المحكمة العليا في هندوراس تأذن بتسليم الرئيس السابق هيرنانديز إلى واشنطن

أذنت المحكمة العليا في هندوراس بتسليم الرئيس السابق للبلاد للولايات المتحدة. واتُهِم خوان أورلاندو هيرنانديز بتهريب المخدرات من قبل السلطات الأمريكية، التي تزعم أن الرئيس السابق شارك في شبكات تهريب المخدرات، وهو من جانبه يدافع بأنه غير مذنب.

في يوم الاثنين، 28 مارس، صادقت الجَلسة العامة لمحكمة العدل العليا في البلاد على تسليم الرئيس السابق، المطلوب من قبل الولايات المتحدة والمتهم من قبل سلطات ذلك البلد بتهم مرتبطة بتهريب المخدرات وتعاطيها. من الأسلحة النارية.

وكان المتحدث باسم المحكمة العليا، ملفين دوارتي، هو الذي أبلغ عن قرار القضاة وأشار إلى أن جميع أعضاء المحكمة صوتوا لمصلحة منح "التسليم". وقال هيرنانديز، 53 سنة، اليوم في رسالة عامة إنه "بريء" و"ضحية الانتقام والتآمر"، و"أنا متيقِّن من أن الله سينصفني".

في 17 مارس، وافق القاضي الهندوراسي إدوين أورتيز فعلاً على تسليم الرئيس السابق، وهو قرار استأنف من قبل دفاع أورلاندو وصدّقته اليوم محكمة العدل العليا في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

من بين التهم الموجهة إلى الرئيس السابق "التآمر لاستيراد مادة خاضعة للرقابة إلى الولايات المتحدة"، مع "العلم بأن المادة المذكورة سيتم استيرادها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة" عبر المياه "على مسافة 12 ميلاً من ساحل الولايات المتحدة "، حَسَبَ بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

كما أنه متهم بـ "استخدام الأسلحة النارية أو حملها، أو المساعدة والتحريض على استخدام وحيازة " الرشاشات والأجهزة التدميرية "؛ وكذلك "التآمر لاستخدام أو حمل الأسلحة النارية، بما في ذلك الرشاشات والأجهزة المدمرة، في أثناء استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك المدافع الرشاشات والأجهزة المدمرة، أو حيازتها، وذلك لدعم مؤامرة استيراد المخدرات".

كان هذا هو الأمر الذي أرسلته واشنطن إلى وزارة الخارجية الهندوراسية للمضي قدماً في القبض على هيرنانديز في 14 فبراير. الرئيس آنذاك نفى دائماً تلك الاتهامات.

ومع ذلك، لفهم النتيجة، التي ستنتهي بالتسليم الرسمي لرئيس هندوراس السابق إلى الولايات المتحدة في الساعات القليلة المقبلة، يجب أن نعود إلى 7 فبراير، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تسليم هيرنانديز الشاهد الرئاسي له. ( Xiomara Castro). ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية السرية عن وثيقة أدرجته في قائمة السياسيين الفاسدين مع السلوك المناهض للديمقراطية.

وأشارت تلك الوثيقة، المؤرخة في 1 يوليو 2021، إلى أنه وفقاً لتقارير مختلفة صادقة وموثوقة، كان خوان أورلاندو هيرنانديز متورطاً في أعمال فساد وأنه كان سيمول حملات سياسية بأرباح من أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات.

كان هيرنانديز رئيساً لهندوراس بين عامي 2014 و 2022، وخلال تلك المدة كان يتمتع بالحصانة البرلمانية. وهذا هو السبب في أن رفع السرية عن الوثيقة التي وقعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم يتم الإعلان عنه حتى نهاية مدة رئاسته.

بعد رفع السرية عن الوثيقة، في 15 فبراير، في عملية مشتركة للشرطة الوطنية الهندوراسية مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، تم القبض على أورلاندو وظل رهن الاحتجاز الوقائي منذ ذلك الحين.

على الرغم من أن قرار قاضي الولايات المتحدة قد أصبح رسمياً الآن، إلا أن الشكوك ضد خوان أورلاندو هيرنانديز كانت موجودة فعلا منذ ما يقرب من أربع سنوات. وفي عام 2018، ألقي القبض على شقيق الرئيس السابق، خوان أنطونيو هيرنانديز، الذي كان آنذاك نائباً وطنيًا، في ميامي (الولايات المتحدة) بتهمة تهريب المخدرات.

خلال المحاكمة ضده، كشف عن مؤامرة كيفية اختراق عصابات المخدرات لجميع مجالات السلطة: من النظام القضائي إلى السلطة التنفيذية. وفي عام 2021، حكم قاض في مدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) على شقيق خوان أورلاندو هيرنانديز بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهريب 150 طناً من الكوكايين من هندوراس إلى الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية. الآن، سيتعين على الرئيس السابق أن يقدم إلى قاضي أمريكي للإدلاء بشهادته بشأن جرائمه المزعومة.

ليفانت نيوز _ وكالات