهمية فتح الأسواق، خاصة الغذائية دون أية قيود لتجنب تفاقم التوريد.
وأعلنت الثلاثاء، الحكومة الجورجية عن فرض الحظر على تصدير القمح والشعير لمدة عام ابتداء من 4 يوليو 2022، حيث وقع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي مرسوماً يحظر تصدير القمح والشعير حتى 1 يوليو من 2023.
اقرأ أيضاً: عقب نصف قرن بالواجهة الإعلامية والاقتصادية.. غني الجزائر ينسحب
وشدد وزير الزراعة أوتار شاموجيا، ضمن بيان عرض على موقع وزارة الزراعة، على ضرورة إتاحة القمح والشعير المنتجين محليا في السوق المحلية نتيجة تعقيدات الإمدادات في منطقة البحر الأسود على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وذكر شاموجيا إن جورجيا لم تستطع تسهيل الصادرات نتيجة إنتاجها المحلي الضعيف، ووفق شاموجيا فإن جورجيا تستورد سنوياً قرابة 500 ألف طن من القمح فيما تقوم بتصدير الشعير المنتج محلياً إلى العراق وإيران.
جاء ذلك، فيما حضّت دول مجموعة السبع الصناعية، الثلاثاء، البلدان والشركات التي تملك "مخزونات غذائية كبيرة" على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
ونوهت مجموعة السبع ضمن بيان: "نطلب من كافة شركائنا الذين يملكون مخزونات غذائية كبيرة، وكذلك من القطاع الخاص، جعل الطعام متوفراً بدون الإضرار بالسوق من خلال فتح سلاسل الإمدادات دون أية قيود".
وطالبت "جميع الدول إلى تجنّب المبالغة في تخزين الغذاء، والتحول إلى الحمائية التجارية التي تعطل سلاسل التوريد العالمية، وما لذلك من أثر سلبي على زيادة الأسعار بشكل إضافي".
ليفانت-وكالات
