-
الحكومة الفرنسية تقدم تنازلات بشأن نظام التقاعد
أبقت الحكومة الفرنسية أمس مشروعها لأنظمة التقاعد، ولكنها قدمت بعض التنازلات، وذلك في اليوم الثامن من التعبئة الاجتماعية الواسعة، التي تشل البلاد رفضاً للإصلاح، الذي سبق أن وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون.
كما أعلن إدوارد فيليب رئيس الوزراء أن "الوقت حان لإنشاء نظام تقاعدي موحد"، واصفاً المشروع المقدم بـ"الثورة الاجتماعية"،وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية
وقال فيليب: "طموحنا لتوحيد الأنظمة هو طموح للعدالة الاجتماعية، ولا نريد إلحاق الضرر بأحد"، مضيفاً "لن يكون هناك رابح وخاسر".
ونبه إلى أن "الحل الوحيد هو في العمل لفترة أطول قليلاً وتدريجياً، كما هي الحال في سائر أنحاء أوروبا".
وبذلك، يبقى سن التقاعد محدداً عند 62 عاماً، ولكن الإصلاح "سيشجع على العمل أكثر"، وتابع فيليب: "فوق السن القانوني، حدد سن متوازن مرفق بحوافز" عند 64 عاماً، وهذا "أفق معقول لأغلبية الفرنسيين".
ويهدف المشروع الحكومي إلى جمع 42 نظاماً تقاعدياً يُعمل بها حالياً في فرنسا، في نظام موحد قائم على النقاط.
وأعطت كلمة رئيس الوزراء إشارة رافضة لتلبية مطالب النقابيين والمتظاهرين الداعين منذ ثمانية أيام إلى سحب مجمل المشروع الحكومي.
وتعيش فرنسا منذ الخميس الماضي على إيقاع التعبئة والإضراب، خصوصاً فيما له علاقة بالنقل العام، إذ يرفض عمال الشركة الوطنية للسكك الحديد وقطارات الضواحي الباريسية إلغاء أنظمتهم التقاعدية الخاصة.
أ ف ب
