• أمن الطاقة 
• طريق الحرير الجديد ورؤية 2030
• البرنامج النووي الإيراني ضمن الأجندات
• الشراكة الصينية الخليجية وأثرها على العلاقات مع واشنطن

ترى دول الخليج في الصين شريكاً اقتصادياً عميقاً على المدى الطويل، وهي واحدة من بين العديد من البلدان الذي يريد الخليج تنويع علاقاته بها. ومن المنطقي تنمية العَلاقة بهذه البلاد، التي لها أهمية متزايدة عبر أوراسيا ومنطقة المحيط الهندي. يُنظر عادةً إلى أمن الطاقة الصيني على أنه صلة الوصل بين علاقات الصين المزدهرة ودول الخليج العربي. ولاسيما وأن بكين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

لكنّ الأمر يتعدّى الطاقة ليكوّن شراكة استراتيجية طول المدى، حيث يُشكل الخليج العربية أهمية حيوية لاستراتيجية للتنين الصيني على خلفية مبادرتها الطموحة "حزام واحد، طريق واحد". 

والشرق الأوسط هو المكان الذي تلتقي فيه إفريقيا وآسيا وأوروبا معاً، وحيث تلتقي طرق التجارة بين الصين والهند وأوروبا.

في حين، تؤدي الصين دوراً رئيسياً في اقتصاديات الخليج العربي ولاسيما مع المملكة العربية السعودية، والتي تسعى لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً، فهي دائماً أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية. ويرى محللون أنّ هناك الكثير من التوافق بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية السعودية 2030.

يؤكد الباحث الاقتصادي بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، أحمد شمس الدين ليلة لـ " ليفانت نيوز" بأن الصين ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دول الخليج، فكلا الجانبان يتبادلان منافع مشتركة على رأسها تصدير الطاقة من الخليج إلى الصين سواء من النفط الخام أو من مشتقاته الصناعية الكثيرة المصنعة بالخليج وبخاصة السعودية، وفي المقابل فالصين شريك تجاري يشغل مكانة مهمة في قوائم استيراد دول الخليج، ويمدها بالبضائع والأجهزة الاستهلاكية والمعدات والآلات الصناعية وقطع الغيار والمعدات الدفاعية، بجانب تقاطع المصالح في كثير من القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة".

وفي هذا السياق، وتعميقاً للعلاقات المتبادلة بين الطرفين، زار الصين وزراء خارجية السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، إضافة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بدأت الزيارة منذ الاثنين 10يناير 2022، واستمرت خمسة أيام إلى الجمعة 21 يناير 2022.

اقرأ أيضاً: الصين تقود دبلوماسيّة جديدة في الشرق الأوسط

الزيارة جاءت بدعوة من وزير الخارجية وانج يي. حيث عقد الطرفان جَلسة مباحثات رسمية يوم الاثنين 10 يناير خلال العام الحالي، تم خلالها استعراض علاقات الصداقة بين السعودية والصين، وسُبل تمكينها في كلّ مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الطرفان إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومساعي إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان بالمنطقة والعالم، وذلك وفق ما أوردت عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

يأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط الذي يعتمد عليه العملاق الآسيوي.

أمن الطاقة 

يرى الباحث الاقتصادي أحمد شمس الدين ليلة أنّ "توقيت الزيارة هام في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع في أسعار الطاقة من النفط والغاز واضطرابات جيوسياسية بالمنطقة، كما في حالة كازاخستان مؤخراً التي تمد الصين بجزء من وارداتها من النفط والغاز، بينما يشغل الصين كأكبر مستورد للنفط في العالم استراتيجية تنويع مصادرها من الطاقة وضمان استمرار واستقرار الإمدادات، لاستمرار الإنتاج ودفع الاقتصاد الصيني الذي يحاول التعافي من جائحة كورونا."

يضيف ليلة: "تستطيع دول الخليج ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة للصين بما لديها من فوائض انتاج كبيرة يمكن اللجوء إليها في حالات الطوارىء والاضطرابات الجيوسياسية".

لقد أصبحت الصين مستورداً صافياً للنفط في عام 1993. ومنذ ذلك الحين، ارتفع معدل اعتماد الصين على النفط في الخارج بشكل مطرد، كأكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

استحوذت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط، خلال العام الماضي، على حصة سوقية أكبر من محفظة الخام للمصافي المستقلة في الصين، حيث تمثل قرابة ثلث الإجمالي، وفقاً لأحدث بيانات موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

بلغت الحصة الإجمالية من النفط الخام من السعودية والإمارات وعمان والكويت إلى المصافي المستقلة 32.5% خلال عام 2021 مقارنة بـ24.3% في عام 2020.

وارتفعت تدفقات الخام المجمعة من تلك الدول إلى الصين بنسبة 25.9% على أساس سنوي إلى 57.5 مليون طن متري في 2021.

