-
المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار يحكم على "سو كي"
قال مسؤول كبير في المجلس العسكري في ميانمار يوم الثلاثاء إن سجن أونج سان سو كي يظهر أن لا أحد فوق القانون وأن قائد الجيش قد خفف عقوبتها "لأسباب إنسانية".
وأفاد وزير الإعلام ماونج مونج أون في ظهور إعلامي افتراضي إن النظام القضائي في ميانمار كان محايداً وأن الحكم الصادر يوم الاثنين على الحائزة على جائزة نوبل والزعيمة السابقة كان وفقاً للقانون.
حُكم على سو كي، 76 عاما، بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض وخرق لوائح فيروس كورونا، لكن قادة المجلس العسكري خفضوها إلى السجن لمدة عامين في موقعها الحالي.
وقال مونج مونج أون يوم الثلاثاء "لا أحد فوق القانون" مضيفا أن النظام القضائي في ميانمار "ليس له أي تحيز". وكان يتحدث في إفادة إعلامية نادرة عن الاقتصاد قال خلالها هو ووزير الاستثمار بالمجلس العسكري إن الوضع في البلاد يستقر.
وأضاف، إن الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها قبل أغسطس 2023 جارية، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان سيتم السماح لحزب سو كي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بالمنافسة.
رهبان ميانمار يتظاهرون ضد المجلس العسكري صورة متداولة. مواقع تواصل تويتريخضع الحزب لتحقيق من قبل لجنة الانتخابات، التي قال ماونج مونج أون إنه من المقرر أن تقدم تقريراً في أوائل العام المقبل. تمر ميانمار بأزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير، واعتقل سو كي ومعظم أعضاء حكومتها.
قتلت قوات الأمن التي تسعى لسحق المعارضة منذ ذلك الحين أكثر من 1200 شخص، وفقاً لمجموعة المراقبة التابعة لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وانتشرت التمردات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.
أفاد موقع "ميانمار ناو '' الإخباري، أن قوات الأمن في شاحنة اصطدمت يوم الأحد بمظاهرة حاشدة في العاصمة التجارية يانغون، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
اقرأ المزيد: طائرة بدون طيار، ومئات الجواسيس لضرب منشآت نووية إيرانية (تحقيق نيويورك بوست)
وقال ماونج مونج أون إن الاحتجاج كان نتيجة ضغوط من الجماعات المناهضة للانقلاب "حتى يصبح الشباب عاطفيا" لكن إدارة الحشد من قبل السلطات "يتم التعامل معها أحيانا عن غير قصد".
وقال: "مثل هذا النوع من الاحتجاجات يجب أن يمنع بموجب القانون".
ليفانت نيوز _ REUTERS
