-
الإدارة الذاتية: لدينا أدلة على استخدام تركيا مواد محرّمة دولياً في المنطقة
أكدت دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا أنها تمتلك أدلة على استخدام تركيا لمواداً محرّمة دولياً، وأنها على استعداد لاستقبال لجان دولية مختصة للتحقيق فيها.
وأكدت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة في بيان لها: "تجاوزات الدولة التركية بحق مكونات شمال شرق سوريا وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة على مرآها، قانونياً تستوجب الملاحقة والمقاضاة، هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية، حيث ما حصل ومازال في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومسائلة".
وتابعت: "يضاف إلى ذلك ما يحصل في مناطق سري كانيه رأس العين/تل أبيض منذ 9 تشرين الأول حتى اللحظة حيث لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى في ضرب معايير القانون والأخلاق بعرض الحائط، حيث وصل ذروة ذلك في استخدام تركيا الأسلحة المحرّمة دولياً بحق شعبنا واستهداف أكثر من 30 شخصاً من المدنيين العزل بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً".
وأضافت: "جميع المؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عليهم أبداء مواقفهم والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الأدلة العينية".
وأكدت: "نحن في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا نؤكد على طلبنا في ضرورة الحيادية ومتابعة تقصي انتهاكات تركيا باستخدامها الأسلحة المحرّمة دولياً، كذلك ندين محاولات تركيا إخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ 30 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية OPCW في 17 اكتوبر بنفس التاريخ المتزامن مع استخدام تركيا للفوسفور الأبيض وهذا ليس مصادفة".
وأنهت بيانها بقولها: "لدينا أدلة وإثباتات تدين تركيا ونحن على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية وأريحية في مناطق الهجوم التركي، من هذا الموقف نطالب بضرورة التحرك العاجل وعدم تمرير الموضوع من قبل دولة الاحتلال التركي وبأساليب رخيصة وغير مقبولة مما سيجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية، وسيكون ذلك مساندة ودعم لتركيا لتمرير سياساتها غير القانونية بكل سهولة، إن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرّمة والعينات بحاجة إلى أن تخضع لإجراءات طبية وقانونية ومن ثم إدانة الدولة التركية ومرتزقتها وكذلك معاقبتها".
ليفانت-قامشلي
