-
الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض تقليص الأجور
ذكر نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن أي مسعي حكومي لتقليص الأجور لن يسكت عنه الاتحاد، ووفق ما ذكر الطبوبي، فهو بمثابة الخيانة العظمى.
وتسعى الحكومة التونسية لتقليص عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022، مع زيادة أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.
وبينت وثيقة حكومية، الثلاثاء، أن تونس تخطط لتقليص عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022 من 8.3 % في 2021، وأن النمو الاقتصادي سيتراجع إلى 2.6% من 2.8% مرجحة هذا العام.
اقرأ أيضاً: تونس تفتح تحقيقاً في اعتداء معتصمين على الشرطة
كما بينت الوثيقة الحكومية، أن الحكومة التونسية تخطط لزيادة أسعار الوقود، والكهرباء، وسنّ ضرائب جديدة العام القادم لتقليص العجز المالي.
وأوضح الطبوبي خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، إن "اتحاد الشغل لن يخون الوطن ولن يخون العمال بعد طلبت الحكومة تجميد الأجور لمدة 5 سنوات".
وأكمل: "لن نرضخ لهذا الخيار"، متابعاً: "لو أرادوها معركة تقدم وازدهار وبناء سيكون الاتحاد في المقدمة وإذا أرادوها معركة كسر عظام نحن جاهزون لها ولا خيار آخر لنا " وفق ما ذكر.
وشدد الطبوبي بأن "تونس تعيش منذ عشر سنوات على وقع المعارك السياسية والخطابات المتشنجة ما تسبب في نفاذ صبر الشعب ليتجه شبابه في قوارب الموت نحو إيطاليا".
وبيّن أن المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورت إلى أبعد الحدود، مؤكداً على أن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي احتواها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يتيح تمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها، وألقى الطبوبي، بالمسؤولية على الرئيس قيس سعيد عن فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 يوليو، باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية.
ليفانت-وكالات
