-
البرلمان العراقي يعتمد قانوناً طارئاً للأمن الغذائي
عقب جدل سياسي وتعثر نيابي استمر أكثر من 3 شهور، اعتمد مجلس النواب العراقي مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
حيث أيّد البرلمان العراقي يوم الأربعاء، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بقيمة 25 تريليون دينار عراقي (17 مليار و123 مليون دولار أمريكي تقريباً) لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التطورات العالمية الطارئة، ومواصلة بتقديم الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي عقب انتهاء قانون الموازنة الاتحادية للعام الماضي.
وأتى التصويت على القانون خلال جلسة لمجلس النواب بحضور 273 نائباً، ضمن آخر جلسة له ضمن الفصـل التشريعي الأول، قبل أن يعلن الدخول في العطلة التشريعية التي تستمر قرابة 30 يوماً.
اقرأ أيضاً: إلى 76 مليار دولار.. وصول احتياطات البنك المركزي العراقي
وعارضت كيانات نيابية، تتقدمها قوى الإطار التنسيقي، طيلة الفترة السابقة، إقرار قانون الدعم الطارئ، بذريعة أن بعض بنوده تمثل هدراً للمال العام وتشجيعاً للفساد، وعلى ما يبدو أن تلك المواقف قد تغيرت وحال التصويت على قانون الدعم الطارئ بالأغلبية الكبيرة داخل مجلس النواب.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ضمن بيان صدر عقب التصويت، أن "القانون يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".
ووفق القانون، فإن وزارتا المالية والتخطيط تلتزمان بتمويل وحدات الإنفاق وفق المخصصات المحددة في القانون، وعلى شكل دفعات بهدف تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الفقر وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل في المشاريع المتوقعة و المتلكئة بسبب عدم التمويل.
وتبعاً لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فإن القانون سيوفر تمويلاً لتأمين خزين استراتيجي آمن من الحبوب والمواد الغذائية وفق البطاقة التموينية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وشراء الحنطة المحلية والاستيراد من الخارج، بقيمة تصل إلى 5 تريليونات و500 مليار دينار كما سيؤمن 4 تريليونات دينار عراقي لدفع مستحقات استيراد الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية واستيراد الطاقة كما سيؤمن القانون 8 تريليون دينار عراقي لتنمية المحافظات غير المرتبطة بإقليم، بجانب بنود أخرى.
ليفانت-وكالات
