-
الري المصرية: ملء سدّ النهضة الأول تم لأسباب إعلاميّة وسياسية
ذكرت وزارة الري المصرية أنّ تنفيذ إثيوبيا عملية الملء الثاني لسدّ النهضة واحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النيل الأزرق.
وشددت الوزارة ضمن بيان، أنّ ما يقال بخصوص "المخارج المنخفضة (Bottom Outlet وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق"، هو ادّعاء غير صحيح، حيث إنّ القدرة الراهنة للتصرف لا تتجاوز 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
اقرأ أيضاً: جولة أفريقية لوزير الخارجية المصري.. محورها سدّ النهضة
وقد عدت أنّ تنفيذ عملية الملء الثانية هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، "سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لكون أنّ المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان، أي شهر يوليو القادم، لأنّ الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله، في شهري يوليو وأغسطس".
ونوّّهت إلى أنّه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أنّ الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أنّ عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.
وشدّدت الوزارة على أنّ مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل بالوقت الحالي، ومن ثم فإنّ توليد الكهرباء بالدرجة التي يروّج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، ويوجد ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، معتبرة أنّ الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.
وأكدت على أنّ مصر أظهرت مرونة كبيرة أثناء المفاوضات، على مدى السنوات العشرة الماضية، بغية الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخصّ ملء وتشغيل سدّ النهضة، كما شدّدت على أنّ شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد هو مواصلة للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.
ليفانت-وكالات
