-
الحكومة التونسية تتفق مع النقابات لمناقشة برنامج صندوق النقد
أعلنت الحكومة التونسية يوم أمس الجمعة، عن الوصول لاتفاق مع النقابات العمالية والتجارية الرئيسية في البلاد على بدء محادثات بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
ووفقاً لما أفادت به وكالة أنباء تونس الرسمية، نقلاً عن بيان حكومي، أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اتفقوا على "عقد اجتماعي" لمواجهة التحديات في البلاد.
اقرأ أيضاً: التصريحات الأمريكية تغضب منظمات تونسية.. لتطالب بتعليق اعتماد سفيرهم
والاتحاد العام للشغل من أشد المنتقدين للإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد العام للشغل في بيان، إن مثل هذه الإصلاحات ستزيد من معاناة التونسيين وتؤدي إلى انهيار اجتماعي وشيك.
وتبغى الحكومة التونسية الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة أربعة مليارات دولار، وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
ويريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق رسمياً على الإصلاحات الحكومية. والاتحاد العام التونسي للشغل اتحاد قوي يضم مليون عضو وسبق أن شل أجزاء من الاقتصاد في احتجاجات.
وتعقدت جهود تأمين برنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب الاضطرابات السياسية في تونس منذ سيطرة الرئيس قيس سعيّد على معظم السلطات قبل عام.
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء التونسية
