-
العدل الأوروبية تعلن قرارها النهائي: الذهاب والعودة ضمن ساعات العمل
تكلل عمل هيئات حقوق العاملين والنقابات المهنية وبعض الأحزاب اليسارية العمالية بالنجاح بعد أن أعلنت محكمة العدل الأوروبية قرارها النهائي باحتساب ساعات الذهاب للعمل ضمن العمل، وهذه المحكمة تعتبر الهيئة القضائية العليا في الاتحاد الأوروبي ومهمتها رعاية الحقوق عند إصدار المعاهدات وتنفيذها.
حيث ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قراراً يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفى نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقاً للقانون ولحماية حقوق العامل.
وأوضحت المحكمة أن "العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالاً للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه"، ومن المنتظر أن يفعّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقاً لقرار المحكمة.
ووفقا للقرار فإن الشركات التي توظف عمال مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.
