-
الجزائر تبدأ بمحاكمة مسؤولين سابقين بتهم فساد
بدأ القضاء الجزائري اليوم الأربعاء محاكمة سياسيين ورجال أعمال مقربين من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية مصانع تركيب السيارات، بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر.
وياتي ذلك بعد أن كانت قد أجلت المحكمة جلستها بناء على طلب من هيئة الدفاع، لـ"عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة".
وتتهم المحكمة كل من رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى رئيس الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019 وعبد المالك سلال بين 2014 و2017، ووزراء الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال على غرار محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، بتهم تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.
وأكدت المصادر أن أحمد أويحيى تنازل عن حق الدفاع بعد انسحاب محاميه وقام بالرد بنفسه على أسئلة القاضي، متسائلاً عن التهم الموجهة إليه بخصوص ملف تركيب السيارات، وأن الحكومة الحالية تعمل على تمديد الامتيازات وفقاً لنفس الإجراءات التي هي محل المتابعة الحالية.
هذا وصرّح نقيب المحامين وعضو هيئة دفاع المتهمين، مجدوبة عبد العزيز، إن هيئة الدفاع لم تقرر بعد إن كانت ستقاطع المحاكمة أو لا إلى حين التأكد من توفر الشروط اللازمة للمحاكمة العادلة.
كما أفاد أحد محامي أويحيى في وقت سابق الأربعاء، بأن هيئة الدفاع قد تنسحب في أي لحظة من إجراءات المحاكمة بإثارة الدفوع الشكلية، خاصة ما تعلق منها بالخروقات القانونية في الإجراءات الجوهرية الشكلية للمتابعة، أبرزها قضية الاختصاص النوعي للمحكمة من عدمه، وهو ما ينتظر أن يفصل فيه القاضي.
فيما تتزامن هذه المحاكمة التي يتوّقع أن تكون من أهم وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر الحالي، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حملات مرشحيها للأسبوع الثالث على التوالي، في أجواء باهتة، بسبب الرفض الشعبي لهذا الاستحقاق الرئاسي.
ليفانت-وكالات
