-
البنك المركزي النرويجي يوصي ببيع حصص صندوق الثروة السيادي في الأصول الروسية
أعلن البنك المركزي النرويجي أن الحكومة النرويجية يجب أن تسمح لصندوق الثروة السيادي الضخم الخاص بها ببيع حصص من محفظته الروسية، وذلك بعد تجميد استمر منذ عام 2022 والذي منع تصفية الاستثمارات.
في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أمرت وزارة المالية النرويجية بتعليق جميع المعاملات المتعلقة بالأصول الروسية التي يمتلكها الصندوق، والذي يُدار تحت إشراف البنك المركزي، مع تأكيدها أن الهدف النهائي هو تصفية هذه الاستثمارات.
يُعتبر صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم، حيث تبلغ أصوله حوالي 1.8 تريليون دولار، كما يمتلك نسبة 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة عالميًا.
ورغم ذلك، لا يزال الصندوق مُقيدًا فعليًا من التخارج من الأصول الروسية، إذ لا يُسمح له ببيع هذه الأصول لشركاء من الصناديق الخاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد: أهداف تركيا الاستراتيجية في سوريا: قراءة في التحركات العسكرية
في رسالة إلى وزارة المالية بتاريخ 25 أغسطس، تم نشرها اليوم الأربعاء، أكد البنك المركزي أنه يجب الآن السماح للصندوق ببيع الأصول الروسية عندما تتاح الفرص لذلك، رغم الصعوبات المرتبطة بالتخارج.
وجاء في الرسالة: "العقوبات ضد روسيا والتدابير المضادة من جانب السلطات الروسية قد تصاعدت بشكل أكبر في عام 2024". وأضاف البنك أن "فرص بيع السندات الروسية محدودة للغاية حاليًا".
وتُعتبر موسكو العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة شكل من أشكال الحرب الاقتصادية، وتصف الدعوات للتخارج من الأصول الروسية بأنها أعمال عدائية من دول غير صديقة.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال فيليب جابونيا، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، إن أي قرار لبيع أصول داخل روسيا يتطلب إذنًا من موسكو، والذي لا يتم منحه إلا لـ "أسباب مقنعة".
وكانت ممتلكات الصندوق النرويجي في روسيا تُقدّر بنحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية عام 2021، لكن قيمتها انخفضت بشكل حاد جراء تراجع الأصول الروسية على مستوى العالم منذ بداية النزاع.
