الخارجية المصري تستدعي القائم بالأعمال التركي

استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي في مصر مصطفى كمال الدين وذلك على خلفية الإدعاءات التي رددها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المصدر أن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على إدعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر.

وكانت قد جدّدت مصر من خلال بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك برسالة رسمية إلى الجمعية العامة كردٍ على ما جاء في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

وأكدت البعثة في رسالتها عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة: “بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي”.

وأضافت الرسالة أن تلك الادعاءات: “لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحزبي، أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية”.

وأكدت الرسالة على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فقالت: “إن وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً، إلى جانب وقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض من جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية”.

وأضافت أن تلك الممارسات التركية ضد شعبه ضمت أيضاً: “فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية، ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين، وحبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية، إلى جانب فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد”.

ونوّهت الرسالة إلى قيام الرئيس التركي بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية في سوريا: “عمليات الدعم تلك، أسفرت عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصافي الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم”.

وأكد الخطاب المصري على: “الدور المشبوه للرئيس التركي في دعم الإرهاب في المنطقة باحتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها بهدف الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا”.

وأنهت البعثة المصرية رسالتها، بقولها: “مصر طالما أدانت استمرار الرئيس التركي ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المتطرف في التدخل في الشؤون الداخلية لعدد من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها”.

ليفانت-وكالات