الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس لأوكرانيا

رسم الاتحاد الأوروبي صورة إيجابية جداً عن تقاربه مع أوكرانيا، قائلاً إن تنفيذ اتفاق الشراكة المبرم، ما زال يعمل بشكل جيد للتقريب بين الطرفين، و"بفضل هذا الاتفاق، أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس لأوكرانيا".

وأضافت بروكسل قبيل الاجتماع مع كييف بداية العام المقبل أن أوكرانيا اعتمدت خلال العام الحالي تشريعات مهمة، وعززت بشكل جيد مؤسساتها، على نحو ما اتفق عليه في اتفاق الشراكة، "وهي تضطلع بإصلاحات مهمة وجوهرية مثيرة للإعجاب في الوقت نفسه، الذي يواجه فيه استقلالها وسلامتها الإقليمية وسيادتها تحديات.. لكن يمكن لأوكرانيا أن تواصل الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي".

وأشار تقرير أوروبي وزعته بعثته التجارية في جنيف أن "السلطات الأوكرانية أحرزت تقدماً في الإصلاحات، ولا سيما في المجالات، التي ستساعد على إرساء أسس النمو والازدهار في المستقبل للمواطنين الأوكرانيين، لكن رغم ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل في تنفيذ الإصلاحات، ولا سيما لتحسين مناخ الأعمال التجارية والاستثمار لتسريع التقارب بين الطرفين. وينتظر عديد من القوانين، التي اعتمدت حديثاً الآن للتنفيذ، سيظل الاتحاد الأوروبي موجوداً لمرافقة هذه العملية".

ونقل التقرير، عن جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، إنه "منذ أن رفعنا شرط تأشيرة السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي عن المواطنين الأوكرانيين قبل عامين، قام الأوكرانيون بتنفيذ أكثر من ثلاثة ملايين زيارة لدول الاتحاد الـ28".

ويغطي التقرير الفترة، التي انقضت منذ نشر التقرير السنوي الضخم المعني بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الطرفين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، تمهيداً لاجتماع مجلس الرابطة الأوروبية-الأوكرانية، الذي سيعقد في بروكسل في 28 كانون الثاني (يناير) 2020.

ويسلط الضوء على عدد من المجالات، التي أحرزت فيها كييف تقدما سريعا في إصلاحاتها، والمناطق الأخرى، التي لا تزال الإصلاحات فيها ناقصة أو تكتسيها الثغرات أو التي تحتاج إلى اهتمام أكبر.

وفي مجال مكافحة الفساد، يشير التقرير، إلى أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد بدأت عملها في أيلول (سبتمبر) ويكتسي عملها بأهمية خاصة، لكنه لم يتم حتى الآن إدانة مسؤولين رفيعي المستوى بتهمة الفساد، وتضمنت الإصلاحات القانونية تجريم الإثراء غير المشروع، وإعادة إطلاق الهيئة الوطنية لمنع الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات.

ويلفت التقرير إلى أنه لم يحاكم بعد مرتكبي الاحتيال في المصرف الخاص "بريفات بانك"، في حين أن استرداد الأموال التي يدعي اختلاسها لا يزال غير مكتمل.

وفيما يتعلق بالطاقة، من المقرر الانتهاء من تجزئة ملكية شركة "نافتو غاز" بنهاية 2019، غير أن تنفيذ إصلاح قطاع الكهرباء لا يزال يشكل تحديا في هيكل السوق الاحتكارية الحالية، وبدأ صندوق كفاءة الطاقة، الذي أنشئ بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 104 ملايين يورو عملياته.

وحققت الإصلاحات الاقتصادية والقطاعية إنجازات ملحوظة مثل قانون الميزانية، والجمارك، وتحرير الأسواق، والمشتريات العامة، والصحة، وإن كانت هذه الأخيرة قد تقدمت بوتيرة أبطأ، وظلت الإصلاحات محدودة في مجال حقوق الملكية الفكرية.

وفي مجال التجارة، استمرت تجارة أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي في الزيادة، حيث نمت 49 في المائة منذ دخلت اتفاقية "منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة" بين البلدين حيز النفاذ في كانون الثاني (يناير 2016).

وحافظت بروكسل على مكانتها كأول سوق لصادرات البضائع من أوكرانيا، ونالت الشركات الأوكرانية إمكانية الوصول التفضيلي المستقر إلى أكبر سوق في العالم يتمتع بأكثر من 500 مليون مستهلك، في حين أصبحت الشركات الأوروبية قادرة على الاستفادة من سهولة الوصول إلى السوق الأوكرانية وبناء علاقات جديدة مع الموردين والشركاء.

ونتيجة لذلك، عزز الاتحاد الأوروبي مكانته كشريك تجاري لأوكرانيا رقم واحد، إذ أصبحت 42 في المائة من التجارة الأوكرانية.

وأدى الاتفاق إلى إصلاح الإطار القانوني لأوكرانيا، بهدف مواءمته مع نظام الاتحاد الأوروبي، وسيسمح الاتفاق، على المدى الطويل، معاملة عديد من المنتجات الأوكرانية بطريقة المنتجات الأخرى نفسها في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

ويهدف الاتفاق من خلال التقريب التدريجي للتشريعات الأوكرانية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي ومعاييره المعترف بها دوليا في الإنتاج والخدمات، أن تكون أوكرانيا قادرة على التصدير بسهولة أكبر ليس فقط للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا لبقية العالم.

وعلاوة على ذلك، ستسمح الإصلاحات، التي يرتكز عليها الاتفاق بإدخال تحسينات على المناخ التجاري العام في أوكرانيا، بما في ذلك كبح جماح الفساد، ما سيؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين.

ونوه التقرير إلى أن الاتفاق مكن كييف من تنويع اقتصادها، الذي يعتمد اليوم على الشركات الكبيرة في قطاعات السلع الأساسية (مثل التعدين)، ثم التحرك نحو نموذج أكثر حداثة بما في ذلك تطوير قطاع الخدمات وعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

بيد أن التقرير يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستقرار لقطاعه المصرفي، ولا سيما عن طريق إنفاذ سيادة القانون ودعم مكافحة الفساد.