الكورونا يتوسّع بالسويداء نتيجة تقاعس النظام وتصدّيه لمساعي المجتمع الأهلي

بعد أن ازدادت نسبة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا على صعيد المحافظة، بدأت المقترحات والمبادرات من كل جهة وصوب للحيلولة دون تفاقم الكارثة أكثر مما هي عليه، حيث نشطت صفحات التواصل الاجتماعي التي باتت تمثّل النافذة الأوسع ليدلي الكل بدلوه للعمل على إيقاف تلك الموجة العاتية للفيروس.

وتشير المعلومات إلى أنّ الوضع فيما يتعلّق بانتشار الفيروس خطير جداً، فالمستشفى الوطني بالسويداء أصبحت كل أقسامه تقريباً مراكزاً لعزل المصابين، هذا بالإضافة إلى المراكز المحدثة في مشافي المحافظة الأخرى، والأعداد في تزايد مستمر، والكل ينتظر أن تتخذ وزارة الصحة لدى حكومة النظام خطوات اجرائيّة للحدّ من هذا الانتشار، ولكن لا شيء يحدث سوى عملية الإحصاء المستمرة للوفيات المتزايدة يومياً والإصابات الجديدة.

فيما تبقى المدارس أكثر ما يشغل ويؤرق الأهالي، فهناك توجد الحلقة الأوسع والدائرة الأكثر اختلاطاً، ويتصاعد معها الخوف على أولادهم في ظل الجائحة، خاصة أنّ أعداد التلاميذ في الشعب المدرسية كبير جداً، من 40- 50 طالب في الشعبة الواحدة، هذا مع انعدام وسائل التعقيم، وعدم اتخاذ إجراءات تتعلّق بالتباعد، كما ولا يمكن للأطفال أن تتعامل بالوعي اللازم للمحافظة على التباعد، فكيف وإن كان هذا بالأساس غير ممكن.

ونتيجة الازدياد الملحوظ لحالات الإصابة في المدارس، اتخذ المجتمع الأهلي مبادرته ممثلة بقرار الأمير لؤي الأطرش، وريث إمارة الأطرش التاريخية، والذي تقع إدارته في بلدة عرى القريبة من مدينة السويداء، محاولةً لفرض تعطيل المدارس لمدة أسبوعين كحدّ أدنى في البلدة، فكان ردّ مديرية التربية، الذي لم يتأخر، باعتبار أنّ هذا القرار مركزي تقرره الوزارة ولا يجوز لأي أحد إصدار مثل هكذا قرارات.

وعلى أثرها، عقد اجتماع بين مدير التربية والمحافظ والأمير لؤي الأطرش في مبنى المحافظة، وكانت نتيجته إرسال وفد وزاري إلى البلدة لزيارة المدارس، ولكن تم طرد الوفد من مدارس البلدة، لأنّها أتت للتصوير فقط، وعدم التحرّي بجديّة حول الإصابات، فكان أن قامت مديرية التربية برفع دعوة قضائية بحق الأمير، ولكن تم سحبها وإيقافها بعد عدة أيام.

هذه المناورات أتت وكأنّها رسالة وجّهت للأمير، مفادها أنّ هناك أمور من الممكن السماح التدخل فيها، ضمن حدود الهامش المطلوب للتحرّك، كما حدث بموضوع حل مشكلة أراضي بلدة القريا الزراعية والإشكال الدموي الذي حصل مع الفيلق الخامس، والذي انتهى بخروج تلك العناصر من أراضي البلدة، ولكن بالمقابل لا يمكن التدخل بآليات عمل وزارات الدولة ومؤسساتها فهذه خطوط حمر، لا يمكن التهاون فيها للحفاظ على هيبة الدولة ووجودها.

ويشير مراقبون أنّ تطور المجتمعات البشرية والدول إنّما كان بسبب تطوير العمل المؤسساتي ومراقبة أدائه وحمايته مما يعطله عن أداء مهامه، ولكن يبدو أنّ حكاية السوريين، وليس في السويداء فقط، مع المؤسسات الدولة هي حكاية مريرة، خاصة مع ما مارسته المؤسسة الأمنية بحقّهم من قتل وتدمير وتشريد، بجانب تحويل كل ما تبقى من مؤسسات تختصّ بنواحي الحياة الأخرى للإنسان، كالتعليم والصحة والثقافة… إلخ، من خدمات ضرورية لوجوده، إلى هياكل أمنيّة تمارس ما يمليه عليها الطاغوت الأمني وحسب (وفق المراقبين).

ويعيد التفاقم الشديد لكورونا والوضع المعاشي المتردّي في المحافظة وسورية عامة، طرح ذات المعضلة المستعصية لليوم سورياً، وهو تخلّي الدولة ومؤسساتها عن القيام بدورها وتفريغ مضمونها المدني أمنياً، مما يؤدّي بالضرورة لمحاولة المجتمع الأهلي ملء فراغها الوظيفي، وهو ما يطرح باب الاستفسار أمام بقاء تلك المؤسسات رهينة القرارات الأمنية الصلفة، أم أنّه سيتمكن المجتمع الأهلي لإعادة كلمته للصدارة فيها؟

ويتحدّث أحد أهالي السويداء لـليفانت نيوز حول ذلك فيقول: “ما زلنا كمواطنين نتطلّع لليوم الذي ستمارس فيه هذه المؤسسات عملها الحق والمرجو في خدمة إنساننا، بمهنية ومسؤولية، ولكن نتساءل متى وكيف؟ يبدو أنّه سؤالٌ إجابته ما تزال بعلم التكهن، مادام القرار الأمني متسلّطاً على رقاب السوريين والمجتمع الأهلي، الذي يحاول بأدواته المحلية الضعيفة نسبياً دون جدوى”.

مردفاً: “كورونا تهديد عام يضاف لـعاتق المواطن المنهك بكل سبل العيش، ولا سبيل للمقارنة بين قرار أهلي مرجعيته الإمارة أو مدني حكومي، ما لم تكن المصلحة العامة هي المرجوّة، وخلاف ذلك كارثة أخرى لا ينفع بعدها مقولة لو سمعنا او اتعظنا”.

ليفانت-خاص

سلامة خليل