ومن المرجح زيادة واردات خام الشرق الأوسط خلال عام 2022، مع بدء تشغيل مصفاة شنغهونغ بتروكيميكال، المصممة لمعالجة النفط الخام من المملكة العربية السعودية.

في فترة انخفاض الأسعار، تشتري الصين نفطاً أكثر من أي وقت مضى، لتبني احتياطيها الاستراتيجي لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة السعة التخزينية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

واستفادت الصين من انخفاض أسعار النفط في فترة كورونا، فزادت من مشترياتها، لكنّ الانتعاش الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار كل مصادر الطاقة، خصوصاً الغاز والنفط.

ونظراً إلى الطلب المرتفع عالمياً عليها والاضطراب الذي أحدثه كوفيد-19 في هذا المجال، تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها.

اقرأ أيضاً: تنسيق أمريكي مع الخليج حول إيران.. ودعوة من الكونغرس لبايدن

وتأتي هذه الزيارة فيما تؤدي الاضطرابات في كازاخستان المجاورة، العضو في تحالف أوبك+، إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويخشى المستثمرون اضطرابات محتملة في الإمدادات، إذ تُعتبر كازاخستان أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى وقد أنتجت في العام 2020 حوالى 1,8 مليون برميل يومياً.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الصين أنها ستستخدم احتياطاتها النفطية لخفض الأسعار، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن.

طريق الحرير الجديد ورؤية 2030

وبحسب صحيفة "غلوبل تايمز" اليومية التي تصدر بالإنكليزية، قد تساهم هذه الزيارة في "إحراز تقدم" في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي وتنفيذ منطقة تجارة حرة.

واتفق الجانبان على أن الشروط أمام الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لإقامة شراكة إستراتيجية ناضجة، وسيسرعان هذه العملية. كما سيعملون معاً لصياغة وتوقيع خطة عمل للحوار الاستراتيجي في السنوات الثلاث المقبلة.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث الاقتصادي أحمد شمس الدين ليلة لـ " ليفانت نيوز""إنّ مساعي المملكة العربية السعودية تتنامى في تنويع اقتصادها ومصادر الإيرادات الحكومية، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة القيم المضافة وفق رؤية المملكة 2030، وصولاً إلى تنويع مصادر التقنيات والدفاع والتكنولوجيا. والصين من بين أهم المرشحين لهذا المسعى" 

ويضيف: "رغم بعض التحديات في علاقات الصين بدول الخليج عامة كالموائمة بين العلاقات الصنية الإيرانية والصينية الخليجية، إلا أن نهج الصين يسعى للقرب من جميع الأطراف، ولا شك في عمق واستراتيجية مصالح بكين مع دول الخليج، في ضوء تنامي العلاقات التجارية بينهما والتي اقتربت من 70 مليار دولار مع السعودية وحدها خلال عام 2020".

ويشير أحمد إلى: "التعاون في مجالات استثمارية ضخمة بين البلدين، وتوقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي تقدر بأكثر من 28 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبكين في عام 2019."

وعلى ضوء ذلك يقول أحمد ليلة أن: "هذه الشراكة مرشحة لمزيد من النمو والتكامل، مع التقدم الصيني في مبادرة الحزام والطريق وإشراك دول الخليج بموانئها وبنيتها التحتية والصناعية كمحور أساسي في المبادرة للربط فيما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا بما يخدم الطرفين الخليجي والصيني."

وخلال السنوات الأخيرة، سعت الصين لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج. ومنذ العام 2014، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ مضاعفة المبادلات التجارية مع المنطقة بحلول العام 2023.

من الناحية الاقتصادية، لا تمثل الصين سوقاً ضخمة ومربحة للصادرات الخليجية فحسب، بل هي أيضاً محرك رئيسي للتكامل الإقليمي وترابط البنية التحتية.

أما من الناحية السياسية، تعمل سياسة الصين الصارمة المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على زيادة سلاسة العلاقات. علاوة على ذلك، فإن النموذج الصيني الناجح لموازنة التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقرار السياسي له جاذبية لا لُبس فيها ومطمئنة لدول الخليج التي لديها تطلعات مماثلة.

يوجد الكثير من نقاط الالتقاء بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية السعودية 2030، برنامج التنويع الاقتصادي الذي تأمل المملكة العربية السعودية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وبهذه الطريقة، يعد التعامل مع الصين فرصة لأنه قد يساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق أهدافها التنموية.

اقرأ أيضاً: السعودية.. انطلاق أعمال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الصين في العام 2019، بأن مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جداً مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.

ومنذ 2014، انضمت 9 دول عربية إلى مبادرة "الحزام والطريق". فيما انضمت 7 دول عربية، منذ 2016، إلى "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" كأعضاء مؤسسين. وهذا البنك أسسته بكين كمؤسسة مالية متعددة الأطراف، هدفها توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في منطقة آسيا، ويعتبره البعض منافساً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة.

