-
الخارجية الفرنسية: الانقلاب قد يعرقل شطب ديون السودان
قالت الوزارة في بيان إن: "الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخُرْطُوم"
كانت فرنسا، ثاني أكبر دولة دائنة للسودان، أدّت دوراً رئيسياً في دعم السلطات المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، لكن عملية التحول للحكم المدني خرجت عن مسارها في أكتوبر تشرين الأول بعد سيطرة الجيش على الحكم.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين في إفادة يومية إن باريس كانت شريكا "ثابت العزم" للسودان مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على البرنامَج العام لإلغاء الديون في مؤتمر باريس في مايو في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
في رد على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا تعيد النظر في وعدها المتعلق بإلغاء الديون، قالت لوجندر للصحفيين "جرى التوصل لاتفاق في نادي باريس في 15 يوليو وعلى كل دائن الآن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان".
وأضافت: "بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفذه الجيش في 25 أكتوبر تضع هذه العملية موضع شك".
وفي ذلك المؤتمر، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء حوالي 5 مليارات دولار مستحقة لبلاده على الخُرْطُوم، وقدم قرضا لسداد متأخرات السودان لصندوق النقد الدَّوْليّ، ونظم فعالية على هامش المؤتمر للترويج للاستثمار في السودان.
من جهته، أشار المتحدث باسم صندوق النقد الدَّوْليّ جيري رايس أمسِ الخميس إلى أن "الصندوق يتابع التطورات في السودان".
وقال: "من السابق جدا لأوانه معرفة كيف ستؤثر التطورات السياسية على طلب السودان تخفيف أعباء الديون وعلى المدفوعات المحتملة من الصندوق في 2022".
وأضاف: "من المستبعد إجراء مراجعة للمدفوعات في إطار برنامَج جديد للصندوق حتى نهاية مارس 2022".
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مدّة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اقرأ أيضاً: بلينكن يدعو الجيش السوداني إلى الإفراج عن الزعماء المحتجزين
يوم أمسِ الجمعة، حلّ الجيش مجالس إدارات كل الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية الوطنية، في أحدث خطوة يتخذها الجيش في انقلابه العسكري.
ليفانت نيوز_ وكالات
