-
السلاح الفردي في أمريكا موضوع انقسام في المحكمة العليا
تنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة في طلب استئناف ضد قانون أصدرته ولاية نيويورك، يسمح قرارها لجميع الأميركيين بالخروج من منازلهم مسلّحين.
وتثير الجَلسة التي تخصّص للأسلحة النارية منذ أكثر من عشر سنوات، مخاوف كبيرة لدى أنصار فرض قواعد مشدّدة الذين يتخوّف معظمهم من الأغلبية المحافظة للمحكمة (ستة قضاة من أصل تسعة).
وقال إيريك تيرشويل المدير التنفيذي لمنظمة "إيفريتاون لو" في رسالة تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منها إنّ "القانون الذي يشكل لب المِلَفّ موجود منذ أكثر من مئة عام (...) ومجرد موافقة المحكمة على النظر فيه يجب أن يثير قلقنا جميعا".
وأضاف أنّ "الرهانات كبيرة جدًّا (...) ولا سيما في سياق العنف المتزايد بالأسلحة النارية"، في إشارة إلى ارتفاع عدد جرائم القتل والحوادث المميتة من نحو 15500 إلى 19500 بين عامي 2019 و 2020 في الولايات المتحدة.
في المقابل، يرى المدافعون عن حمل السلاح في هذه الأرقام دليلاً على أنّ الأميركيين بحاجة إلى مزيد من التسليح للدفاع عن أنفسهم ويشعرون بالإرتياح لطرح المسألة أمام محكمة عليا تراعي قضيتهم.
وقالت مجموعة الضغط النافذة "الرابطة الوطنية للأسلحة" (أن آر أيه) مؤخّرًا إنّ المحكمة، حامية القانون، التي أدخل إليها الرئيس الجمهوري السابق ثلاثة قضاة "تضم اليوم أغلبية كبرى (..) من القضاة الذين يعتقدون أنّ الدستور يجب أن يفسّر كما كان مفهوماً عند كتابته".
متداولبعدما رفضت لعشر سنوات النظر مجدّدًا في هذه المسألة مع أنّ الطلبات العدّة، قبلت المحكمة العليا أخيراً استئنافًا قدّمه أحد فروع "الرابطة الوطنية للأسلحة" واثنان من مالكي الأسلحة يعارضان قانوناً لولاية نيويورك.
ومنذ 1913، يحصر هذا القانون إصدار تصاريح حمل الأسلحة المخفية بالأشخاص الذين لديهم أسباب للاعتقاد بأنّهم قد يضطرّون إلى الدفاع عن أنفسهم، بسبب مهنهم أو تهديدات تلقّوها مثلاً.
اقرأ المزيد: دبلوماسي روسي: التهديد الإرهابي والمخدرات من أفغانستان خطر ما يزال مستمراً
وأوضح أستاذ القانون في جامعة ديوك جوزف بلوشر إنه إذا أبطلت المحكمة العليا هذا القانون، فقد يؤدّي ذلك إلى إسقاط قواعد مماثلة سارية في سبع ولايات أخرى بعضها ذات كثافة سكانية عالية مثل كاليفورنيا أو نيوجيرزي. وقال إنّ "ثمانين مليون أميركي يعيشون في هذه الولايات، لذلك سيكون التأثير الفعلي هائلًا".
وناقش القضاة مطولا المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد "الأماكن الحساسة" التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير.
ليفانت نيوز _ أ ف ب