البرنامج النووي الإيراني ضمن الأجندات

"يهم دول الخليج بقيادة السعودية التأكيد على الثوابت الخليجية فيما يتعلق بالمفاوضات النووية الدولية الجارية مع إيران، كحسن الجوار وتوقفها عن زعزعة الاستقرار الداخلي ودعم الإرهاب بالمنطقة، وفق آليات حقيقية تضمن ذلك." بحسب أحمد ليلة.

وخلال الاجتماعات الأخيرة تبادل الطرفان وجهات النظر، حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الخصوص، كما تطرق الجانبان إلى ضرورة دعم كل ما يضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بجانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الصيني سبل فتح آفاق جديدة لعلاقة الصداقة الاستراتيجية بين البلدين، عبر اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي في العديد من المجالات، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.

ومن طرفها، ذكرت الخارجية السعودية إن الوزير بحث مع نظيره الصيني البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات حوله، وكذلك جهود ضمان الأمن في أفغانستان، كما تطرق اللقاء إلى "بحث تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والعديد من الملفات" ذات الاهتمام المشترك.

يتعمق الشعور المتزايد لدول الخليج بالقلق من احتمالية توقيع الاتفاق النووي في ظل المفاوضات الجارية حالياً في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، دون التطرق لبرامج الصواريخ والطائرات المسيَّرة الإيرانية دون أن تمس.

 تسعى دول الخليج من خلال لقاءاتها مع الجانب الصيني، ضمان عدم توثيق بكين علاقتها مع طهران في ظل حديث عن صفقة مقترحة بين البلدين بقيمة 400 مليار دولار، تتضمن شراء الصين للنفط الإيراني بأسعار مخفضة في مقابل دعم اقتصادي وتكنولوجي وقد يكون عسكرياً صينياً لإيران المحاصرة.

وقال وزير الخارجية السعودي بتغريدة في "تويتر": "نتطلع مع الصين إلى توطيد الشراكة والتنسيق الثنائي بمختلف مجالات التعاون والعمل المشترك".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزراء خارجية دول الخليجية وإيران وتركيا، يزورون بكين بشكل منفصل لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين.

وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 11 يناير من العام الحالي، بأن: "الصين وإيران تؤيدان كل الآخر تأييداً راسخاً في القضايا الأساسية".

الشراكة الصينية الخليجية وأثرها على العلاقات مع واشنطن

مع وجود هواجس من تراجع الولايات المتحدة عن دورها في منطقة الخليج، ومحاولة نقل تركيزها نحو آسيا، يعتقد محللون أنّ الفرصة تهيأت للصين لمحاولة ملء الفراغ أو جزء منه وإيجاد موطئ قدم لنفوذها في المنطقة، ضمن استراتيجية أشمل في إنشاء تحالفات إقليمية ضمن مناطق النفوذ التقليدي لواشنطن تاريخياً.

ما تزال واشنطن أهم حليف إستراتيجي للعديد من دول المنطقة، وربما لا تملك دول المنطقة بديلاً عن الدعم الأمريكي، لا سيما المساعدات الأمنية، ويمكن القول بأنه يوجد خطر جيوسياسي على الولايات المتحدة، حسبما يرى محللون غربيون، معللين ذلك، بأن الصين ليس لديها الكثير لعرض القوة في المنطقة وليس من الواضح تماماً ما إذا كانت جمهورية الصين الشعبية مهتمة بذلك على أي حال.

وعلى ذلك، فإنّ مصالح الصين في المنطقة اقتصادية بالدرجة الأولى، وقد تجنّبت القيام بدور أمني أكبر. الولايات المتحدة لديها قوات وقواعد في أعلى وأسفل ساحل شبه الجزيرة العربية، إضافة لشراكات أمنية عميقة. أما الصين فلديها قاعدة دعم بحرية فقط في جيبوتي.

والأهم من ذلك، أنها لا تملك القدرة البحرية على تشكيل تهديد جيوسياسي لمصالح أي دول أخرى في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المسألة الأكثر تحدٍ تتمثل بالتكنولوجيا، حيث تحقق الشركات الصينية تقدماً كبيراً في المنطقة على كل مستوى من مستويات مجموعة التكنولوجيا. وأدائها يمنحها ميزة على الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى آثار غير مباشرة.

وطورت الصين تكنولوجيا متميزة في مجالات البنية التحتية والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات. 

اقرأ أيضاً: الخارجية الصينية: لقاءات منفصلة مع وزراء خارجية دول خليجية وإيران وتركيا

والتكنولوجيا التي تصدرها الشركات الصينية تعزز الاندماج في الأنظمة والشبكات الصينية وتضعف هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال. الأمر الذي يبدو جلياً مع رد الفعل الأمريكي العنيف على استخدام شبكات الجيل الخامس الصينية.

ويرى محللون أن الاستخدام الأكبر للتطبيقات الصينية سيؤدي إلى تأثير صيني أكبر عبر المنصات الأخرى ذات الصلة أيضاً.

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد: عبير صارم