-
التجاهل السوري للقرارات الدولية بشأن التعذيب يثير القلق الأممي
-
تُظهر تصريحات أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، مدى القلق الدولي إزاء استمرار ممارسات التعذيب في سوريا
أفادت أليس جيل إدواردز، المقررة الأممية المختصة بقضايا التعذيب، بأنها تشعر بالانزعاج من الأنباء التي تُفيد بأن السلطات السورية ما زالت تُمارس التعذيب بشكل مكثف، على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية.
وأكدت في تصريح صادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على ضرورة أن يُنفذ النظام السوري الإجراءات الوقائية التي قررتها المحكمة، وأن يعمل على القضاء على كافة صور التعذيب والمعاملة السيئة داخل البلاد.
اقرأ أيضاً: شبكة حقوقية توثق مقتل شاب سوري "تحت التعذيب" عقب ترحيله من لبنان
وأضافت إدواردز أنها تشعر بالقلق الشديد من الأنباء التي تُشير إلى استمرار التعذيب في سوريا، رغم الأمر الصريح من محكمة العدل الدولية بوقف هذه الممارسات فورًا، مشيرة إلى أنه "بعد مرور أكثر من نصف عام، لم تظهر أية بوادر لمعالجة مشكلة التعذيب في البلاد".
ولفتت إلى أن "البيانات المتوفرة تُؤكد استمرار التعذيب بشكل واسع النطاق، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والسلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين في السجون التي يُشرف عليها النظام".
وفي السادس عشر من نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة عاجلة للنظام السوري، تُلزمه بإيقاف الأعمال التي تُعتبر تعذيبًا أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مُهينة في معتقلاته، ضمن قضية قُدمت من قبل هولندا وكندا.
ودعت المحكمة النظام إلى ضمان عدم قيام أي فرد تحت سيطرته بارتكاب هذه الجرائم، والمحافظة على الأدلة المرتبطة بالادعاءات حول التعذيب.
وطلبت الهيئة القضائية لمحكمة العدل الدولية، المكونة من خمسة عشر قاضيًا، من النظام السوري "التأكد من الحفاظ على أي برهان محتمل يتعلق بالادعاءات حول التعذيب، بما في ذلك الوثائق الطبية وسجلات الوفيات".
ويُذكر أن المقرر الأممي للتعذيب قدم، بمفرده وبالتعاون مع خبراء آخرين، حوالي ثلاثين رسالة للنظام السوري تحتوي على اتهامات بالتعذيب والمعاملة السيئة، منذ مارس 2011، وقد استجاب النظام لثماني من هذه الرسائل حتى الآن.
ليفانت-وكالات
